بانک‌ها ملزم به پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق به‌عنوان وثیقه شوند

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در این نشست گفت: تعامل موثری که در متن شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی شکل‌گرفته، زمینه ساز گشایش‌های مثبت به‌نفع اقتصاد استان بوده و در واقع، هرجا یک همگرایی موثر میان بخش‌خصوصی و دولت برای کمک به اقتصاد شکل‌گرفته، اثرات مثبتی حاصل آمده‌است. محمدرضا توکلی زاده، با اشاره به‌دستاورد‌های شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی به استناد ارزیابی صورت‌گرفته از سوی وزارت کشور، افزود: ارزیابی این وزارتخانه از عملکرد ۶ماهه اول شورا‌های گفتگو در سراسر کشور، نشان می‌داد که درمجموع، شورا‌های استانی ۶۴دستاورد داشته‌اند و جالب اینجاست که بیشترین تعداد این دستاورد‌ها نیز مربوط به استان خراسان‌رضوی بوده‌است. وی عنوان کرد: درمجموع بر این باوریم که به واسطه تعاملات مثبتی که در استان میان بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، دستاورد‌های مثبتی رقم خورده است و امیدواریم شاهد تداوم این روند در سال‌۱۴۰۳ باشیم.

دست انداز‌های اجرای یک مصوبه

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان‌رضوی در توضیح اولین دستور کار این جلسه عنوان کرد: مهرماه ۱۴۰۲، بانک‌مرکزی و ساتبا در یک همکاری مشترک، امکان پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات به‌منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را فراهم‌کردند و این موضوع نیز به بانک‌ها ابلاغ شد. وی ادامه داد: حسب اعلام متولیان، از ۱۱۰‌هزار سهمیه تسهیلات‌دهی در این بخش، حدود ۱۰‌هزار سهمیه مربوط به استان خراسان‌رضوی است، اما تاکنون به دلیل عدم‌اقدام از سوی بانک‌های استان، فقط ۴۵۰ سهمیه توسط پرداخت شده‌است. به‌رغم اینکه پرداخت اقساط در این تسهیلات تضمین‌شده، اما بسیاری از بانک‌ها به‌خصوص در شعب شهرستانی نسبت به پرداخت تسهیلات بدون‌ضامن مقاومت می‌کنند.

حمید صفایی‌نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی نیز در این زمینه تصریح کرد: ابلاغیه بانک‌مرکزی درخصوص امکان‌پذیرش قرارداد خرید تضمینی برق سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها جهت دریافت تسهیلات به‌منظور احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نوعی اختیار برای بانک‌ها جهت اقدام از این مسیر را فراهم کرده است، اما در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان، بر این مهم تاکید کردیم که این موضوع باید به‌صورت لازم الاجرا در خراسان‌رضوی، عملیاتی شود.

در مواجهه با بحران انرژی، تلاش بر کارآمدی مدیریت شرایط موجود است

استاندار خراسان‌رضوی نیز در این جلسه، با تاکید بر اینکه هم افزایی و هماهنگی اقدامات در این خطه با مشارکت بخش دولتی و خصوصی، اثرگذاری مثبتی را چه از منظر کیفی و چه ازلحاظ کمی ایجاد‌کرده، عنوان کرد: بحران انرژی به‌عنوان یک واقعیت، پیش‌روی ماست و چه‌بسا تا رسیدن کشور به تراز لازم در بحث زیرساخت‌های تولید و توزیع، برای چندین سال‌به این چالش کمبود برق و گاز در زمستان و تابستان گرفتار بمانیم. یعقوب‌علی نظری ادامه داد: در بزنگاه موجود، ملاک ما مدیریت بحران است و باوجودآنکه در تابستان و زمستان امسال هم در موضوع برق، گاز و سوخت مشکلات متعددی بروز کرد، اما تلاش شد تا در این رابطه راهبرد مدیریت ظرفیت موجود را پیشنهاد کنیم که تا حد امکان قطعی رخ ندهد.

وی اضافه کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد که در اوج پیک، میزان مصرف در استان ما به حدود ۴۵۰۰مگاوات می‌رسد و با توجه به محدودیتی که در ظرفیت منابع تولیدی وجود دارد، باید به درستی انرژی را مدیریت کرده و اولویت بندی کنیم. البته که به موازات اجرای سیاست‌های مدیریت بحران، باید حقوق صنایع را برای در اختیار داشتن منابع انرژی، محفوظ بدانیم. امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آن باشیم که ظرفیت‌های جدیدی در بخش تولید برق استان ایجاد شود. او بر اقدام بانک‌ها برای تسهیل‌گری جهت ایجاد زیرساخت‌های انرژی در استان، تاکید کرد. پس از بررسی این موضوع در جلسه شورا مقرر شد کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان‌رضوی ظرف یک هفته به تمامی بانک‌های استان، ضرورت اجرای این مصوبه را ابلاغ کند تا روند اعطای تسهیلات مذکور تسریع شود.

همچنین تصمیم بر آن شد تا «برای تسهیل و تسریع در روند پذیرش و بررسی تقاضا‌ها و برخی ابهامات احتمالی ظرف مدت ۱۰روز، کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، نهاد یا دستگاه‌های حمایتی در جلسه، تفاهمی چندجانبه تنظیم کنند تا بر اساس آن، فرآیند اجرای این مصوبه با سرعت و پیگیری بیشتری دنبال شود.» در این جلسه موضوعات دیگری همچون بحث تسری مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی اقتصاد پیرامون بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷ و مقوله رفع تعهد ارزی ۹۰‌درصد جهت تسری به سال‌بعد مطرح و پیرامون آن مصوباتی اخذ شد. علاوه‌بر این، دو موضوع دیگر یعنی، چالش‌های پیش‌روی تعاونی‌های مسکن مهر پیرامون صدور پایان کار ۱۹‌هزار واحد مسکونی احداث شده در شهر گل بهار و طرح موانع و مشکلات تامین انشعابات (آب، برق و گاز) ۱۹۶۰ واحد صنفی در پروژه ۱۵۷ هکتاری خدمات خودرویی بساروج نیز به بحث گذاشته شد و پیرامون آن مصوباتی حاصل آمد.

منبع: دنیای اقتصاد