به گزارش میمتالز، «حسن میثمی» در رابطه با نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ «جهش تولید با مشارکت مردمی»، اظهار کرد: مجموع عواملی همچون بهبود ظرفیتهای موجود در بازار سرمایه، افزایش استقبال سالانه حضور شرکتها برای عرضه سهام در بازار، توسعه ابزارهای مالی اسلامی، صندوقهای سرمایهگذاری به منظور جذب سرمایه خود نشان محسوسی برای تحقق شعار سال است.
وی افزود: بازار سرمایه بستری را برای سرمایهگذاران فراهم آورده تا این اشخاص به جای تزریق سرمایههای خود در بازارهای غیرمولد منابع مالی خود را در بازاری مولد در راستای جهش تولید سرمایهگذاری کنند.
میثمی گفت: شرکتهایی که با مشکل تامین مالی برای توسعه طرحهای عمرانی خود روبرو هستند، میتوانند به واسطه مشارکت مردمی از طریق بازار سرمایه این چالش را برطرف کنند.
وی افزود: بازار سرمایه برخلاف شبکه بانکی یک بازار خلاق، پویا و سرشار از ابزارهای نوین مالی از جمله صکوک، گواهیهای سپرده است که بسیاری از شرکتها میتوانند با بهرهمندی از اوراقهای متنوع منابع مورد نظر را کسب کنند.
مدیر معاملات مشتقه کارگزاری بورس بیمه ایران گفت: در بازارهای مالی جهان عموما افراد با بازار سرمایه آشنایی ندارند و به واسطه ابزارها و صندوقهای سرمایهگذاری، در این بازار سرمایهگذاری میکنند، موضوعی که از دو سال گذشته به طور جدی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار عملیاتی شده است.
وی گفت: سهامداران با سرمایهگذاری سرمایههای خود در صندوقهای سرمایهگذاری در مواقعی که بازار سرمایه مثبت بوده توانستند بازدهی قابل توجهی را در مقایسه با تورم کسب کنند.
میثمی افزود: قیمتگذاری محصولات در بورس کالا براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نشاندهنده ظرفیت بالای بورس است، اما علیرغم تصور دولت و وزارتخانهها همکاری لازم را با این بازار نداشتهاند.
وی گفت: توسعه بورس کالا و ابزارهای مشتقه (خرید و فروش) میتواند جذابیت بازار سرمایه را دو چندان کند.
میثمی در پاسخ به این سوال که قوه مقننه، مجریه به همراه وزارت اقتصاد و سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه میتوانند زمینهساز تحقق شعار سال ۱۴۰۳ باشند، خاطرنشان کرد: بزرگترین مانع بازار سرمایه سود سپردههای بانکی است، زیرا با توجه به این سودها، بسیاری از سرمایهگذاران تمایلی نسبت به خرید سهام نداشته و تولیدکنندگان نیز راغب به تولید نیست، بنابراین، لازمه جهش تولید، کنترل نرخ سپردهها با همکاری بانک مرکزی است.
وی افزود: مجلس و دولت میبایست از قیمتگذاریهای دستوری پرهیز کنند، زیرا این امر موجب کاهش توان تولیدکنندگان و افت سرمایهگذاری و خروج سرمایه از کشور خواهد شد.