به گزارش میمتالز، مجتبی یوسفی، با اشاره به اقدامات مجلس شورای اسلامی در راستای تحقق شعار سال و همچنین سرنوشت طرح مالیات بر سوداگری و ایرادات شورای نگهبان بر این طرح گفت: مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته محوریت شعارهای سال را موضوعات اقتصادی در نظر گرفته اند کهای کاش دولتها به این مسائل توجه جدی داشتند تا دیگر شاهد مشکلات در حوزههای زیرساختی اقتصادی و تورم و همچنین موضوعات معیشتی نبودیم.
نماینده مردم «اهواز» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگر قصد داریم جهش تولید با مشارکت مردم در کشور رقم بخورد، باید کارها را به مردم واگذار کنیم و در این بخش شفافیت لازم را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه نباید کارها به شرکتهای شبه دولتی و یا مجموعههایی که واقعاً خصوصی نیستند واگذار شود، گفت: تحقق این مسئله به نوعی میتواند در اجرای دقیق قانون اصل ۴۴ قانون اساسی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در سه سال و نیم گذشته اقدامات خوبی را در حوزههای زیر ساختی اقتصاد انجام داد، بیان کرد: مجلس در این راستا قوانینی را در زمینه تسهیل فضای کسب و کار به تصویب رساند یکی از این موارد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و پنجره واحد بود. همچنین مجلس قانون حمایت از جهش تولید شرکتهای دانش بنیان را به تصویب رساند تا گشایشهای در مسائل زیر ساختی اقتصاد صورت گیرد.
یوسفی با اشاره به احکام ۱۶ و ۱۸ لایحه بودجه سالیانه تاکید کرد: در این دو تبصره هم منابع لازم برای حمایت از فعالین و کسانی که در حوزه اقتصادی نیاز به تامین منابع مالی دارند، حمایتهایی پیش بینی شد.
وی با اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه در زمینه تقویت مسائل زیرساختی اقتصادی گفت: همچنین در این برنامه درباره نقش واقعی مردم در توسعه زیرساختها و واگذاری بنگاههای اقتصادی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی احکامی پیشبینی شد. یکی از این موارد این بود که شرکتها، بانکها و موسسات دولتی دیگر بنگاهداری نکرده و بتوانند برای بخش خصوصی واقعی تامین سرمایه داشته باشند تا نهادها و شرکتهای دولتی رقیب بخش خصوصی نشوند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما باید در حوزههای نظیر معدن، نفت و موضوعات مرتبط با آن اجازه دهیم تا بخش خصوصی واقعی وارد میدان شود نه شرکتهای شبه دولتی و یا دولتی.
وی با اشاره به سرنوشت طرحهای مربوط مالیات بر سوداگری بیان کرد: در این طرح مقرر بود تا در زمینه چهار موضوع ارز، خودرو، مسکن و سکه مباحث تقنینی لحاظ شود تا از این طریق جلوی سوداگری در این بازارها گرفته شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: در زمینه مالیات بر سوداگری شورای نگهبان ایراداتی به این طرح وارد کرده و انشاءالله تلاش میکنیم این طرح به سرعت در دستور کار صحن مجلس قرار گرفته و در ماههای پایانی مجلس یازدهم این چند قانون هم به جهت حمایت از بخش خصوصی و جلوگیری از فعالیت دلالان و سوداگرانه حوزه اقتصادی، تصویب شود.