به گزارش می متالز، فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای صیانت از سرمایهگذاران و صنعتگران اظهارداشت: در سال جدید بررسی وضعیت تولید ، وضعیت زیرساختها (نظیر شهرکهای صنعتی) و رفع مشکلات بنگاهها دراستان های سیل زده در اولویت ستاد تسهیل قرار دارد.
وی در ادامه شفاف سازی و اطلاع رسانی قوانین، مصوبات و مقررات حوزه تولید برای آگاهی تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی را یکی از برنامه های این ستاد اعلام واظهارکرد: در سالی که با عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاریشده است ،ایجاد هماهنگی و هم افزایی و وحدت رویه بین دستگاههای ملی به منظور هدایت و انسجام تصمیمگیری در حوزه تولید بسیار حایز اهمیت است و این ستاد در افزایش هم افزایی بین دستگاه ها بسیار تاثیرگذار است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت در ادامه حل و فصل مشکلات بنگاههای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ در کارگروه های استانی با تفویض اختیارات دستگاههای ملی به سازمانهای استانی را از دیگر برنامه های این ستاد برشمرد و افزود: در این ستاد سعی براین است که از تمام ظرفیت های قانونی و مقرراتی موجود استفاده شود. و در جهت بهبود وضعیت تولید کشور عملیاتی کردن آنها مانند احکام مرتبط در قانون بودجه 98 ، قانون حداکثر استفاده از توانمندی های ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید، قانون بهبود فضای کسب و کار و... تسریع گردد.
گفتنی است در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با هدف ارتقای تولید و اشتغال در سال "رونق تولید مواد 167 و 186 قانون مالیات های مستقیم، ماده 5 قانون اصلاح چک، ماده 22 قانون رفع موانع تولید، مواد 41 و 54 قانون تامین اجتماعی با حضور اعضا مورد بررسی قرار گرفت پیشنهادات و نظرات مطروحه در این نشست با محوریت تسهیل فرآیند تولید، به تصویب رسید.