به گزارش میمتالز به نقل از خانه ملت، «سیدکاظم دلخوشاباتری» با اشاره به پایان بررسی لایحه تجارت در مجلس، گفت: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است و لازم بود در آن اصلاحاتی انجام شود.
وی با یادآوری اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت چندین سال است در کمیسیونهای قضایی و حقوقی و اقتصادی در حال بررسی است، افزود: قانون تجارت دارای ۱۳۴۳ ماده در قالب ۵ کتاب است که زمینههای لازم را برای ارتباطات تجاری و اقتصادی تجار فراهم میکند و میتواند برای تجار بسیار مثمرثمر باشد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس یازدهم، «تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکتهای تجاری برای حفظ منافع سهامداران و طلب کاران، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز روز، ملاحظه سیاستهای بازار و سرمایه پولی، بانکی، حسابداری و تحولات تجاری و الکترونیک، مقابله با شرکتهای کاغذی، تسهیل فضای کسبوکار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولی و پولشویی، رفع نواقص و خلاءهای قانونی در حوزه تجارت، بروزرسانی احکام ورشکستگی، تطبیق قانون با الزامات و توصیههای نهادهای بینالمللی حقوقی و تجاری، رعایت حقوق سهامدارن خرد و منع تملک سهام شرکتها» به صورت متقابل را از جمله مزایای قانون تجارت برشمرد.