تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۳:۴۷
بازدید: ۹۵
کد خبر: ۳۳۸۶۵۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بررسی ساختار و عملکرد اتاق بازرگانی مشترک فرانسه و بریتانیا

تجارت در کانال مانش

تجارت در کانال مانش
‌می‌متالز - اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا یک سازمان تجاری بین‌المللی است که به ترویج و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری میان فرانسه و بریتانیا کمک می‌کند.

به گزارش می‌متالز، این اتاق بازرگانی با بیش از ۱۵۰سال‌تجربه فعالیت، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی و تجاری در دو کشور محسوب می‌شود. اتاق فرانسه و بریتانیا با بر گزاری همایش‌ها، نشست‌های تجاری و رویداد‌های شبکه‏‏‏‌سازی، فرصت‌های بیشتری برای همکاری‌های تجاری و توسعه کسب‌وکار‌ها در دو کشور فراهم می‌کند. روابط بازرگانی بین فرانسه و بریتانیا یکی از پرسابقه‏‏‏‌ترین و مهم‌ترین روابط دوجانبه در صحنه بین‌المللی است. این دو کشور با سابقه طولانی در حوزه تجارت، همواره نقش مهمی در توسعه روابط تجاری در اروپا و جهان داشته‏‏‏‌اند. با پیشرفت فناوری و توسعه‌تجارت‌جهانی، روابط تجاری بین فرانسه و بریتانیا نیز گسترده‏‏‏‌تر شده‌است.

عضویت هر دو کشور در اتحادیه اروپا به توسعه این روابط کمک کرده‌بود، اما با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا روابط تجاری بین دو کشور به یک مرحله جدید و متفاوت واردشده‌است.

با وجود تغییرات سیاسی و اقتصادی، همچنان فرصت‌های بسیاری برای همکاری‌های تجاری بین فرانسه و بریتانیا وجود دارد.

در سال‌۲۰۲۱ میلادی، حجم تجارت این دو کشور، نزدیک به ۵۵‌میلیارد دلار بوده که از این میزان بیش از ۳۶‌میلیارد دلار کالا از فرانسه به بریتانیا و بیش از ۲۳‌میلیارد دلار از بریتانیا به فرانسه صادر شده‌است.

عمده مبادلات بازرگانی دو کشور شامل کالا‌های الکترونیکی، مواد شیمیایی، سوخت و مواد خوراکی بوده‌است.

بیش از ۳‌ درصد از کل واردات و ۵.۵‌ درصد از کل صادرات فرانسه در همکاری با بریتانیا انجام‌گرفته و در مقابل، نزدیک به ۴.۵‌درصد واردات و بیش از ۵.۵‌درصد صادرات بریتانیا نیز حاصل فعالیت‌های بازرگانی با فرانسه بوده‌است.

میانگین تعرفه واردات بریتانیا از فرانسه برابر با ۴.۷۹‌درصد و میانگین مالیات گمرکی واردات فرانسه از بریتانیا نیز برابر با ۴.۹۳‌درصد بوده‌است.

اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا نقش بسیار مهمی در توسعه روابط بازرگانی بین دو کشور دارد. این اتاق بازرگانی به‌عنوان یک سازمان تجاری مستقل و معتبر، وظیفه تسهیل و ترویج تجارت و سرمایه‌گذاری بین فرانسه و بریتانیا را برعهده دارد و به‌صورت فعال در ایجاد فرصت‌های تجاری، تقویت روابط تجاری و ایجاد ارتباطات میان کسب‌وکار‌ها و نهاد‌های دولتی این دو کشور مشارکت دارد.

۱۵۰سال سابقه

اتاق بازرگانی مشترک فرانسه و بریتانیا، قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی وابسته به بریتانیا در اروپا و قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی خارجی در فرانسه است. این اتاق در مواجهه با چالش‌هایی مانند دو جنگ‌جهانی، بحران بزرگ و بحران‌های اقتصادی جهانی اخیر، به‌عنوان یک سازمان بسیار پویا، عملکرد مثبتی نشان داده‌است. اتاق فرانسه و بریتانیا برای بیش از ۱۵۰ سال، جامعه تجاری فرانسه و بریتانیا را یکپارچه کرده و در راستای توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور تلاش کرده‌است.

در تاریخ ۵ مه‌ ۱۸۷۳، اتاق بازرگانی به‌صورت رسمی تحت‌عنوان «اتاق بازرگانی بریتانیایی پاریس» تاسیس شد. این اتاق بازرگانی بر مبنای یک تفاهم‌نامه بین ۲۲ خرده فروش بریتانیایی و با رعایت اصل تجارت آزاد در آن زمان به‌وجود آمد. پیش از آن، دولت لیبرال ویلیام گلدستون در لندن به‌تازگی توافق‌نامه تجارت آزاد را با دولت امپراتور ناپلئون سوم فرانسه امضا کرده‌بود. کاهش تعرفه‌های گمرکی که به‌تازگی توافق‌شده بود، فرصت بزرگی را برای جامعه تجاری فرانسه و بریتانیا فراهم می‌کرد.

نقش اتاق بازرگانی، در ابتدا برای «منفعت و حفاظت از جامعه انگلیسی در فرانسه و به‌ویژه در پاریس» بود.

در سال‌های ابتدایی فعالیت این نهاد، اتاق بازرگانی از لحاظ کمیت اعضا رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و تعداد اعضای آن تا سال‌۱۹۱۴ به ۸۷۱ نفر افزایش یافت. از سال‌۱۸۸۰، اتاق بازرگانی به سازماندهی رویداد‌ها یا «شام‌های بحث و گفتگو»، در کافه ریچ و هتل کنتیننتال در پاریس پرداخت.

این سیاست ارتباطات عمومی تا امروز ادامه داشته و اتاق بازرگانی به‌طور منظم رویداد‌های متنوعی را برگزار می‌کند تا اعضای خود را از وضعیت اقتصادی مطلع سازد و کسب‌وکار‌های آنها را تبلیغ کند. در نیمه اول قرن بیستم، سال‌های جنگ و ویرانی زمان‌های دشواری برای اتاق بازرگانی مشترک فرانسه و بریتانیا به‌همراه داشت و باعث پیچیده تر‌شدن تجارت با مسیر‌های پرخطر و نوسانات قابل‌توجه در نرخ ارز شد. اتاق، خود نیز در جنگ‌جهانی دوم تحت‌تاثیر قرارگرفت؛ زیرا پس از تجاوز آلمان به فرانسه در سال‌۱۹۴۰، تعدادی از کارکنان از جمله دبیرکل اتاق، هارولد تویچین بازداشت شدند. اتاق بازرگانی، همراه با کارکنانی که به‌موقع از فرانسه فرار کرده‌بودند، تا پایان جنگ به لندن منتقل شدند. با وجود کاهش میزان عضویت و فعالیت، اتاق پابرجا ماند.

در این دوره و در سال‌۱۹۳۳، اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا برای اولین‌بار در‌های خود را به روی اعضای خارجی (فرانسوی ها) باز کرد. در نهایت، نام فعلی اتاق، یعنی «اتاق بازرگانی و صنعت فرانسوی-بریتانیا»، در دسامبر ۱۹۸۱ تصویب شد. در دهه‌های اخیر، اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا روزبه‌روز قدرتمندتر شده و شرایط مطلوبی را برای جامعه تجاری فرانسوی-بریتانیایی فراهم کرده که به آنها امکان رشد و پیشرفت می‌دهد.

مدل فعالیت اتاق

شیوه فعالیت و مدیریت اتاق‌های بازرگانی و صنعت فرانسه، مبتنی بر مدلی به‌نام مدل قاره‌ای یا کانتیننتال است. این مدل تحت‌قوانین ملی و برپایه صیانت از منافع عمومی و همچنین توجه به منافع کارفرمایان ایجاد می‌شود. تفاوت این نوع فعالیت با مدل دولتی، در بر گزاری انتخابات برای تعیین بدنه اجرایی اتاق از جمله رئیس، دبیر و... است. البته انتخاب مسوولان اتاق، در حضور مقامات دولتی و با نظارت آنها انجام می‌گیرد، اما به هر حال اعضای اتاق، خود به‌طور مستقیم، هیات اجرایی اتاق را انتخاب می‌کنند. برخلاف مدل عمومی، در مدل قاره ای، اتاق تا حدودی از استقلال برخوردار است و حق انتخاب هیات‌رئیسه خود را دارد، اما تاثیر دولت بر فعالیت‌های اتاق عامل تعیین‌کننده‌ای است. 

در این شیوه، اتاق به‌عنوان مشاور دولت در اموری که بر تجارت و صنعت تاثیر می‌گذارد، عمل می‌کند و در اتخاذ سیاست‌های مناسب، بسیار موثر است. اتاق‌های قاره ای، مانند اتاق‌های فرانسه، در استاندارد‌سازی و ارائه اطلاعات اقتصادی و کمک‌های فنی، به دولت یاری می‌رسانند؛ این در حالی است که فعالیت اتاق‌های بازرگانی در بریتانیا، مبتنی بر

مدل آنگلوساکسون است. مدل آنگلوساکسون، مدلی مبتنی بر عضویت داوطلبانه و بدون قانون برای اتاق بازرگانی است. در این شیوه، وظیفه عمومی برای اتاق بازرگانی تعریف نشده‌است و هیچ حکم قانونی نیز مبنی‌بر پرداخت اجباری دولت برای حمایت از آن وجود ندارد. درواقع اتاق به‌عنوان شخص حقوقی و برابر با دیگر انجمن‌ها و اتحادیه ها، ثبت می‌شود، لذا می‌توان اتاق با مدل آنگلوساکسون را یک سازمان غیرانتفاعی تحت‌قوانین خصوصی دانست که به‌دنبال حفاظت از منافع کارآفرینان، بر اساس عضویت داوطلبانه است. این مدل تحت‌عناوین مدل آنگلوساکسون، انگلیسی- آمریکایی یا قوانین خصوصی شناخته می‌شود و ابتدا در مستعمرات انگلیس در سراسر جهان مورد‌استفاده قرارگرفت. اولین اتاق از این نوع در آمریکای‌شمالی، در سال‌۱۷۹۸ و در شهر نیویورک راه‌اندازی شد.

امروزه این مدل در بیشتر کشور‌های انگلیسی‌زبان مانند ایالات‌متحده، بریتانیا و استرالیا دیده می‌شود. محدودیت درآمد‌های ناشی از حق‌عضویت و نیاز به جست‌وجو برای ارائه خدمات جدید به‌منظور بهبود وضعیت مالی به دلیل استقلال مالی اتاق‌ها، از معضلات این شیوه عملکرد است.

از آنجا که اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه و بریتانیا به‌عنوان یک سازمان غیر‌انتفاعی فعالیت می‌کند و از سوی دیگر، نخستین‌بار توسط بازرگانان انگلیسی پایه گذاری شده‌است، شیوه فعالیت این اتاق به مدل آنگلوساکسون نزدیک‌تر است، با این‌وجود با توجه به اینکه اتاق در مرز‌های فرانسه شروع به فعالیت کرده و با توجه به دو ملیتی‌بودن ساختار اتاق، قوانین عمومی کشور فرانسه بر فعالیت اتاق بی تاثیر نخواهد بود.

عضویت و ساختار

ساختار سازمانی اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا بر پایه عضویت داوطلبانه اعضا تشکیل شده‌است. هر شرکت، سازمان، یا فردی که به توسعه روابط تجاری بین فرانسه و بریتانیا علاقه‌مند است، می‌تواند به عضویت در این سازمان تجاری درآید.

عضویت در اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا به کسب‌وکار‌ها فرصت می‌دهد تا به شبکه سازی با دیگر اعضا و همچنین به اطلاعات بازار و فرصت‌های تجاری دسترسی پیدا کنند و از خدمات و منافعی که توسط سازمان ارائه می‌شود، بهره برداری کنند. این سازمان به‌صورت غیرانتفاعی و مستقل فعالیت می‌کند. برای عضویت در این سازمان، پرداخت هزینه عضویت سالانه الزامی است و هر عضو، باتوجه به حق‌عضویت پرداختی خود، به منافع و خدمات سازمانی مشخص دسترسی دارد. سازمان به‌طور عمومی تحت‌رهبری یک هیات‌مدیره و یک مدیرعامل فعالیت می‌کند که از طریق رای‌گیری توسط اعضا انتخاب می‌شوند.

کارکرد‌ها و عملکرد

عملکرد اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا بر پایه ترویج و تسهیل روابط تجاری بین دو کشور فرانسه و بریتانیا استوار است و به کسب‌وکار‌ها فرصت‌های بیشتری در تجارت و همکاری با دیگران در دو کشور می‌دهد. اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا به کسب‌وکار‌ها امکان می‌دهد تا در فعالیت‌های تجاری خود در دو کشور پیشرفت کنند.

این سازمان ارتباطات و ارتباطات تجاری بین کسب‌وکار‌ها را تسهیل می‌کند و فرصت‌های تجاری را برای اعضا ایجاد می‌کند. از طریق بر گزاری همایش‌ها، نشست‌ها و رویداد‌های تجاری، این سازمان به اعضا امکان می‌دهد تا شبکه سازی و ایجاد ارتباط با همکاران تجاری و مشتریان جدید را تقویت کنند. همچنین این اتاق، خدمات مشاوره و پشتیبانی تجاری را به اعضا ارائه می‌دهد. این خدمات شامل مشاوره در زمینه قوانین و مقررات تجاری، بازاریابی، تبلیغات، امور مالی و حقوقی است. اعضا می‌توانند از توصیه‌های متخصصان و مشاوران تجاری سازمان استفاده کنند تا در تصمیم‌گیری‌های تجاری خود موفقیت بیشتری داشته باشند. علاوه‌بر موارد مذکور، اعضای اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا از منابع و اطلاعات قابل‌اعتمادی که توسط سازمان فراهم می‌شود، استفاده می‌کنند. این منابع شامل: گزارش‌ها، آمار، تحلیل‌های بازار، روند‌های اقتصادی و قوانین تجاری است. این اطلاعات به کسب‌وکار‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در زمینه ورود به بازارها، توسعه‌تجارت و استراتژی‌های بازاریابی بگیرند، همچنین لابی‌گری، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اتاق است. اتاق بازرگانی فرانسه و بریتانیا نماینده کسب‌وکار‌های عضو خود در نقاط مختلف و در تعیین سیاست‌ها و مقررات تجاری دو کشور است. این سازمان تلاش می‌کند تا نظرات و نیاز‌های کسب‌وکار‌ها را در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تجارت و اقتصاد دو کشور دخالت دهد. از طریق فعالیت‌های لابی‌گری و شرکت در نشست‌ها و کمیته‌های مختلف، اتاق بازرگانی تلاش می‌کند تا فرصت‌های تجاری بیشتری را برای اعضا فراهم کند.

زندگی‌نامه رئیس اتاق

فرانسواز راوش، فارغ التحصیل مدیریت از موسسه کنترل مدیریت (ICG) و دارای مدرک استراتژی بازاریابی از دانشگاه کلمبیا، رئیس اتاق بازرگانی و صنعت فرانسه و بریتانیا است.

وی با بیش از ۴۰سال‌تجربه به‌عنوان مدیر در شرکت‌های صنعتی برجسته آنگلوساکسون در بازار‌های جهانی ماشین‌آلات ساخت‌وساز و کشاورزی مانند گروه بریتانیایی JCB و گروه آمریکایی Case، دانش و تخصص زیادی در روابط تجاری بین‌المللی در سطح اروپا و جهان کسب کرده‌است. او به‌عنوان مدیرعامل شرکت JCB SAS و همچنین معاون رئیس و مسوول مناطق اروپا، آفریقا و خاورمیانه گروه صنعتی Case فعالیت کرده‌است. در سال‌۲۰۱۲، او به دلیل خدماتی که به صنعت بریتانیا ارائه کرده‌بود به عنوان افسر امپراتوری بریتانیا مفتخر شد. راوش از سال‌۲۰۱۵ عضو هیات‌مدیره اتاق فرانسه و بریتانیا بوده و از ژوئیه ۲۰۲۳ ریاست این اتاق را بر عهده گرفته‌است. 

فرانسواز همچنین معاون رئیس و خزانه دار FICIM (فدراسیون بین‌المللی شرکت‌های صنعتی و تجاری در مکانیک و الکترونیک) و کارشناس قضایی افتخاری تایید شده توسط دیوان کشور فرانسه است.

منبع: دنیای اقتصاد

عناوین برگزیده