توسعه معدن در گرو ایجاد زیرساخت

‌می‌متالز - دولت در برنامه هفتم توسعه، معدن کار‌ها را موظف کرده است تا به توسعه رشد ۱۳ درصدی دست پیدا کنند. وقتی از افزایش تولید و توسعه معدن و صنایع معدنی صحبت می‌شود، باید تمهیدات لازم را تهیه کنیم. حوزه معدن نیازمند زیرساخت‌های کافی است و تا زمانی که نیاز‌های اولیه گسترش نیابد، صحبت از توسعه معدن و صنایع معدنی بیهوده است.

به گزارش می‌متالز، بحث تامین سرمایه یکی از دغدغه‌های مهم معدن کاران است. سال‌هاست فعالان این حوزه از امتیازات مالی دور هستند، زیرا زمانی هم که تمام صنایع از تسهیلات کافی برخوردار بودند، معدنی‌ها به دلیل بوروکراسی پیچیده‌ای که بانک برایشان تعریف کرده بود، از دریافت اعتبارات بانکی محروم بودند. ولی امروزه، شرایط بدتر شده، زیرا نوسانات قوانین و کاهش حاشیه سود، باعث خروج سرمایه‌گذاران از این حوزه شده است و طبیعتا در چنین شرایطی، توقع رشد، عقلانی نیست.

زمانی که از معدن کاری مدرن صحبت می‌کنیم، یعنی در گام اول باید ماشین‌آلات مدرن و به‌روز تهیه کنیم. در سال‌های اخیر، در خلأ حمایت‌های بانکی، معدن کار‌ها از درآمد خود معادن، ماشین‌آلات به‌روز و موردنیاز خودشان را تهیه می‌کردند. در وضعیت کنونی ارز حاصل از صادرات معدن کار‌ها از آن‌ها گرفته شده و با تعرفه‌ای نزدیک به نصف ارزش واقعی محاسبه می‌شود؛ در نتیجه، در این شرایط همه معاملات زیان‌ده خواهد شد. دولت برای رفع این شرایط، تا امروز راه حلی ارائه نداده و تامین سرمایه و نقدینگی ریالی و ارزی، علامت سوالی برای معدن کار‌ها باقی مانده است.

مهم‌ترین چالش در مسیر توسعه معدن در درازمدت، نبود زیرساخت هاست. معدن‌کاری به عنوان یک فعالیت کلان اقتصادی، نیازمند زیرساخت‌هایی مانند جاده، انرژی، بنادر و... است و بدون آن‌ها معدن و صنایع معدنی پیشرفت نخواهد کرد.

مورد بعدی که در هدف‌گذاری رسیدن به توسعه ۱۳درصدی در بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفته نشده است، بازار تقاضاست. بخش معدن این توانمندی را دارد که بتواند در لحظه تولید خود را ۳۰‌درصد افزایش دهد. اگر فرض کنیم چنین اتفاقی بیفتد، باید دید که تا چه میزان توانسته‌ایم بازار مصرف داخل و خارج را تامین کنیم. زنجیره فولاد نیازمند صادرات است و اگر دولت صادرات را به رسمیت نمی‌شناسد، تولید مازاد مصرف، برای چه چیزی در کشور انجام می‌شود؟ اگر به فکر رشد و توسعه هستیم، باید تمهیدات کافی برای تمامی مراحل رسیدن به عدد مورد نظر را فراهم کنیم. اما قابل‌توجه است که هر سطحی از توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی، نیازمند زیرساخت، سرمایه و ثبات قوانین است.

یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی صنایع را می‌توان تامین انرژی برق دانست. مصرف برق نسبت به سال‌های گذشته بالا رفته، ولی در همین سال‌ها که باید نیروگاه ساخته می‌شد، مسوولان تنبلی کرده‌اند و تعداد نیروگاه‌ها افزایش نداشته است. ولی به‌زودی باید با برنامه‌ریزی درست و تدوین چشم‌انداز، در این حوزه سرمایه‌گذاری صورت بگیرد.

با تمام احترامی که تمام فعالان برای محیط‌ زیست و تولید برق سبز قائل هستند، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، ایران توانایی جایگزین کردن سوخت‌های سبز با سوخت‌های فسیلی را ندارد و باید با درک کاملی از شرایط و امکانات، در یک روند تدریجی سوخت‌های سبز وارد چرخه تامین انرژی شوند.

از دیگر سو، برای رفع کمبود برق در حوزه صنعت و معدن، تولید برق سبز، کنترل مصرف بخش خانگی و حتی اولویت بخشیدن به صنعت و معدن از سوی دولت، کافی نیست؛ زیرا خطوط برق در ایران قدیمی شده است و قسمت عمده برق تولیدی، به عنوان انرژی حرارتی از طریق کابل‌ها هدر می‌رود.

در چنین شرایطی، وقتی تمام در‌ها به روی معدن بسته می‌شود، تنها راه نجات ورود مردم و سرمایه‌گذاران به عرصه است. سرمایه‌گذاران می‌توانند در مناطقی که توان تامین انرژی را دارند، نیروگاه بزنند ولی دولت باید از رفتار بدی که در حال حاضر با فعالان این بخش دارد دست بردارد و سیاست‌های تشویقی را در برابر سرمایه‌گذاران حوزه انرژی برق اتخاذ کند تا میزان سرمایه‌گذاری در کشور بالا برود.

در پایان باید تاکید کرد که رسیدن به زنجیره فولاد ۵۵ میلیون تنی در سال، نیازمند آب، برق، جاده و... است و تنها با هدف‌گذاری، پیشرفت ممکن نیست. سیاست‌گذار باید با بررسی شرایط، به این آگاهی برسد که نه‌تن‌ها با عددسازی گرهی از اقتصاد گشوده نمی‌شود، بلکه پایه‌های آن تضعیف خواهد شد.

رویداد جامع معدن و صنایع معدنی ۱۴۰۳ از ۳۰ اردیبهشت تا ۰۳ خرداد به همت گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود.