تغییر تاکتیک قیمت‌گذار خودرو

به گزارش می‌متالز، با‌این حال، تا به امروز این اتفاق رخ نداده و نه مسوولان شورای رقابت و نه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهارنظری درباره سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها در سال جاری نداشته‌اند. این در حالی است که از ابتدای سال جدید تا به امروز، قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌های داخلی به صورت جداگانه و به اصطلاح تک‌به‌تک بالا رفته است. این موضوع، این تصور را ایجاد کرده که ظاهرا سیاستگذار قصد دارد به جای اصلاح قیمت یکجا و یکباره همه خودرو‌ها (شیوه مرسوم این سال‌ها) قیمت هر خودرو را جداگانه و در فاصله‌های زمانی متفاوت اصلاح کند.

گویا سیاستگذار می‌خواهد قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها را به صورت تک‌به‌تک (خودرو به خودرو) و هم‌زمان با فرا رسیدن پیک تحویل مدل‌های پیش‌فروش‌شده، افزایش دهد. ویژگی خاص خودرو‌های پیش‌فروشی این است که هنگام ثبت‌نام قیمت قطعی ندارند و متقاضیان در زمان تحویل باید مطابق با نرخ روز با خودروساز تسویه‌حساب کنند. با فرض اینکه سیاستگذار چنین مدلی را به کار گرفته باشد (که شواهد و قرائن این را نشان می‌دهد)، همزمان با فرارسیدن پیک تحویل خودرو‌های پیش‌فروش‌شده، قیمت کارخانه‌ای آنها اصلاح خواهد شد. شاهد مثال این ماجرا، افزایش قیمت کارخانه‌ای برخی خودرو‌ها طی یکی، دو هفته گذشته است. به عنوان مثال، قیمت کارخانه‌ای پژوپارس مجوز رشد ۵۰درصدی را از قیمت‌گذار دریافت کرد تا ایران‌خودرو بتواند ۱۵۰میلیون تومان به قیمت قبلی آن اضافه کند. یا مثلا دیروز اعلام شد قیمت کارخانه‌ای یکی از محصولات مونتاژی ایران‌خودرو به نام هایما S ۷ بالا رفته است.

این احتمال وجود دارد که در روز‌های آینده، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌هایی دیگر نیز به صورت تک‌به تک اصلاح شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، معنی‌اش این است که سیاستگذار شیوه افزایش قیمت یک‌باره و یک‌جای خودرو‌های داخلی را کنار گذاشته و در مدل جدید، خودرو‌ها را به صورت جداگانه و احتمالا متناسب با زمان پیک تحویل مدل‌های پیش‌فروشی، قیمت‌گذاری خواهد کرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، سیاستگذار (چه شورای رقابت و چه وزارت صمت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار) در مقاطع مختلف دست به افزایش قیمت یکجای خودرو‌ها می‌زد. در این روش، معمولا تمام خودرو‌های سواری مشمول افزایش قیمت می‌شدند و لیست نرخ‌های جدید به صورت یکجا به خودروسازان ابلاغ می‌شد؛ بنابراین تمام متقاضیانی که از ایران‌خودرو و سایپا خودرو پیش‌خرید کرده و منتظر مشخص شدن قیمت نهایی بودند، همگی در زمانی مشخص تکلیف خود را می‌دانستند.

در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو بر عهده وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، نهاد‌هایی که قبلا نیز در مقاطعی مسوول قیمت‌گذاری خودرو بودند، اما به همان روش سنتی به‌جامانده از شورای رقابت، دست به اصلاح قیمت می‌زدند. حالا، اما ظاهرا مدل وزرات صمت و سازمان حمایت فرق کرده و سیاست افزایش قیمت خودرو به خودرو جایگزین قیمت‌گذاری تمامی محصولات شده است. اگر این سیاست ادامه پیدا کند، خودروسازان دیگر نباید منتظر رشد قیمت یکجای محصولاتشان باشند و باید منتظر بمانند تا مجوز افزایش قیمت هر خودرو یا مجموعه خودرو در پیک تحویل آن فرا برسد.

اما با فرض ادامه‌دار بودن اصلاح قیمت به شیوه خودرو به خودرو، این پرسش پیش می‌آید که چرا سیاستگذار چنین روشی را برگزیده است؟ چه فرقی بین اصلاح یکجای قیمت خودرو‌ها و اصلاح قطره‌چکانی است و نفع آن برای سیاستگذار و تبعاتش برای خودروسازان و مشتریان چیست؟

در باب این پرسش‌ها (و با فرض قطعی بودن سیاست افزایش قیمت خودرو به خودرو) به نظر می‌رسد سیاستگذار به سه دلیل اصلی چنین روشی را در پیش گرفته است. دلیل نخست اینکه با افزایش قیمت خودرو به خودرو، تبعات اجتماعی و انتقاد‌های کمتری حواله سیاستگذار می‌شود. به عنوان مثال، وقتی سیاستگذار قیمت کارخانه‌ای پژوپارس را افزایش می‌دهد، خود را تنها درگیر انتقادات و نارضایتی متقاضیان این خودرو می‌کند، اما وقتی قیمت همه خودرو‌ها را بکجا بالا ببرد، آنگاه با موج نارضایتی بسیار بزرگ‌تری روبه‌رو خواهد شد، زیرا با متقاضیان همه خودرو‌ها (سواری‌ها) روبه‌روست نه فقط یک خودرو؛ بنابراین این تغییر تاکتیک به سیاستگذار کمک می‌کند تا در مدیریت انتقادات و نارضایتی‌ها از اصلاح قیمت خودرو، عملکرد بهتری داشته باشد. در واقع طبق این سیاست، در نهایت قیمت کارخانه‌ای همه خودرو‌ها بالا خواهد رفت، منتها به‌تدریج و در فواصل زمانی متفاوت؛ بنابراین سیاستگذار با نارضایتی عمومی از سوی مشتریان خودرو روبه‌رو نخواهد شد.

اما دلیل دومی که می‌توان برای تغییر تاکتیک سیاستگذار در قیمت‌گذاری خودرو متصور شد، بیم بازار خودرو از التهابات ناشی از رشد قیمت کارخانه‌ای خودروهاست. معمولا هر بار قیمت خودرو‌های داخلی به صورت یکجا اصلاح می‌شود، منحنی کلی قیمت در بازار نیز روندی افزایشی به خود می‌گیرد و ملتهب می‌شود. این در حالی است که اصلاح قیمت به شیوه خودرو به خودرو، عملا عامل التهاب در کل بازار نخواهد بود و احتمالا تنها سبب رشد قیمت همان خودرو نخواهد شد؛ بنابراین با این روش، سیاستگذار عملا مانع التهاب کل بازار خودرو می‌شود.

در نهایت دلیل سوم تغییر تاکتیک قیمت‌گذاری خودرو می‌تواند با موضوع تامین نقدینگی خودروسازان در ارتباط باشد.

طبق برنامه سیاستگذار، بناست تولید خودرو در سال جاری با ۱۵درصد رشد به بالای یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه برسد، اتفاقی که رخ دادن آن مستلزم رشد نقدینگی خودروسازان است. با توجه به سیاست قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان در تامین منابع مالی لازم برای جهش تولید، محدودیت دارند و وقتی سیاستگذار دست به اصلاح قیمت می‌زند، تا حد قابل‌توجهی این چالش حل می‌شود؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که سیاستگذار نتوانسته بر سر اصلاح یکباره قیمت خودرو‌های داخلی به اجماع برسد و تصمیم گرفته تا فرارسیدن موعد مناسب، قیمت خودرو‌ها را تک‌به‌تک بالا ببرد. با این روش، خودروسازان تا حدی و هرچند اندک، اما احتمالا به صورت مستمر، جذب نقدینگی می‌کنند و می‌توانند در مسیر رشد تولید قدم بردارند.

پیش‌زمینه عرضه دوباره خودرو در بورس؟

تغییر تاکتیک احتمالی سیاستگذار در حوزه قیمت‌گذاری می‌تواند پیش‌زمینه عرضه دوباره خودرو در بورس کالا باشد. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» از منابع آگاه کسب اطلاع کرده بود که سیاستگذار به دنبال احیای مدل عرضه خودرو (البته برخی خودروها) در بورس کالا به عنوان راهکاری میانه (بین آزادسازی قیمت و قیمت‌گذاری دستوری) است. از همین رو این احتمال وجود دارد که سیاستگذار تصمیم گرفته باشد برای تامین بخشی از نقدینگی موردنیاز خودروسازان، فعلا سیاست اصلاح قیمت تدریجی را به کار گرفته و منتظر فرا رسیدن فرصتی مناسب برای عرضه برخی خودرو‌ها در بورس کالا باشد. با عرضه خودرو در بورس کالا، خودروسازان می‌توانند خودروی موردنظر خود را با قیمتی کمتر از بازار آزاد (و البته بالاتر از قیمت کارخانه‌ای) خریداری کنند. در این شیوه، خودروسازان عملا محصولات خود را با قیمتی بالاتر از نرخ دستوری می‌فروشند و ضمن خروج از زیاندهی (در فروش همان خودرو) سود هم خواهند کرد.

به‌هر‌حال، آنچه فعلا در حال رخ دادن است، قیمت‌گذاری خودرو‌ها به صورت تک‌به‌تک است و باید منتظر ماند و دید آیا این سیاست تغییر خواهد کرد یا ادامه‌دار خواهد بود؟

منبع: دنیای اقتصاد