![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش میمتالز، علی استادهاشمی، رئیس کل بیمه مرکزی، به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث هشدار داد که در صورت پرداخت نشدن حق بیمه، کارت سوخت وسیله نقلیه آنها متوقف میشود. استادهاشمی با اشاره به اختلاف نظر در خصوص وصول و هزینهکرد حق بیمه ۱۰درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، اظهار کرد: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه میشوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند؛ چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کردهاند. او افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداختنشدن هزینه ۱۰درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه حدود ۵.۸همت سال گذشته به حساب وزارت بهداشت واریز شده است، عنوان کرد که وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
استادهاشمی از تشکیل کمیتهای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی دلیل واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت خبر داد تا با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستیآزمایی کنند. رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه بیش از ۸۰درصد موتورسیکلتها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: سال گذشته افراد میتوانستند یکروزه، دوروزه یا یکماهه برای نقلوانتقالات وسیله نقلیه خود، بیمه خریداری کنند که مدت بیمه به یک سال تغییر پیدا کرد. همچنین اشخاصی که موتورسیکلت صفر خریداری کردند، مشمول ۲۰درصد تخفیف بیمه شدند.
همچنین روز گذشته خبری از نامه وزیر اقتصاد به وزیر راه و شهرسازی منتشر شد که در آن احسان خاندوزی خواستار جدیت بیشتر در عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث شده است. به گزارش تسنیم، خاندوزی در نامه به مهرداد بذرپاش نوشته است: «خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلتهای فاقد بیمهنامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.»
منبع: دنیای اقتصاد