شرایط ارزی کشور به صرف و صلاح نیست /گزارش اجرای مقررات ارزی در قالب ماده ۴۵ در دستور کار

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت اگر برنامه خود درباره بهبود شرایط ارزی را به مجلس ارائه ندهد، گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا در این زمینه تصمیم گیری شود.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پورابراهیمی، با اشاره به سیاست‌های نامناسب ارزی دولت و اقدامات مجلس در این رابطه بیان کرد: گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با نحوه اجرای قوانین و مقررات ارزی در قالب ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت.

نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در انتهای گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب ماده ۴۵ پیشنهادات ارزی خودمان را ارائه کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما در قالب این پیشنهادات درباره رابطه نرخ ارز ترجیحی و قیمت کالای مصرفی مردم تصمیم‌گیری کردیم چرا که ادامه این مسیر اصلاً به صرف و صلاح مردم نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه همه جوانب بازار ارز در پیشنهادات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، گفت: البته ما در نامه به رئیس جمهور نیز، تمام اجزای پیشنهاداتمان را ارائه و توضیح داده‌ایم.

وی با بیان اینکه همچنان منتظر ارائه راهکار‌های دولت برای بهبود بازار ارز در کشور هستیم تاکید کرد: طبق توافق صورت گرفته بین مجلس و دولت براساس آخرین جلسات ارزی، از دولت خواستیم تا راهکار‌های خود را برای بهبود بازار ارز ارائه دهد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما هیچ قانون جدید و هیچ موضوع جدیدی در رابطه با مسائل ارزی نداریم که بخواهیم آنها را مجدداً به تصویب برسانیم، اظهار کرد: احکام دائمی در رابطه با سیاست‌های ارزی، احکام دائمی برنامه هفتم توسعه، قوانین جدید بانک مرکزی، سند تحول دولت مردمی در این بخش وجود دارد و همه اینا مشخص است که چهارچوب‌های آن چیست و بانک مرکزی باید در قالب این موارد اقدام کند.

پورابراهیمی تاکید کرد: در حال حاضر ما از دولت برنامه اجرایی منطبق بر قانون را می‌خواهیم و بر اساس این موضوع سایر موارد را پیگیری می‌کنیم. اگر دولت در این چهارچوب برنامه اجرایی خود رامدنظر قرار دهد، به طور کامل به دولت کمک می‌کنیم تا موفق باشد، چرا که مسیر فعلی به هیچ وجه صرف و صلاح کشور نیست و عوامل و پیامد‌های آن مشخص شده است و همه به این موارد اذعان دارند؛ بنابراین اگر دولت برنامه خود در این بخش را ارائه ندهد گزارش ماده ۴۵ کمیسیون اقتصادی مجلس در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت تا در این زمینه تصمیم گیری شود.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)