آژیر قرمز موجودی مواد اولیه بنگاه‏‏‌ها

به گزارش می‌متالز، اما افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه از جمله عواملی است که براساس این گزارش می‏‏‌تواند در ماه‏‏‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‏‏‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود. طبق نظرسنجی‏‏‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد در ماه‏‏‌های پیش‏‏‌رو، کمبود مواد اولیه می‏‏‌تواند به‏‏‌طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. کسری قابل‏‏‌توجه تراز تجاری در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار ارز آزاد و نیما در ماه‏‏‌های اخیر، عواملی هستند که می‏‏‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‏‏‌های آتی محدود کنند.

حذف اثر تعطیلات فروردین‌ماه از گزارش شامخ، از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد حکایت دارد؛ اما کمبود و گرانی مواد اولیه در این ماه از مشکلات بنگاه‌ها بوده که برای بهبود تولید در ماه‌های آتی باید برطرف شوند. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به طور مطلق، کاهش یافته است. با وجود این، بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

در گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به طور نسبی کاهش یافته است. در این میان شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. روند شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت، پس از حذف اثرات فصلی، نشان می‌دهد که در سه‌ماه پایانی سال ۱۴۰۲، وضعیت کل اقتصاد و همچنین وضعیت بخش صنعت به طور مستمر بهبود یافته و در فروردین سال ۱۴۰۳، روند بهبود وضعیت اقتصادی تداوم داشته، اما از میزان آن کاسته شده است.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام‌شده در خصوص اقتصاد کل کشور نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۹.۶ محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲، به طور مطلق، کاهش یافته است. با این حال بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۱.۵ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است. شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در ماه فروردین معادل ۲۷.۸ محاسبه شده که با حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۰ برآورد شده است. این شاخص نشان می‌دهد که میزان تولید کالا‌ها و خدمات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، حتی با حذف اثر تعطیلات نوروزی، به طور نسبی کاهش یافته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۲.۰ برآورد شده است. اگرچه روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست. شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشار‌های مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی میلی نیروی کار غیرماهر به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است. شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که بیشترین مقدار در بین تمام مؤلفه‌های شامخ کل اقتصاد است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در فروردین ۱۴۰۳، معادل ۳۳.۵ محاسبه شده است. بعد از حذف اثر تعطیلات نوروزی (تعدیل فصلی)، این شاخص برای ماه فروردین معادل ۵۰.۲ برآورد شده است که بیانگر بهبود نسبی، اما بسیار اندک وضعیت کلی بخش صنعت نسبت به ماه اسفند ۱۴۰۲ است.

شاخص «مقدار تولید محصولات» در ماه فروردین معادل ۲۱.۳ محاسبه شده که پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ برآورد شده است. بر این اساس، می‌توان گفت که مقدار تولید محصولات در این ماه، نسبت به اسفند ۱۴۰۲، به طور نسبی کاهش یافته است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است که نشان می‌دهد کاهش تولید در این ماه یک مساله فراگیر در بخش صنعت است. شاخص «موجودی مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۸.۹ برآورد شده است که نشان دهنده کاهش نسبی موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۱۰ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» در ماه فروردین، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۰.۴ برآورد شده است. روند این شاخص در سه‌ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ بیانگر بهبود نسبی اشتغال در کشور است.

با وجود این، بنا به اظهار فعالان بخش صنعت، برخی از شرکت‌ها با عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار به دلیل تناسب نداشتن حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند و برخی شرکت‌ها هم به دلیل نداشتن توان تامین هزینه‌ها به خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده ها، تعدیل نیرو داشته اند. شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۷۶.۹ برآورد شده است که بیانگر افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که نشان دهنده رشد فزاینده قیمت مواد اولیه است. تداوم این روند، خصوصا با توجه به احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده است.

شاخص «میزان صادرات کالا» در فروردین ۱۴۰۳، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۸.۱ برآورد شده است که بیانگر کاهش نسبی صادرات کالا نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که از بین ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، این شاخص برای ۸ رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده است. شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۶۴.۱ برآورد شده است که نشان دهنده افزایش قابل توجه قیمت محصولات در این ماه نسبت به اسفند سال ۱۴۰۲ است. به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش فزاینده قیمت مواد اولیه است. افزایش قیمت نهاده ها، موجب فشار هزینه در سمت عرضه شده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات تولیدشده نیز افزایش یافته و به این ترتیب شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز بیشترین مقدار ۱۱ ماه اخیر را به ثبت رسانده است.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی

برخی از شرکت‌ها با عدم‌تمایل به اشتغال نیروی کار به دلیل تناسب نداشتن حقوق و دستمزد و فشار بالای هزینه زندگی روبه‌رو بودند و برخی هم به دلیل عدم‌توان شرکت‌ها برای تامین هزینه‌ها به خصوص با بالا رفتن نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده ها، تعدیل نیرو داشته اند. با توجه به افزایش روز‌های تعطیل (تعطیلات عید نوروز و ماه رمضان)، اکثر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، از کاهش میزان تولید خود خبر دادند و از افزایش قیمت مواد اولیه گلایه داشتند. کاهش میزان ارز تخصیصی از سوی دولت به تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه نیز از مشکلات گزارش شده است. در چند مورد در تولید سیمان و صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، تولیدکنندگان اعلام کردند که با افزایش ساعات کار به صورت شیفتی، میزان تولید بیشتر شده است.

منبع: دنیای اقتصاد