سه رویکرد اساسی برای اجرای برنامه هفتم توسعه

‌می‌متالز - هر کشور برای پیشرفت و آینده بهتر شهروندان خود تلاش می‌کند؛ اما چگونه به آن می‌رسد؟ برنامه‌های توسعه به عنوان یک نقشه راه عمل می‌کند و مسیری را که یک کشور طی خواهد کرد مشخص می‌کند.

به گزارش می‌متالز، رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۱۴۰۱.۰۹.۰۲ بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ پیرامون «خط مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه» را ابلاغ کردند. این بخشنامه بر نکات کلیدی زیر تاکید می‌کند:

برنامه هفتم توسعه نباید به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود.

بخشی نگری و بودجه سالاری نباید بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور تسلط یابد.

رویکرد برنامه باید از «برنامه‌ریزی متمرکز جامع» به «جامعیت در قاعده گذاری و تمرکز بر مسائل کلیدی» تغییر کند.

تمرکز برنامه باید بر اصلاح نظام تنظیم گری دولت با اتکای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده گذاری صحیح باشد.

نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود که عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حرکت کنند.

از تمامی ظرفیت‌های کشور برای حل مسائل اولویت دار استفاده شود.

با توجه به در پیش بودن تصویب و ابلاغ برنامه هفتم توسعه از سوی قوه مقننه، توجه به این نکته ضرورت دارد که در حال حاضر، سه رویکرد اساسی برای اجرای برنامه هفتم توسعه وجود دارد:

۱- اصلاح نظام مقررات گذاری: این رویکرد بر ساده سازی و بهبود نظام تنظیم گری دولت تمرکز دارد. قوانین شفاف و جامع می‌تواند محیطی باثبات و قابل پیش‌بینی ایجاد کند که فعالیت اقتصادی و نوآوری را تقویت می‌کند.

۲- برنامه‌ریزی جامع: هدف این روش در نظر گرفتن تمامی اهداف و برنامه‌ها و سیاست‌های مطلوب برای آینده کشور است.

این رویکرد شامل تجزیه و تحلیل دقیق نیاز‌ها و خواسته‌های کشور است که به تدوین و اجرای نقشه راه گسترده منجر می‌شود که تقریبا تمامی حوزه‌های مرتبط با توسعه را در بر می‌گیرد.

۳- برنامه‌ریزی ماموریت گرای چندبعدی: این رویکرد ماموریت‌های خاص و قابل دستیابی را که برای توسعه ملی حیاتی هستند، اولویت بندی و اجرا می‌کند.

این رویکرد، اطلاعات مهم‌ترین مسائل کشور را جمع آوری کرده و پروژه‌های هدفمند با نتایج قابل اندازه گیری را شناسایی می‌کند. این رویکرد همچنین تلاش می‌کند که منابع در مناطقی با بیشترین تاثیر بالقوه متمرکز شوند.

در مجموع می‌توان گفت سیاستگذاران دخیل در اجرای برنامه هفتم توسعه باید نسبت به تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم گری دولت اهتمام ویژه‌ای داشته باشند. این موضوع موجب می‌شود برنامه هفتم توسعه نه به صورت برنامه‌ریزی جامع (احصای تمامی برنامه‌های مطلوب برای آینده) و نه به صورت ماموریت گرای چندبعدی (احصای پروژه‌های اجرایی اولویت دار کشور) تدوین شود؛ بلکه بر اصلاح و بازمهندسی نظام رگولاتوری در بخش‌های مختلف البته به‌صورت همگرا متمرکز شود.