بحران تعدد سامانه‏‏‌های کسب‌وکار

به گزارش می‌متالز، این موضوع بیانگر این است که در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد برای هریک از خدمت‌ها مواجه هستیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل بحران تعدد سامانه ها، تفسیر اشتباه از دولت الکترونیک در ایران است؛ به این صورت که در مسیر تحول دیجیتال، فرآیند‌ها همچنان به صورت دستی و اصلاح‌نشده باقی مانده و تنها در قالب پلتفرم‌های الکترونیک ارائه شده است و به‌رغم ماده ٣ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی در میان دستگاه‌های اجرایی نگاه جامعی به یکپارچه سازی سامانه‌ها وجود ندارد. این در حالی است که برای بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی که می‌تواند معرف فضای کسب‌وکار در ایران و مبنایی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد، بسیار ضروری است مسائل مربوط به سامانه‌ها و سهولت فرآیند‌های کسب‌وکار مورد بازبینی و آسیب‌شناسی قرار گیرند.

مـــوضــــــوع تعــدد سامانه‌های دولتی که کسب‌وکار‌ها هر روزه به منظور پیشبرد امور جاری خود با آنها مواجه هستند، به یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی این روز‌های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. شاخص ارزیابی محیط کسب‌وکار بانک جهانی (DB) که تا سال ۲۰۲۰ (براساس داده‌های سال ۲۰۱۹) منتشر می‌شد، براساس مولفه‌های سهولت انجام کسب‌وکار تعریف شده بود و تنها مسائلی همچون ورود به کسب‌وکار در آن مورد توجه قرار می‌گرفت؛ اما در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسب‌وکار (BR) برخلاف شاخص قبلی، علاوه بر ورود به کسب‌وکار تقریبا تمام متغیر‌های محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد؛ بنابراین برای بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی که می‌تواند معرف فضای کسب‌وکار در ایران و مبنایی برای سرمایه‌گذاری خارجی باشد، بسیار ضروری است که مسائل مربوط به سامانه‌ها و سهولت فرآیند‌های کسب‌وکار مورد بازبینی و آسیب‌شناسی قرار گیرند.

مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد در حال حاضر بین ٢٧ تا ٣٠پایگاه داده وجود دارد؛ اما بر مبنای اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در مجموع ۱۶۲دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ١٦٤٤خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند؛ بنابراین، در حال حاضر با پدیده تعریف بسیار ریز خدمات الکترونیک و به موازات آن تعریف سامانه‌های متعدد برای هریک از خدمت‌ها مواجه هستیم. همچنین در یک بررسی اولیه حدود ٥٠سامانه مختلف مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، شناسایی شده است که در صورت بررسی دقیق‌تر تعداد این سامانه‌ها بسیار بیشتر خواهد بود. در نگاه کلی می‌توان مهم‌ترین ایراد را تعدد بیش از اندازه سامانه‌ها در یک سازمان، نهاد یا وزارتخانه دانست. به طور مثال، تنها در سازمان امور مالیاتی بیش از ١٤عنوان سامانه مختلف وجود دارد که شاید در عمل برخی از این سامانه‌ها با یکدیگر همپوشانی در نام یا کارکرد داشته باشند؛ اما این موضوع در عمل موجب ایجاد پیچیدگی و گمراهی در فرآیند‌های کسب‌وکار‌ها شده است. سامانه مؤدیان، سامانه هیات موضوع ماده ٢٥١ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه صورت معاملات فصلی الکترونیک، سامانه ثبت پایانه‌های فروش، سامانه ثبت‌نام الکترونیک و صدور شماره اقتصادی، سامانه دریافت شناسه کالا/خدمت، سامانه پرداخت الکترونیک مالیات، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده ١٨٧ قانون مالیات‌های مستقیم، سامانه استعلام اصالت گواهی ماده ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم، درگاه خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی (پنجره واحد خدمات مالیاتی)، سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی و سامانه دریافت اظهارنامه مالیاتی الکترونیک، برخی از این سامانه‌ها هستند.

از طرفی طبقه بندی مشخصی از فهرست سامانه‌های حوزه فعالیت کسب‌وکار‌ها براساس لیست خدمت قابل ارائه از طریق سازمان وجود ندارد. همچنین هیچ‌گونه آمار تجمیعی از تعداد سامانه‌های راه‌اندازی‌شده در دولت به تفکیک دستگاه‌ها منتشر نشده است و مرجع آماری که اطلاعات تمامی سامانه‌ها در آن به تفکیک دستگاه اجرایی و تعریف خدمات قابل ارائه از سوی هر سامانه به صورت راهنمای کسب‌وکار‌ها ارائه شود، وجود ندارد. این طبقه بندی براساس خدمت، حتی درون دستگاه‌ها نیز انجام نشده است.

از طرفی به‌رغم مفاد ماده ٣ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات و همچنین اهداف اولیه تعریف دولت الکترونیک، هیچ‌گونه یکپارچگی و تبادل اطلاعاتی بین سامانه‌های موجود وجود ندارد؛ در حالی که باید با هدف حذف پیچیدگی‌ها و تعارضات فرآیند‌های ارائه خدمات و افزایش کارآیی فرآیند‌ها برای ارائه خدمات، از طریق اجرای معماری اطلاعاتی ملی، فرآیند یکپارچه سازی ساختار سامانه‌های خدمات دولتی در سطح کلیه دستگاه‌های دولتی ضمن جلوگیری از دوباره‌کاری و موازی‌کاری و بهره‌مند شدن دستگاه‌ها از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر، یکپارچگی و گردش اطلاعات بین سامانه‌ها به عنوان یکی از محور‌های اصلی جهت گذار به سمت دولت هوشمند صورت پذیرد.

در بسیاری از سامانه‌های موجود، ذی‌نفعان باید به‌کرات نسبت به درج اطلاعات تکراری که بسیار زمان‌بر و مستلزم صرف هزینه است اقدام کنند، در حالی که به دلیل مسائل امنیتی و همچنین عدم‌تمایل دستگاه‌ها به اشتراک‌گذاری داده‌ها، عزم جدی برای یکپارچه سازی اطلاعات وجود ندارد. سایر مشکلات موجود در زمینه دسترسی به موقع و آسان به سامانه‌ها نیز از دیگر موانع اصلی در بهره‌مندی کسب‌وکار‌ها از خدمات الکترونیک است. این معضلات شامل مشکلات فنی و اختلال‌های متعدد در زمان به‌روزرسانی سامانه‌ها و همچنین کاهش سرعت و اختلال در دسترسی به سامانه‌ها در زمان پیک مراجعات به سامانه (به طور مثال هنگام تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش‌افزوده هنگام پیک مراجعه به سامانه) است.

امنیت داده‌ها و اطلاعات فعالان اقتصادی یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل مربوط به سامانه هاست که لازم است برنامه ریزی جدی برای موضوع عدم‌نشت اطلاعات به واسطه گسترش بی‌رویه سامانه‌ها صورت پذیرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات اثرگذار در این خصوص رتبه بندی سامانه هاست که رتبه بندی‌ها از طریق فرآیند ارزیابی سامانه‌ها براساس بلوغ دستگاه‌ها توسط سازمان فناوری اطلاعات و بنا به اعلام نیاز دستگاه متولی به عنوان بهره‌بردار صورت می‌پذیرد.

ظرفیت‌های موجود برای مطالبه گری

با توجه به مشکلات مختلف پیش روی کسب‌وکار‌ها به‌دلیل تعدد سامانه‌های خدمت‌رسانی در دستگاه‌های دولتی، پیشنهاد می‌شود اتاق بازرگانی تهران به نمایندگی از بخش خصوصی موضوع ضرورت یکپارچه سازی سامانه‌های دولتی و همچنین حذف سامانه‌های موازی با کارکرد‌های مشابه را از دولت مطالبه کند در این مسیر، ظرفیت‌های مختلف قانونی و اجرایی وجود دارد که در ادامه به مهم‌ترین آنها اشاره شده است.

برنامه هفتم توسعه: مطابق با بند «ت» ماده ١٠٧ برنامه هفتم توسعه، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، سامانه‌های موازی الکترونیکی را حذف کنند. براساس این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موظفند نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام کرده و آن را به مرحله اجرا درآورند. در تبصره این ماده آمده است که به منظور پرهیز از موازی‌کاری و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای این برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفا پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک‌ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه‌اندازی و عدم‌موازی‌کاری آنها تعیین‌تکلیف کرده و نتیجه را ابلاغ کنند.

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی: مطابق با ماده ٢ قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاستگذاری و تصویب راهبرد‌های کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکار‌های بخش خصوصی برعهده «شورایعالی فضای مجازی» است.

شاخص آمادگی کسب‌وکار بانک جهانی: شاخص ارزیابی محیط کسب‌وکار بانک جهانی Doing Business که تا سال ٢٠٢٠ (براساس داده‌های سال ٢٠١٩) منتشر می‌شد، براساس مولفه‌های سهولت انجام کسب‌وکار تعریف شده بود و تنها مسائلی همچون ورود به کسب‌وکار در آن مورد توجه قرار می‌گرفت، اما در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسب‌وکار Business Ready برخلاف شاخص قبلی، علاوه بر ورود به کسب‌وکار تقریبا تمام متغیر‌های محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار می‌دهد؛ بنابراین برای بهبود رتبه ایران در شاخص جدید بانک جهانی که می‌تواند معرف فضای کسب‌وکار در ایران و مبنایی برای سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد شود، بسیار ضروری است که مسائل مربوط به سامانه‌ها و سهولت فرآیند‌های کسب‌وکار مورد بازبینی و آسیب شناسی قرار گیرند.

این شاخص با تمرکز بر چارچوب تنظیم گری قوانین و مقررات و ارائه خدمات عمومی مرتبط با کسب‌وکار‌ها و سنجش میزان کارآیی آنها، به دنبال یافتن رویکردی متعادل در ارزیابی محیط کسب‌وکار به نحوی که بتواند میان سهولت ایجاد کسب‌وکار جدید و ایجاد منافع بیشتر برای بخش خصوصی، چارچوب‌های نظارتی و خدمات عمومی، قوانین و مقررات قانونی و اجرای عملی آنها تعادل ایجاد کند. به عنوان مثال، یکی از سه محور اصلی در شاخص جدید مربوط به سرفصل «خدمات عمومی دیجیتال و شفافیت اطلاعات برای راه‌اندازی کسب‌وکار» است که برای اندازه‌گیری این سرفصل ٢٤شاخص تعریف شده است.

این در حالی است که در ایران، هیچ پایگاه منسجمی که در آن اطلاعات مربوط به مراحل مختلف کسب‌وکار، مدارک لازم، فهرست هزینه‌ها یا مجوز‌ها را ارائه دهد وجود ندارد. ضمن توجه به نقش غیرقابل انکار سامانه‌ها در کاهش هزینه و زمان، الکترونیکی کردن فرآیند‌ها باید در فضای واقعی کسب‌وکار به درستی انجام شود؛ زیرا متدولوژی بانک جهانی نیز در سیستمی کردن فرآیندها، ایجاد سامانه‌ها را با شرایط خاصی انجام داده است؛ بنابراین باید به‌روزرسانی فرآیند‌ها و سامانه‌ها مطابق با نیاز کسب‌وکارها، در دستور کار قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد