شرط نتیجه‌محور شدن شورای گفتگو

به گزارش می‌متالز، کارشناسان در این زمینه با آسیب‎شناسی روند فعالیت این شورا معتقدند جدا از اولویت‏‏‏‌بندی صحیحی که باید از سوی بخش‌خصوصی برای طرح موضوعات در جلسات شورا انجام شود، احصا و پیگیری موضوعات تا حصول نتیجه نیز باید صورت بگیرد. حضور منظم و مستمر نمایندگان سه قوه در جلسات این شورا شرط اصلی کارآیی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی براساس ۵هدف اصلی شکل گرفته‌است. این اهداف شامل تبادل‌نظر دولت و بخش‌خصوصی و تعاونی، تسهیل فعالیت اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار، اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط است. طبق قانون، ترتیب برگزاری جلسات شورای گفتگو حداقل یک جلسه در ماه است و مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت ۳۰روز در دستور کار هیات‌دولت قرار می‌گیرد. طبق ماده‌۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال‌۱۳۹۰ استماع نظر، اصلاح، حذف یا وضع مقررات، بررسی گزارش‌ها، ارتقای فرهنگ اقتصادی، تفاهم بین بخش‌خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تراضی در قرارداد‌های دولت و بخش خصوصی، پیگیری امتیازات، تعیین مصادیق امتیازات، انتشار اطلاعات آماری و گسترش پایه‌های مالیاتی جزو وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی است.

براساس تبصره‌یک این قانون، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفتگو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفتگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی کند. همچنین براساس تبصره‌۲ این قانون، دبیر شورا، سخنگوی آن نیز هست و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. آسیب شناسی و بررسی روند جلسات شورای گفتگو دولت و بخش‌خصوصی طی سال‌های گذشته حاکی از آن است که حضور غیرمستمر و نامنظم طرف‌های دولتی و حاکمیتی در جلسات این شورا یکی از چالش‌های فعالیت این شورا و مانع حصول نتایج موردنظر در راستای بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع اقتصادی است. کارشناسان در این زمینه با تاکید بر لزوم حضور منظم و مستمر نمایندگان سه قوه در جلسات شورا، تاکید دارند موضوعاتی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، در دسترس نبودن نهاده‌های تولید، چالش تامین مالی و مسائل مربوط به ارز صادراتی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار در حال‌حاضر هستند که باید در اولویت کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار گیرند.

لزوم حضور منظم نمایندگان دولتی در جلسات

مسعود گلشیرازی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی معتقد است؛ یکی از اقدامات مناسبی که طی دهه‌اخیر اتفاق افتاد، ایجاد سازوکار قانونی شورای گفتگو بود که هم در سطح استانی و هم در سطح ملی باید موضوعات مربوط به فعالان اقتصادی به‌صورت مستقیم و منظم مورد واکاوی قرار بگیرد و به‌صورت حل مساله موضوعات پیگیری شود. به گفته او هر سال‌که گذشت، این سازوکار‌ها عمیق‌تر شد و نتایج هم به‌صورت ملموس‌تر به‌دست آمد. گلشیرازی با اشاره به برخی نواقص در عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی می‌گوید: اگر طرف دولت و حاکمیت که شامل نمایندگان مجلس، قوه‌قضائیه و... در سطح استان‌ها، رئیس دادگستری، دادستان و... می‌شود، به‌صورت منظم‌تر در جلسات حاضر می‌شدند، این جلسات قوام بیشتری پیدا می‌کرد و نقش خود را به‌صورت موثرتری ایفا می‌کرد. به گفته او نگاه کلی به‌عملکرد شورا‌های گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد در مواردی که این حضور به‌صورت منظم و معطوف به هدف بوده، نتیجه موردنظر بیشتر حاصل شده‌است، اما از آنجاکه به هر دلیلی اعضای تعیین‌شده در قانون شورا، به‌صورت منظم و کامل در جلسات حاضر نبودند، نتیجه مطلوب عاید نشده و در صد موفقیت نیز کمتر بوده‌است. این عضو هیات‌نمایندگان ادامه می‌دهد: لازم است به‌صورت عملیاتی تر، قوی‌تر و با تفاهم بیشتر موضوعات در شورای گفتگو مورد واکاوی، گفتمان و حل مساله قرار بگیرد تا به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند. گلشیرازی در مورد اولویت موضوعاتی که باید در دستور کار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار بگیرد، می‌گوید: اگر شاخص محیط کسب‌وکار و گزارش‌های دوره‌ای وزارت اقتصاد در این زمینه را درنظر داشته باشیم، خود این گزارش‌ها گویای این است که چه تحولاتی باید در فضای کسب‌وکار صورت بگیرد و حل چه مسائلی باید در اولویت باشد. به گفته او موضوع تامین مالی، تغییر مکرر قوانین و مقررات، قطعی برق و گاز وکمبود حامل‌های انرژی و... درنظرسنجی‌های مستقیمی که از فعالان اقتصادی صورت‌گرفته، به کرات به‌عنوان مشکلات فضای کسب‌وکار مطرح شده‌است و قاعدتا شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی باید برنامه‌های خود را معطوف به حل این موضوعات و شاخص‌هایی کند که از دید فعالان اقتصادی وضعیت نامطلوب‌تری دارند. گلشیرازی تاکید کرد؛ در شرایط حاضر موضوع تغییر مکرر قوانین و مقررات، در دسترس‌نبودن نهاده‌های تولید و موضوع تامین مالی به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌های محیط کسب‌وکار مطرح هستند.

موضوعات حل‌نشده فضای کسب‌وکار

قدیر قیافه، عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی اتفاق خوبی بود که سال‌ها پیش رقم خورد، می‌گوید: در ابتدای راه‌اندازی این شورا جلسات متعددی برگزار می‌شد، اما متاسفانه در دوران دولت نهم و دهم با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور وقت، همه وزرای اقتصادی از حضور در جلسات شورا منع شده‌بودند. در طول دولت دوازدهم هم کم‌وبیش جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی شکل می‌گرفت، اما همه اعضای شورا، براساس آنچه قانون تعیین کرده‌بود، در این شورا و جلسات حاضر نمی‌شدند. به گفته او در مواردی در شورا موضوعاتی مورد تصویب قرار می‌گرفت که تعداد کمی از آن به اجرا می‌رسید، اما از این باب که بخش دولتی و خصوصی مسائل را با یکدیگر پیگیری می‌کنند، اتفاق خوبی بود. عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: در دوره دهم اتاق هم طی یک دوره ۸ماهه جلسات شورای گفتگو تشکیل نشد، اما با تعیین رئیس جدید این شورا مجددا آغاز به‌کار کرده‌است، اما هنوز اعضای دولتی و حاکمیتی شورا به استثنای وزیر اقتصاد حضور جدی، منظم و مستمری در جلسات ندارند. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی حل و پیگیری موضوعات مربوط به تشکل‌های زنجیره ارزش معدن و تصویب عوارض مواد خام و نیمه‌خام که برای صادرکنندگان مشکلاتی ایجاد‌کرده‌بود و در جلسات شورای گفتگو موردبحث و بررسی قرارگرفت را به‌عنوان یکی از دستاورد‌های مثبت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح می‌کند و می‌گوید: با پیگیری مستمر اتاق، تشکل‌های تخصصی، کمیسیون‌های تخصصی و همراهی وزیر اقتصاد، بخش زیادی از این مشکلات مورد حل و فصل قرارگرفت. قدیر قیافه، اما تاکید دارد؛ حل مشکلات فضای کسب‌وکار نیازمند اختصاص زمان بیشتری از سوی اعضای این شوراست. او اظهار امیدواری می‌کند در دوره جدید با همتی که از سوی اتاق صورت می‌گیرد، با اولویت قرار‌دادن موضوعات مربوط به مشکلات تولید و صادرات، نتایج بهتری حاصل شود. این عضو هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال موضوع ارز و بازگشت ارز صادراتی به‌عنوان یک موضوع مهم و تاثیرگذار در تجارت کشور به اندازه کافی پرداخته نشده و جا دارد با توجه به اهمیت این موضوع در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی موردبحث قرار گیرد و نمایندگان بانک‌مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سایر مسوولان حضوری جدی در جلسات داشته باشند تا بتوان این چالش را سریع‌ترحل و فصل کرد. او با بیان اینکه موضوعات حل نشده زیادی در مورد فضای کسب‌وکار وجود دارد که باید در اولویت جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی قرار بگیرد، می‌گوید: در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی به‌جد موضوعات از اتاق‌ها استانی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان‌ها دریافت می‌شود و با توجه به‌درجه اهمیت و فوریت، طبقه بندی شده، در شورا مطرح و در دستور کار قرار می‌گیرد.

تاریخچه شورای گفتگو

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در قالب تبصره‌ماده‌۷۵ قانون برنامه پنجم در دی ماه ۱۳۸۹ متولد شد. براساس ماده‌۱۱قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، فعالیت شورای گفتگو پس از پایان برنامه توسعه پنجم نیز استمرار یافت و در سال‌۱۳۹۰ با استقرار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در اتاق زاهدان، تمامی اتاق‌های استانی دارای شورای گفتگو شدند. اتاق شیراز نخستین اتاقی بود که در تیر ۱۳۹۰ این ساختار را تاسیس کرد. در فروردین ۱۳۹۶، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بخش‌هایی از ساختار و تکالیف شورای گفتگو را تکمیل کرد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، از سال‌۱۳۸۹ به‌عنوان یک نهاد قانونی و فراقوه‌ای به‌منظور برقراری ارتباط بی‌واسطه بین حاکمیت و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و تعاونی کشور شروع به فعالیت کرد.

با تصویب قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی و طبق ماده (۷۵) این قانون، شورای گفتگو «به‌منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب‌وکار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌های اجرایی مناسب به مراجع ذی‌ربط»، تشکیل شد. یک سال‌بعد با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب در سال‌۱۳۹۰، شورای گفتگو با اهداف و وظایف مذکور تبدیل به یک نهاد قانونی دائمی و تاثیرگذار در کشور شد و ماده‌۱۱ قانون بهبود، محدوده وظایف و اختیارات شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی را در ۱۰بند تفصیل و تشریح کرد. طبق قانون، محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تعیین شد تا مستقیما زیرنظر رئیس اتاق ایران فعالیت کند.

نخستین جلسه شورای گفتگو در سطح ملی در سال‌۱۳۹۰ برگزار شد، سپس بر گزاری جلسات به‌طور منظم و با حضور مقامات عالی کشور از دولت، مجلس، قوه‌قضائیه و نمایندگان بخش‌خصوصی از اتاق‌های سه‌گانه استمرار یافت، به‌نحوی‌که در طول یک دهه‌فعالیت شورا از بدو تاسیس تا پایان سال‌۱۳۹۹، تعداد ۱۰۳ جلسه شورای گفتگو در سطح ملی تشکیل شده، ۲۷۲دستور جلسه مورد بررسی قرارگرفته که ماحصل آن ۲۳۲مصوبه ملی بوده‌است. جلسات شورای گفتگو طبق قانون حداقل یک‌بار در ماه برگزار می‌شود. همچنین به استناد ماده‌۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوبات شورا حداکثر ظرف سی روز در دستور کار هیات‌دولت قرار می‌گیرد تا در جلسه هیات‌دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود. همزمان با شکل‌گیری شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی در سطح ملی، شورا‌های گفت وگوی استانی نیز با تصویب ماده‌۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار از سال‌۱۳۹۰ فعالیت خود را آغاز کردند تا زیرنظر استاندار با همکاری روسای اتاق‌های استان و استقرار دبیرخانه شورا در اتاق‌های بازرگانی استانی، درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی استان خود را دریافت کنند و با مشارکت دستگاه‌ها و مسوولان محلی، در راستای بهبود محیط کسب‌وکار استان عمل کنند. جلسات شورا‌های استانی نیز هر ماه حداقل یک‌بار با حضور استاندار به‌عنوان رئیس شورا و رئیس اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیر شورا برگزار می‌شود و گزارش بر گزاری آن نیز برای اتاق ایران و وزارت کشور ارسال می‌شود تا نظارت لازم بر عملکرد این نهاد‌های استانی صورت پذیرد. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مستقر در اتاق ایران، به‌طور منظم عملکرد ۳۱شورای استانی را پایش می‌کند و با استفاده از یک نظام جامع ارزیابی و امتیازدهی، نمره و رتبه‌عملکرد شورای گفتگو در هر استان را تعیین می‌کند، سپس نمرات و رتبه‌های احصاشده توسط وزارت کشور به استانداران ابلاغ شده و گزارش آن به‌طور منظم به رئیس‌جمهور وقت گزارش می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد