قانون ساماندهی اجاره مسکن از ضروریات جامعه است/ دولت قانون را هرچه سریع‌تر اجرا کند

‌می‌متالز - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون ساماندهی اجاره مسکن ازجمله ضروریات جامعه بود که مجلس یازدهم به این نیاز مردم پاسخ داد.

به گزارش می‌متالز، محمد علی‌پور با اشاره به تایید مصوبه ساماندهی اجاره بهاء مسکن توسط شورای نگهبان طی روز‌های اخیر، گفت: در کنار تمامی قوانین موثری که مجلس یازدهم مانند قانون جهش تولید مسکن تصویب کرده است، قانون ساماندهی اجاره بهاء مسکن نیز مصوبه مهمی است که درصورت اجرای درست آن ازسوی دولت می‌تواند ثبات را به بازار اجاره مسکن بازگرداند چراکه این روز‌ها هرکس خانه خود را به قیمت مدنظر خود اجاره می‌دهد و هیچ نظارت مشخصی بر این مهم نیست.

نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت و شوط در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها مشکلات متعددی برای مردم ایجاد و سبد خانوار را کوچک‌تر کرده است، افزود: قانون ساماندهی اجاره مسکن ازجمله ضروریات جامعه بود که مجلس یازدهم به این نیاز مردم پاسخ داد، بنابراین افزایش اجاره‌ها باید معقول، منطقی و مطابق با میزان افزایش حقوق‌ها و درآمد‌ها باشد.

وی افزود: اجازه‌بهاء سنگین بخش قابل‌توجه‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد و این سبب شده که مستاجران بهای سنگینی پرداخته و هزینه‌های بسیار سنگین بر دوش آنها می‌گذارد، لذا اجرای هرچه سریع‌تر این قانون الزامی است و نمایندگان مجلس دوزادهم باید نقش نظارتی خود را با پیگیری اجرای دقیق این قانون به خوبی ایفا کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی ۲۰ سال گذشته افزایش قیمت اجاره‌خانه از افزایش حقوق و دستمزد‌ها بسیار بیشتر بوده است، گفت: جلوگیری از افزایش افسارگسیخته اجاره خانه با تصویب طرح ساماندهی اجاره‌بهاء املاک مسکونی محقق می‌شود و تایید شواری نگهبان مهر تاییدی بر ضرورت اجرای دقیق قانون توسط دولت است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)