کاهش نرخ تورم ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی

‌می‌متالز - رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست.

به گزارش می‌متالز، محمود نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین امسال را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها تا آخر آذر سال ۱۴۰۲ بوده است همچنین براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۵.۱ درصد با نفت و حدود ۲.۵ درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.

او بیان کرد: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال ۱۴۰۱ کشور را ۳.۸ درصد و سال ۱۴۰۲ را معادل پنج درصد اعلام کرده است، اما برابر پیش بینی بانک جهانی در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۲ درصد، سال ۱۴۰۴ به حدود ۲.۷ درصد و سال ۱۴۰۵ به حدود ۲.۴ درصد کاهش خواهد یافت.

رییس اتاق ایران اضافه کرد: چالش‌های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید در سال‌های آتی کندتر خواهد بود.

او گفت: کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد به طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۲.۸ درصد خواهد بود، انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد، اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود که فشار‌های مالی همچنان ادامه داشته باشد و منجر به کسری بودجه شود. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود.

نجفی‌عرب بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم نیز یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۲ با حدود پنج درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست، با وجود اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده است هنوز تورم سالیانه حدود ۴۰ درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.

رییس اتاق ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست به طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می‌شود.

وی بیان کرد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲ هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸ هزار تومان کاهش یافت، اما در اسفندماه ۶۰ هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴ میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان