۵۰ سال سیاست توسعه پایدار معدن

به گزارش می‌متالز، صنایع استخراجی یا معدنی تاثیرات قابل‌توجهی بر محیط طبیعی و سلامت انسان دارند. ردپای عملیات معدنی اغلب از فضای بیرونی قابل‌مشاهده است، مناطق وسیع حفاری که مانند زخمی بر پیکره جنگل‌های سبز رویت می‌شود. پیشرفت‌های تکنولوژیک تاثیرات زیست‌محیطی این بخش را تقویت کرده و در عین‌حال مزایای اقتصادی محلی را کاهش داده‌است، زیرا امکان حذف زیست توده گیاهی را با سرعت بیشتری فراهم می‌کند، درحالی‌که این موضوع در بسیاری از اکوسیستم‌های حساس که شرکت‌ها به تعهدات قراردادی خود احترام نمی‌گذارند صادق است، برخی از فناوری‌های جدید توسعه یافته، مانند معادن بدون آب و بدون زباله به نفع محیط‌زیست هستند.

فعالیت‌های معدنی می‌توانند سیستم‌های اجتماعی و محیطی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار دهند. اکتشاف، ساخت، بهره برداری و نگهداری معدن ممکن است منجر به تغییر کاربری زمین شود که منجر به جنگل‌زدایی، فرسایش، آلودگی و تغییر مشخصات خاک، آلودگی نهر‌ها و تالاب‌های محلی و افزایش سطح صدا، گرد و غبار و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای شود. رها‌شدن و تغییر کاربری معدن نیز می‌تواند اثرات زیست‌محیطی قابل‌توجهی به‌خصوص آلودگی خاک و آب را به‌همراه داشته‌باشد. در مقاله‌ای که در سال‌۲۰۱۹ منتشر شد به این نکته اشاره‌شده بود که زیرساخت پشتیبانی فعالیت‌های معدنی، از جمله جاده ها، بنادر، خطوط راه‌آهن و خطوط برق، می‌توانند مسیر‌های مهاجرت حیوانات را تحت‌تاثیر قرار دهند و تکه تکه‌شدن زیستگاه طبیعی را افزایش دهند.

دفع زباله‌های معدنی معمولا به‌عنوان بزرگ‌ترین تاثیر زیست‌محیطی برای اکثر عملیات معدنی شناخته می‌شود. حجم زباله‌هایی که انباشته می‌شوند، اغلب از حجم کل سنگ‌معدنی که استخراج و فرآوری می‌شود بیشتر است. با افزایش چشمگیر تقاضا در طول قرن گذشته، اکنون سنگ‌هایی با عیار‌های پایین‌تر از طریق پیشرفت در استخراج و فناوری فرآوری استخراج می‌شوند.

نرخ تولید باطله‌های معدنی طی ۵۰ سال‌گذشته به‌طور تصاعدی افزایش‌یافته و در مطالعه‌ای در ۲۰۰۳ عنوان شد؛ برخی از معادن جداگانه بیش از ۲۰۰‌هزار‌تن باطله در روز تولید می‌کنند، بنابراین تحقیق درباره ویژگی‌ها و ترکیب شیمیایی باطله‌های معدن در طول مطالعات آزمایشی پیش‌امکان سنجی و تعیین رفتار باطله‌ها پس از انباشت در محل دپوی نهایی خود برای تعیین تعهدات و اثرات زیست‌محیطی حیاتی است. پس از فروریختن سد اضافات معدن واله در برودامینیوی برزیل در سال‌۲۰۱۹، شورای بین‌المللی معدن و فلزات (ICMM) دست به طراحی ابتکار صنعتی در تنظیم استاندارد‌هایی برای جلوگیری از حوادث مشابه زد. فعالیت‌های معدنی می‌توانند مشاغل زیادی ایجاد کنند که پتانسیل باز‌کردن فرصت‌های اقتصادی را دارند که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نفع اعضای جامعه است. این منافع اقتصادی ممکن است با مقیاس سود استخراج‌شده توسط شرکت‌های معدنی مطابقت نداشته‌باشد، زیرا بسیاری از معادن نیز احتمالا منشأ اصلی کار کودکان، فقر، آلودگی و بیماری هستند.

علاوه بر این، به‌رغم ایجاد شغل، برای دهه‌ها بیشتر درآمد حاصل از استخراج معادن از کسانی که بیشترین آسیب را متضرر می‌شوند، دور می‌ماند. گزارش در مورد معدنی در غنا که توسط دانیل تورفو در سال‌۲۰۱۵ نوشته شده‌بود در جایی به‌درستی اشاره کرد که «در بسیاری از جوامع معدنی امروز، رابطه بین شرکت‌های معدنی و جامعه محلی را نمی‌توان به هیچ‌عنوان عالی توصیف کرد و این ممکن است اثرات پایین‌دستی بر بخش‌های مختلف جامعه داشته‌باشد اگر اقداماتی برای بهبود این رابطه انجام نشود.»

علاوه بر این، منابع معدنی قابل‌تجدید نیستند، پس از یک دوره اوج‌گرفتن تولید و درآمد، بهره وری و به‌همراه آن درآمد به ناچار کاهش می‌یابد، این کاهش تا زمانی ادامه دارد که آن منبع تخلیه شده و عملیات متوقف شود. بدون آمادگی برای این امر اجتناب‌ناپذیر، جوامع میزبان معادن بدتر از شکوفایی معادن در فقر فرو خواهند رفت. توضیح این امر در اقتصاد به‌اصطلاح «نفرین منابع طبیعی» خوانده می‌شود. چنین بهره‌برداری بیش از حد همراه با حاکمیت منابع ضعیف برای بسیاری از کشور‌های درحال‌توسعه غنی از مواد معدنی چالش‌برانگیز است.

دو تصویر افراطی هنگام بررسی اثرات فعالیت‌های معدنی بر جوامع اطراف ظاهر می‌شود. به این معنا، معدن هر سه بُعد توسعه‌پایدار اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به چالش می‌کشد. وقتی دولت‌ها و شرکت‌های معدنی به این چالش‌ها رسیدگی نمی‌کنند، مناطق اطراف سایت‌های معدن اغلب به مناظر تخریب شده مملو از سکونتگاه‌های غیررسمی و معدنچیان صنعتگر بدل می‌شوند که در مجاورت زیرساخت‌های معدنی بزرگ و جمعیت هیولاوار کامیون‌ها زندگی می‌کنند.

چالش حاکمیت معدنی بین‌المللی

به‌طور سنتی، جامعه بین‌الملل رویکردی بی توجه به معادن را درپیش گرفته‌است؛ هرچند به‌طور منظم کنفرانس‌های بزرگ توسعه‌پایدار برگزار شده‌است. شاید دلیل اصلی واگذاری امور به دولت‌های کشور‌ها این باشد که این یک اصل کلی حقوق بین‌الملل است که حاکمیت اصلی منابع طبیعی کشور‌ها بر عهده خود این کشور‌ها است؛ در واقع این اصل در کنفرانس سازمان ملل‌متحد در مورد محیط‌زیست انسانی در سال‌۱۹۷۲ در استکهلم سوئد، به‌عنوان اصل ۲۱ در اعلامیه استکهلم مدون شد.

هر چند طبق توصیه ۵۶ برنامه اقدام استکهلم از دبیرکل سازمان ملل‌متحد خواسته شده‌است تا بستری را برای تبادل اطلاعات در مورد استخراج و فرآوری مواد معدنی، از جمله شرایط زیست‌محیطی سایت‌های معادن فراهم شود.

بیست سال‌بعد، در کنفرانس سال‌۱۹۹۲ سازمان‌ملل در مورد محیط‌زیست و توسعه (اجلاس سران زمین) در ریودوژانیروی برزیل، برنامه اقدام به تصویب رسید، دستور کار ۲۱، خواستار استخراج بیشتر از نظر زیست‌محیطی در فصل‌های ۱۱ (جنگل‌ها)، ۱۳ (کوه‌ها) و ۱۷ (اقیانوس ها) شده‌بود، با این حال اصل ۲ اعلامیه ریو بر حق حاکمیت کشور‌ها برای بهره‌برداری از منابع خود تاکید داشت. ۱۰سال‌بعد در اجلاس جهانی توسعه‌پایدار (WSSD) در سال‌۲۰۰۲، بند‌۴۶ برنامه اجرایی ژوهانسبورگ (JPOI) اهمیت معدن، مواد معدنی و فلزات را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به رسمیت شناخت.

بند‌۴۶ JPOI از دولت‌ها خواسته است: (الف) از تلاش‌ها برای رسیدگی به اثرات و مزایای زیست‌محیطی، اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی معادن، مواد معدنی و فلزات، از جمله سلامت و ایمنی کارگران حمایت کنند. (ب) افزایش مشارکت ذی‌نفعان برای ایفای نقش فعال در طول چرخه حیات عملیات معدن، از جمله پس از بسته‌شدن برای اهداف بازسازی درنظرگرفته شود و در نهایت (ج) روش‌های معدن‌کاری پایدار را تقویت کنند.

اجلاس جهانی توسعه‌پایدار همچنین به ایجاد مجمع بین دولتی معدن، مواد معدنی، فلزات و توسعه‌پایدار (IGF) کمک کرد تا حکمرانی و تصمیم‌گیری را بهبود بخشد و از استخراج معدن برای توسعه‌پایدار استفاده کند. IGF اکنون از ۷۹کشور عضو از طریق ظرفیت‌سازی، از جمله بهبود شیوه‌های استخراج معدنی پایدار، رسیدگی به فرسایش پایه مالیاتی و تغییر سود و تضمین حاکمیت منابع و پیشرفت اجتماعی، حمایت می‌کند.

سرانجام، در سال‌۲۰۱۲، در کنفرانس سازمان‌ملل در مورد توسعه‌پایدار (ریو+۲۰)، در بند‌۲۲۸ «اهمیت چارچوب‌ها، سیاست‌ها و شیوه‌های قانونی و قانونی قوی و موثر برای بخش معدن را به رسمیت شناخت که منافع اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان می‌آورد و شامل پادمان‌های موثری است که اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد، همچنین تنوع‌زیستی و اکوسیستم‌ها را از جمله در زمان و پس از بسته‌شدن معدن حفظ می‌کند.

با وجود توجه به معدن، این کنفرانس‌ها هرگز خواستار یک معاهده بین‌المللی جامع نشدند؛ اگرچه که معاهداتی با مقرراتی وجود دارد که می‌توانند به تنظیم صنعت کمک کنند. سه دسته از حقوق بین‌الملل مربوط به معادن عبارتند از: معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی، حقوق بین‌الملل حقوق بشر و کنوانسیون‌ها و معاهدات زیست‌محیطی.

معاهدات سرمایه‌گذاری بین‌المللی شرایط و ضوابط سرمایه‌گذاری خصوصی اتباع و شرکت‌های دولتی را در سرزمین‌های دیگر تعیین می‌کند. دولت‌ها، خود برای محافظت از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خود در خارج از کشور این توافق نامه‌ها را منعقد می‌کنند.

دولت‌های کشور میزبان این کار را برای ترویج سرمایه‌گذاری خارجی در کشور‌های خود انجام می‌دهند، درحالی‌که این موافقت‌نامه‌ها حمایت اقتصادی قوی و موثری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند، اما حمایت‌های قوی مشابهی برای مردم و محیط‌زیست متاثر از سرمایه‌گذاری‌های معدنی ایجاد نمی‌کند. توافق‌نامه‌های حقوق بشری وجود دارد که می‌تواند از افرادی که در عملیات معدن کار می‌کنند و در نزدیکی آنها زندگی می‌کنند، محافظت کند. اینها عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶. کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک به‌کار کودکان می‌پردازد و کنوانسیون شماره ۱۶۹ سازمان بین‌المللی کار (ILO) در مورد حقوق مردمان بومی مبتنی بر احترام به فرهنگ‌ها و شیوه‌های زندگی مردمان بومی و قبیله‌ای است. اعلامیه غیر‌الزام‌آور ۲۰۰۷ سازمان‌ملل در مورد حقوق مردمان بومی و اصول راهنمای سازمان‌ملل در سال‌۲۰۱۱ در مورد تجارت و حقوق بشر نیز در این دسته قرار می‌گیرند. اصول راهنمای سازمان ملل‌متحد بسیاری از شرکت‌های معدنی را به اتخاذ سیاست‌هایی سوق داده‌است که تاثیر مثبتی بر جوامع میزبان دارد؛ مانند ایجاد طرح‌هایی برای توسعه جامعه.

معاهدات زیست‌محیطی که بیشترین تاثیر را بر معادن‌دارد، آنهایی هستند که از مناطق و منابع طبیعی محافظت می‌کنند. اعلام فهرست تحت‌یکی از این معاهدات می‌تواند مناطقی را برای توسعه معادن ممنوع کند و از جمله این مثال‌ها عبارتند از: کنوانسیون ۱۹۷۱ رامسر در مورد تالاب‌های بااهمیت بین‌المللی؛ کنوانسیون ۱۹۷۲ در مورد حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی جهانی و کنوانسیون ۱۹۷۹ بُن در مورد حفاظت از گونه‌های مهاجر حیوانات وحشی و در نهایت پروتکل۱۹۹۱ در مورد حفاظت از محیط‌زیست موسوم به معاهده قطب‌جنوب که قطب‌جنوب را به‌عنوان «ذخیره گاه طبیعی اختصاص داده‌شده به صلح و علم» معرفی می‌کند و تمام فعالیت‌های مرتبط با معدن را ممنوع می‌کند. همه منابع کنوانسیون ۱۹۸۲ سازمان ملل‌متحد در مورد حقوق دریاها، استخراج معادن در بستر و زیر خاک را فراتر از محدوده صلاحیت ملی حاکم می‌کند و این فعالیت‌ها تحت‌نظر سازمان بین‌المللی بستر دریا تنظیم می‌شود.

البته معاهدات بین‌المللی نیز وجود دارد که به انتقال فرامرزی زباله‌های خطرناک می‌پردازد که می‌تواند شامل دفع پسماند‌ها باشد. اینها شامل کنوانسیون ۱۹۸۹ بازل در مورد جابه‌جایی فرامرزی پسماند‌های خطرناک و دفع آنها، کنوانسیون ۱۹۹۱ باماکو و کنوانسیون وایگانی ۱۹۹۵ است. در نهایت، کنوانسیون۲۰۱۳ میناماتا در مورد جیوه به استفاده از جیوه در استخراج طلا در مقیاس‌کوچک (ASGM) می‌پردازد. این معدن‌کاران، عمدتا در کشور‌های درحال‌توسعه، از جیوه برای استخراج طلا از سنگ‌معدن استفاده می‌کنند، زیرا استفاده از آن نسبتا ارزان و آسان است. تقریبا تمام جیوه مورد‌استفاده در نهایت مستقیما در محیط آزاد می‌شود و هوا، خاک و آبراه‌ها را آلوده می‌کند و معدنچیان و جوامع محلی را در معرض خطرات جدی برای سلامتی قرار می‌دهد.

چالش مقررات داخلی

با وجود تمامی توافق‌های بین‌المللی، حاکمیت معدن همچنان تا حد زیادی به نهاد‌ها و چارچوب‌های قانونی ملی و محلی متکی است. بزرگ‌ترین چالش‌ها اجرای مقررات در جایی است که اجرای آن لازم است یا فقدان مجازات‌های قوی، یا فقدان اراده سیاسی برای اجرای مجازات‌ها است.

بسیاری از دولت‌ها اصل جریمه آلاینده‌ها را پذیرفته اند که با الزامات سختگیرانه فزاینده در چارچوب‌های زیست‌محیطی گنجانده شده‌است. دولت‌ها به‌طور سنتی از رویکرد‌های تجویزی (به‌نام استاندارد‌های فناوری) استفاده می‌کنند که فناوری‌های مشخصی را برای کاهش آلودگی مشخص می‌کند، اما اخیرا در ۲۰۱۸ طبق گزارشی از سازمان‌ملل گفته می‌شود که مقررات مبتنی بر عملکرد با اهداف خاص برای عملکرد زیست‌محیطی و ابزار‌های اقتصادی گسترده‌تر شده‌است. ابزار اصلی مورد‌استفاده برای کاهش اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی، ارزیابی اثرات زیست‌محیطی است که از طریق آن دولت‌ها و شرکت‌های معدنی می‌توانند ارزیابی‌های تجمعی و استراتژیک را برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها انجام‌دهند. معضل بزرگتر مربوط به اجرای سیاست‌های داخلی است. دولت‌ها و شرکت‌های معدنی، با شناخت اثرات اجتماعی معدن، به‌طور فزاینده‌ای قوانین و مقرراتی را ایجاد‌کرده‌اند که نیاز به مشاوره جامعه در طول عمر یک معدن‌دارد. ایالات‌متحده، از طریق قانون اصلاحات و حمایت از مصرف‌کننده وال‌استریت داد-فرانک (Dodd-Frank) و در اتحادیه اروپا از طریق سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) چارچوب‌های دقیق لازم را برای شرکت‌های فهرست‌شده در بازار‌های سهام برای ردیابی زنجیره تامین خود برای مواد معدنی درگیر ایجاد‌کرده‌اند. چنین ابتکاراتی نویدبخش است، اگرچه لزوما بر علت اصلی مشکل تمرکز نمی‌کند و همه مواد معدنی را شامل نمی‌شود. متاسفانه، برخی از کشور‌های درحال‌توسعه در پذیرش اصول مشاوره و مشارکت با جامعه بسیار کندتر عمل کرده‌اند و حتی در جایی‌که این عمل در قوانین ملی گنجانده شده‌است، اجرای صحیح اغلب مشکل ساز است. برخی از چالش‌ها شامل مواردی است که در آن کارکنان شرکت معدن با تخصص محدود توسعه اجتماعی یا بدون‌مشورت مناسب در مورد پروژه‌های منافع اجتماعی تصمیم‌گیری می‌کنند، یا هزینه‌های عملکرد اجتماعی مسیر‌های فاسد را از طریق فرآیند‌های مناقصه معیوب و بدون هیچ سودی برای جامعه دنبال می‌کنند.

راه حل برد-برد

برای بهینه‌سازی مزایای صنعت معدن و کاهش اثرات منفی اجتماعی و زیست‌محیطی آن، نیاز به راه حل‌های نوآورانه‌ای وجود دارد. مشارکت‌های بین بخش‌های دولتی و خصوصی، با توجه به اراده سیاسی کافی و تعهد تجاری، یکی از این گزینه‌ها است. در سال‌۲۰۱۱، مارک کوتیفانی، نیرو‌های خود را با پیتر برایانت از شبکه نوآوری Kellogg در یکجا جمع کرد تا راه حلی برای چالش‌های پیچیده‌ای که شرکت‌های معدنی با آن مواجه هستند، بیابند. فقدان مزمن سرمایه‌گذاری در نوآوری، بهره وری را کاهش داده و منجر به افزایش هزینه‌ها و بازدهی پایین‌تر از سرمایه شده‌بود. در همان زمان، مسائل زیست‌محیطی، بهداشتی و ایمنی میراث، مجوز اجتماعی معدن برای فعالیت در بسیاری از جوامع را کاهش داده بود.

راه حلی که در نهایت ابداع شد این بود که مدل کسب‌وکار معدن به‌عنوان یک مشارکت توسعه بازنویسی شده و با سهامداران برای دنبال‌کردن اهداف مشترک تلاش شود. این ابتکار شاهد توسعه برنامه‌های منطقه‌ای مشترک بین دولت، جامعه و شرکای معدن بود که منطقه جنوب آفریقا یکی از اولین کشور‌هایی بود که چنین ابتکاری را اجرا کرد. این مشارکت‌ها می‌توانند به‌طور مشترک زیرساخت‌ها، آموزش، خدمات بهداشتی و ظرفیت‌سازی را در این جوامع بهبود بخشند.

منبع: دنیای اقتصاد