نجات‌دهنده اقتصاد

به گزارش می‌متالز، بر اساس آمار جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می‌شود. در بعد اقتصادی یک دلار فعالیت اقتصادی در بخش معدن می‌تواند سه دلار ارزش اقتصادی در سایر بخش‌های اقتصادی کشور ایجاد کند.

ارزش ذخایر معدنی کشف‌ شده ایران براساس برآورد‌های اولیه ۷۰۰ میلیارد دلار و برآورد تقریبی آن ۱۴۰۰ میلیارد است. در بخش اکتشاف فقط ۱۰۰ هزار کیلومتر از مساحت کل کشور اکتشاف شده که این مقدار معدل ۷ درصد مساحت کل کشور می‌باشد.

بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع بدون در نظر گرفتن عوامل زیست‌محیطی و اجتماعی، پیامد‌های نامطلوب فراوانی به‌ دنبال داشته و دارد، از این‌ رو چندی است که کشور‌های پیشرفته در پی دستیابی به روش‌های توسعه پایدار هستند.

توسعه پایدار فرآیندی است که در آن استفاده از منابع باید به‌ گونه‌ای باشد که بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیاز‌های انسان را برطرف کند.

با توجه به این اصل، راه‌حل‌هایی برای تغییر الگو‌های اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه شده است تا بتوان از بروز مسائلی هم‌چون نابودی منابع‌ طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب‌وهوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی‌عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‌های حال و آینده جلوگیری کرد.

اما توسعه پایدار در بخش معدن به چه معنا است، چگونه باید الزامات زیست‌محیطی را در این مسیر مورد توجه قرار داد و ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی مهم برای رسیدن به این هدف کدام است؟

در گزارش امروز، «آیدین زینال‌زاده» و «مهدی لطفی‌اصل» ۲ تن از کارشناسان و فعالان حوزه معدن درباره این موضوع اظهارنظر کرده‌اند.

مشخصات توسعه پایدار معدن

آیدین زینال‌زاده، کارشناس فعال معدن: برای شناختن ویژگی‌های توسعه پایدار در بخش معدن، ابتدا باید تعریف استاندارد توسعه پایدار را بدانیم.

توسعه‌ای پایدار خواهد بود که نیاز‌های زمان حال را بدون به‌ خطر انداختن دارایی‌های نسل‌های آینده، برآورده می‌کند. این اصل در بیانیه ریو و دستور کار ۲۱، که طی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط‌ زیست و توسعه در ریودوژانیرو در سوم تا چهاردهم ژوئن ۱۹۹۲ به‌ تصویب رسید، گنجانده شده است.

برای توسعه پایدار، ۷ ضرورت استراتژیک تعریف شده است. احیای رشد؛ تغییر کیفیت رشد؛ برآوردن نیاز‌های ضروری برای مشاغل، غذا، انرژی، آب و بهداشت؛ تضمین سطح پایدار جمعیت؛ حفظ و تقویت پایگاه منابع؛ جهت‌گیری مجدد فناوری و مدیریت ریسک و ادغام محیط‌ زیست و اقتصاد در تصمیم‌گیری.

فرض بر این است که توسعه پایدار امکان‌پذیر است و وقتی درباره زمان در توسعه پایدار صحبت می‌کنیم، منظور اشاره به چگونگی دستیابی به توسعه پایدار است. سردرگمی زیادی در زمینه مفهوم پایداری وجود دارد، زیرا پایداری خالص به چیزی بیش از سکون دلالت نمی‌کند؛ یعنی توانایی ادامه به شیوه‌ای بدون تغییر.

اما اغلب به‌ معنای توسعه به روشی پایدار تلقی می‌شود و اصطلاحات پایداری و توسعه پایدار برای بسیاری از افراد مترادف هستند. پس توسعه پایدار باید ضمانت پایداری هم داشته باشد. شایسته است پایداری را به مفهوم دوام در نظر بگیریم. بنابراین، باید بازتعریفی در شاخصه‌های توسعه پایدار داشته باشیم که عبارتند از: نفوذ اجتماعی، تاثیر زیست‌محیطی، فرهنگ سازمانی و مسائل مالی. این شاخصه‌ها نه‌ تنها برای تضمین دوام توسعه پایدار ضروری هستند، بلکه تعادل بین آنها نیز بسیار مهم است.

جایگاه مسائل زیست‌محیطی در توسعه پایدار

توسعه پایدار اغلب به اشتباه به‌ عنوان تمرکز صرف بر مسائل زیست‌محیطی تعبیر می‌شود. در واقع، این مفهوم بسیار گسترده‌تر است، زیرا سیاست توسعه پایدار شامل ۳ حوزه سیاست کلی است که عبارتند از: اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی. مسائل زیست‌محیطی هم یکی از مولفه‌های استراتژیک است، اما بین این مولفه و سایر مولفه‌ها باید تعادل برقرار باشد.

در غیر این‌ صورت، توسعه پایدار سرابی بیش نخواهد بود. بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی همان‌قدر آسیب‌زا است که تمرکز صرف بر آن به توسعه پایدار یا توسعه بادوام آسیب می‌رساند.

نقش تجهیزات پیشرفته و روزآمد

در تعریف اولیه توسعه پایدار؛ ۲ مولفه حفظ و تقویت پایگاه منابع و جهت‌گیری مجدد فناوری و مدیریت ریسک مطرح هستند.

اگر تجهیزات معدنی را دارایی‌های سرمایه‌ای بدانیم، مشخص است که این مورد هم یکی از پیش‌نیاز‌های ایجاد توسعه پایدار است. در بازتعریف شاخصه‌های توسعه پایدار به مسائل مالی برخورد می‌کنیم. وجود تجهیزات پیشرفته و به‌روز در این مولفه جای دارد. یعنی اگر مقایسه‌ای داشته باشیم بین ۲ معدن یکسان که یکی تجهیزات روزآمد و پیشرفته در اختیار دارد و دیگری از این تجهیزات محروم است، در شرایط برابر فروش، خواهیم دید معدنی که از این تجهیزات محروم است، هزینه تولید و همچنین تعمیر و نگهداری بالایی دارد، در صورتی‌ که معدن دارای تجهیزات مناسب، هزینه‌های مذکور را به‌ عنوان سود ذخیره می‌کند.

طبیعی است که مباحث زیست‌محیطی نیز در زمینه تجهیزات پیشرفته در برابر تجهیزات مستعمل مطرح است. بنابراین، می‌توان گفت یکی از پارامتر‌های بسیار مهم، ایجاد تعادل بین مولفه‌های توسعه پایدار، وجود تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته و روزآمد، آن هم در نخستین فرصت ممکن، در چرخه عمر معدن‌کاری است.

جهت‌گیری مجدد فناوری و مدیریت ریسک نیز اشاره به این موضوع دارد که به‌روززسانی تجهیزات و ماشین‌آلات بسیار حائزاهمیت است و باید به‌ جای خرج زمان، یعنی به‌ تعویق‌ انداختن هزینه‌های مالی از لحاظ زمانی که به آن برون‌سپاری زمانی گفته می‌شود، به فکر صرفه‌جویی زمانی و مالی باشیم.

برون‌سپاری زمانی هزینه‌ها عموما آشکار نیست، زیرا در حال‌ حاضر اصلا چنین موضوعی به‌ عنوان مشکل شناخته نمی‌شود، اما این به‌ تعویق‌ انداختن هزینه‌ها باعث خرج‌تراشی برای آینده می‌شود و در واقع، شرکت‌های معدنی آینده‌ای پرهزینه برای خود می‌سازند.

توجه به ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی

مسائل فرهنگی، اجتماعی و انسانی عموما در مسوولیت‌های اجتماعی نسبت به جامعه تحت‌ تاثیر معدن‌کاری تعمیم داده می‌شود که البته بسیار ضروری است، اما روی دیگر سکه، تعمیم مسائل فرهنگی، اجتماعی و انسانی در درون سازمان است. همان قدر که رضایت آگاهانه مردم محلی برای تداوم توسعه پایدار اهمیت دارد، رضایت نیروی انسانی هم مهم است.

اگر یک شرکت جامعه محلی را راضی نگه داشته باشد، اما پرسنل ناراضی باشند، به‌ طورقطع توسعه و دوام توسعه خدشه‌دار خواهد شد؛ درست مانند شرایطی که پرسنل راضی و جامعه محلی ناراضی باشد. باز هم در مقوله ضرورت‌های فرهنگی، اجتماعی و انسانی به رگولاتوری به نام تعادل برخورد می‌کنیم.

اولویت‌ها و چشم‌انداز‌ها

دوام هم ۲ مولفه مهم دارد؛ یکی کارآیی و دیگر برابری. کارآیی باید برای اولویت دادن به استفاده کارآمد از تمام داشته‌ها تحت عنصر تعادل استفاده شود.

بدین‌ معنی که باید جلب رضایت همه ذی‌نفعان مدنظر قرار داده شود نه‌ تنها گروهی خاص مانند سهامداران یا مالکان یا جامعه محلی یا طرفداران محیط‌ زیست. در این شرایط، منابع زیست‌محیطی درست به‌ اندازه منابع مالی و نیروی انسانی اهمیت پیدا می‌کنند و معنی برابری دقیقا همین است.

اگر مجموعه‌ای چنین ارزش‌هایی را سرلوحه کار خود قرار نداده باشد، نیاز به بازبینی و بازتعریف اهداف و چشم‌انداز‌ها و استراتژی خود دارد، زیرا اینها پیش‌نیاز‌های توسعه بادوام هستند.

بنابراین، یک شرکت پایدار برای حفظ و بهبود روابط بین شرکت و ذی‌نفعان خود نیاز به سرمایه‌گذاری روی همه ذی‌نفعان خود دارد. بنابراین، ذی‌نفعی که با او خوب رفتار می‌شود، هم از شرکت منافع دریافت می‌کند و هم منافع را به شرکت بازمی‌گرداند. به‌ عنوان‌ مثال، کارمندان زمانی بهترین میزان بهره‌وری را خواهند داشت که شرایط بهتری دریافت کنند و تامین‌کنندگان با دریافت شرایط خوب متقابلا پاسخ می‌دهند و همچنین، مشتریان برای کیفیت بهتر، مبلغ بیشتری پرداخت می‌کنند. به این فرآیند؛ عملکرد تجدیدپذیر گفته می‌شود.

مسوولیت‌ها و وظایف حکمرانی

در فلسفه‌های اخلافی، نظریه‌ای به نام فایده‌گرایی وجود دارد. فایده‌گرایی بر این فرض استوار است که نتایج در تعیین اینکه چه چیزی خوب است، مهم هستند و اینکه راهی که جامعه از طریق آن به خیر نهایی خود می‌رسد، از طریق پیگیری منافع شخصی هر فرد است. این فلسفه بیان می‌کند که تجمیع همه این منافع شخصی به‌ طورخودکار منجر به حداکثر خیر برای کل جامعه خواهد شد.

برخی از فایده‌گرایان این نظریه را اصلاح کرده‌اند تا پیشنهاد کنند که نقشی برای دولت در میانجی‌گری بین این اقدامات فردی وجود دارد تا اجازه دهد برخی نیاز‌ها به بهترین شکل به‌ صورت جمعی برآورده شوند. هر دولتی موظف است از تمام اقتصاد و بازار داخلی خود در برابر هرگونه شوک و محرک بی‌ثبات‌کننده امنیت کسب‌وکار‌ها محافظت کند.

دولت مسوول اصلی تامین رفاه و محافظت از رفاه جامعه است. هر تصمیم کوچک دولت می‌تواند باعث آرامش فعالان اقتصادی و تولیدی شود یا تمام معادلات پایداری کسب‌وکار‌ها و دوام این پایداری را به‌ خطر بیندازد. هر چه اقتصاد قوی‌تر شود، نقش دولت‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اگر عملکرد دولت باعث به‌ خطر افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و دوام تولید شود، تمام اقشار کشور و تمام حوزه‌های اقتصادی و غیراقتصادی آسیب خواهند دید.

در تمام تعاریف رسمی مسوولیت اجتماعی، رابطه بین شرکت‌ها، دولت و تک‌تک شهروندان مطرح است که به‌ نظر می‌رسد در شرایط کنونی، حاکمیت دولتی حوزه معدن و صنایع‌ معدنی نقش‌های خود را گم کرده است.

وقتی دولت به‌ عنوان پدر نقش خود را گم می‌کند، پایه‌های اخلاقی کسب‌وکار‌ها و شهروندان متزلزل می‌شود و چگونه می‌توان انتظار داشت که قرارداد‌های اجتماعی اخلاق‌محور بین جامعه، معدن‌کار و دولت حفظ شود؟

این قرارداد‌های اجتماعی نانوشته، متضمن رفتار انسان‌ دوستانه بین ۳ گروه مذکور است و اگر کم‌رنگ شود یا از بین برود، خودخواهی حاکم خواهد شد. این خودخواهی، منجر به تغییر دیدگاه از شراکت به سوداگرایی خواهد شد، چرا که فلسفه سوداگرایی مبتنی بر خودخواهی است.

در این شرایط، دولت نگاه تنبیهی به معدن‌کار دارد، معدن‌کار نگاه انتقام‌جویانه به دولت دارد و جامعه نیز نگاه تنبیهی و انتقام‌جویانه هم به معدن‌کار و هم به دولت دارد. بنابراین، برای حفظ توسعه پایدار بادوام، دولت باید به‌ دنبال ایده‌های تاثیرگذار برای راهکار‌های پایدار باشد که منافع خود را به منافع جمع ترجیح ندهد. لازم است گفته شود که واژه دولت را نباید تنها رئیس‌جمهوری بدانیم.

بلکه منظور از دولت، تک‌تک کارشناسان شاغل در بدنه دولت است. در این صورت، قرارداد اجتماعی به‌ عنوان اصل اساسی مسوولیت اجتماعی بین تمام ذی‌نفعان جریان خواهد داشت و این نیاز ضروری جوامع مدنی به حقوق شهروندی نیز تعبیر می‌شود. باید به یاد داشته باشیم که مسوولیت‌های اجتماعی مستلزم پذیرش مسوولیت در قبال آینده و اعضای آینده جامعه است و تنها در صورتی مسوولیت‌پذیری در برابر آینده کشور و نسل آینده کشور محقق می‌شود که توسعه پایدار بادوام به‌ درستی محقق شود.

معدن، عامل توسعه پایدار اقتصادی

مهدی لطفی‌اصل، کارشناس فعال معدنی: توسعه پایدار در معادن از ابتدای دهه ۱۹۹۰ مورد توجه اندیشمندان فعال در این حوزه قرار گرفت. در زمینه توسعه پایدار در معادن ۲ دیدگاه وجود دارد.

برخی از فعالان اقتصادی قائل به توسعه پایدار در معادن هستند و طبق تعریف آنها، توسعه پایدار در معادن زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ استفاده از مواد معدنی نسبت به مجموع منابع جدید اکتشاف‌ شده، منابع جایگزین و مواد بازیافتی فراتر نرود. در مقابل، برخی ادعا دارند معدن‌کاری روی ذخایری که محدودیت دارند، منجر به توسعه پایدار نخواهد شد، چرا که آن ذخیره دیر یا زود تمام خواهد شد.

از نظر نگارنده، معادن عامل و اساس اصلی توسعه پایدار اقتصادی هستند، اما برای دستیابی به این مهم ضرورت دارد که به چند اصل بسیار مهم توجه شود، چرا که در صورت بی‌توجهی، نه‌ تنها توسعه پایدار اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

مهم‌ترین اصل در رسیدن به توسعه پایدار در بخش معدن، توجه هم‌زمان به ۳ اصل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی است.

هم‌پوشانی با طبیعت

پر واضح است که فعالیت معدنی به‌ دلیل ماهیت آن، با دستکاری در طبیعت و تغییر وضعیت موجود آن همراه است. خوشبختانه یا متاسفانه، معدن‌کاری فعالیتی اقتصادی است که به نسبت دیگر اشکال اقتصادی با بیشترین هم‌پوشانی با طبیعت و محیط‌ زیست همراه است، بنابراین در مسیر دسترسی به توسعه پایدار در بخش معدن باید به مسائل زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای داشت.

هر گونه بی‌توجهی به مسائل زیست‌محیطی، باعث بر هم خوردن نظم و نظام طبیعت می‌شود و بدیهی است که در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، این شکل از بی‌توجهی عواقب جبران‌ناپذیری را به‌ دنبال داشته باشد.

توجه به باطله‌های حاصل از معدن‌کاری، آلودگی‌های ناشی از فرآوری مواد معدنی و همچنین توجه ویژه به بازسازی معادن پس از اتمام دوره معدن‌کاری و تهیه و تنظیم استاندارد‌های مرتبط با هر یک از این موارد به مانند بیشتر کشور‌های توسعه‌ یافته و برخی کشور‌های در حال توسعه، جزو ضرورت‌های اصلی ایجاد توسعه پایدار در معادن است.

معدن‌کاری هوشمند در توسعه پایدار

بدیهی است که در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در معادن، نیاز به تجهیزات پیشرفته و روزآمد جزو اولویت‌ها است، چرا که یکی از شاخصه‌های این مهم، دسترسی به معدن‌کاری هوشمند یا معدن‌کاری نوین است. با معدن‌کاری هوشمند یا به تعریفی دیگر معدن‌کاری نوین، تضییع ذخایر معدنی کم‌تر اتفاق خواهد افتاد، اکتشاف مواد معدنی با دقت و راندمان بهتری عملیاتی خواهد شد، ایمنی در معادن افزایش پیدا خواهد کرد، توجه به مسائل زیست‌محیطی بیشتر خواهد شد و در حالت کلی، شاخصه‌های توسعه پایدار در معادن بهبود خواهند یافت.

وجوه فرهنگی و اجتماعی

همان‌ گونه که گفته شد، یکی از اصول مهم در دسترسی به توسعه پایدار در معادن، توجه به مسائل اجتماعی است. متاسفانه در کشور‌های در حال توسعه، معدن‌کاری، اغلب با بی‌توجهی به آثار اجتماعی آن همراه بوده است.

عمده دلیل این امر، توجه سرمایه‌گذاران بخش معدن به توسعه فعالیت‌های معدنی بدون توجه به آثار و تبعات اجتماعی ناشی از آن است. بنابراین، در توسعه فعالیت‌های معدنی باید به شرایط اجتماعی، فرهنگی و ... توجه داشت و هر شکلی از توسعه فعالیت‌های معدنی با لحاظ این شاخص‌های مهم انجام گیرد.

توسعه یا ضدتوسعه

دولت باید به‌ عنوان متولی اصلی بخش معدن در کشور قائل به یک دیدگاه توسعه‌ای در این زمینه باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر با نمایان شدن نخستین تبعات حاصل از توسعه، برخی دولت‌مردان از دیدگاه‌های توسعه‌ای خود صرف‌ نظر کرده و گاه در مسیر ضدتوسعه‌ای قدم برداشته‌اند.

برای دسترسی به توسعه پایدار در معادن؛ باید در مرحله اول یک برنامه مدون با قوانین محکم و لازم‌الاجرا و با لحاظ تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی تهیه و تنظیم شود و در مسیر اجرای آن، تمامی ارکان و ارگان‌های ذی‌ربط با تعامل و هماهنگی در راستای دسترسی به مقصود نهایی همکاری کنند.

کلام آخر

در ۱۰ سال اخیر، توجه به اصول توسعه پایدار، مشکلات زیست‌محیطی جهانی، مثل گرمایش زمین و آلودگی‌های محیط‌زیستی و مسوولیت‌های اجتماعی کسب‌وکارها، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

از این‌ رو الزامات ۳ عامل فوق نیز به چارچوب‌هایی که باید در کسب‌وکار‌های معدنی مدنظر قرار گیرد، اضافه شده است. به این ترتیب، شرکت‌های معدنی علاوه بر اینکه ملزم هستند حداکثر منفعت مالی را به‌ طورمداوم تضمین کنند، باید اقدامات خود را در چارچوب ایمنی و سلامت کار، مدیریت صحیح اثرات زیست‌محیطی، مسوولیت‌های اجتماعی و مدیریت و راهبری تعریف کنند تا کلیتی به نام توسعه پایدار در این بخش محقق شود.

منبع: روزگار معدن