هشدار برقی بخش‌خصوصی

به گزارش می‌متالز، نمایندگان بخش‌خصوصی در نشست پانزدهم خود در اتاق بازرگانی تهران میزبان مهدی اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بودند تا به بررسی چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در حوزه استاندارد بپردازند؛ جلسه‌ای که طی آن به‌طور رسمی خبر پیوستن ایران به اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها اعلام شد.

مساله قطع برق در سال‌های گذشته به یک مشکل اساسی برای بخش‌خصوصی بدل شده‌بود و تولید را با اختلال جدی مواجه کرد. رئیس اتاق تهران در صحبت‌های خود با ابراز نگرانی نسبت به تکرار این فرآیند در سال‌جاری تصریح کرد که ادامه سریال قطعی برق امری مغایر با شعار سال‌جاری است و می‌تواند تولید را با اختلال جدی مواجه کند.

نجفی‌عرب تاکید کرد مساله تولید باید اولویت کشور باشد و لازم است کاهش مصرف در بخش خانگی به‌عنوان راه‌حل، در دستور کار قرار گیرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، در این جلسه محمود نجفی‌عرب در بررسی روند شاخص‌های اقتصادی گفت: اردیبهشت ماه سال‌جاری را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران، فقط تورم سال‌گذشته و فروردین‌ماه سال‌جاری را اعلام و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر ماه سال‌قبل منتشر کرده‌است. براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال‌۱۳۹۰ معادل ۵.۱‌درصد با نفت و حدود ۲.۵‌درصد بدون‌نفت در یک‌ساله منتهی به پاییز سال‌۱۴۰۲ رشد کرده‌است.

رئیس اتاق تهران افزود: از طرف دیگر گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال‌۱۴۰۱ کشور را معادل ۳.۸‌درصد و سال‌۱۴۰۲ را معادل ۵‌درصد اعلام کرده که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و رشد دو بخش خدمات و تولید به‌عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و همچنین دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد، اما برابر پیش‌بینی این نهاد اقتصادی بین‌المللی، در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال‌۱۴۰۳ به حدود ۳.۲‌درصد، سال‌۱۴۰۴ به حدود ۲.۷‌درصد و سال‌۱۴۰۵ به حدود ۲.۴‌درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، به علت وجود چالش‌های متعدد است.

محمود نجفی‌عرب این مشکلات و چالش‌های متعدد را برشمرد و گفت: اول، اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل کننده توسعه پایدار مواجه است. دوم، تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره وری را محدود کرده‌است. سوم، یارانه‌های انرژی و قیمت دستوری، توازن عرضه و تقاضا را برهم زده و منجر به مصرف بی رویه و تخصیص ناکارآمد منابع شده‌است. چهارم، این شرایط بار بودجه‌ای قابل‌توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط‌زیست آسیب رسانده است. پنجم، تغییرات اقلیمی، کمبود منابع انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته‌است. ششم، پیر‌شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، کاهش زاد و ولد، باعث محدود‌شدن چشم انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل دار بازنشستگی را تحت‌فشار بیشتری قرار داده‌است و هفتم اینکه چالش‌های بخش مالی، از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها، چشم انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش‌خصوصی را محدود کرده‌است.

او در ادامه گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۴۵.۸‌درصد در سال‌۱۴۰۲ با حدود ۵واحددرصد کاهش به ۴۰.۷‌درصد در پایان سال‌گذشته، رسیده‌است و دلیل این امر را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی دانست. به رغم اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده‌است، هنوز تورم سالانه در حدود ۴۰‌درصد است که مخرب وضعیت اقتصادی است.

نجفی‌عرب با اشاره به افزایش قیمت ارز به‌عنوان یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها کالا‌ها گفت: برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند که برخلاف نظر رئیس کل محترم بانک‌مرکزی، بدین معنی است که اثرگذاری قیمت دلار در بازار آزاد بر قیمت کالا‌ها و خدمات بسیار بالاست به نحوی که با افزایش قیمت دلار، سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بازار‌ها کم می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال‌گذشته حدود ۵۲‌هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸‌هزار‌تومان کاهش‌یافت، اما در اسفند بالاتر از ۶۰‌هزار‌تومان خرید و فروش شد. دلیل دیگر گران تر‌شدن دلار در بازار آزاد ایران، کسری تراز تجاری ایران است. در سال‌گذشته بدون درنظرگرفتن صادرات نفتی؛ میزان کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۴‌میلیارد دلار اعلام شد که عمدتا به‌خاطر اعمال سیاست اخذ پیمان سپاری ارزی و اجبار صادرکننده‌ها به‌فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادرات منفی شود. محمود نجفی‌عرب گفت: نظر اتاق تهران براین است که اعمال سیاست سرکوب قیمت در هریک از بخش‌های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسوولان کشور شود، اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربنا‌های اقتصادی کشور خواهد شد و باید از این‌گونه سیاستگذاری‌ها اکیدا خودداری کرد.

سریال قطع برق تکرار می‌شود؟

نجفی‌عرب در ادامه صحبت‌های خود به موضوع ناترازی انرژی و احتمال قطع برق واحد‌های صنعتی اشاره کرد و گفت: مساله ناترازی برق، چالش جدی روز فعالان اقتصادی است. قرار است دوباره مانند سال‌های قبل ناترازی‌ها بر سر صنعت کوبیده شود و این با شعار سال‌اصلا هم خوانی ندارد. اتاق تهران پیشنهاد کرده‌است استانداران درباره اولویت قطع برق در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند، زیرا در خیلی از بخش‌های کشور می‌توان مصرف برق در بخش‌های خانگی را کم کرد تا آسیب به واحد‌های صنعتی وارد نشود. او افزود: این فکر اشتباهی است که هر سال‌شاهدیم در تابستان واحد‌های صنعتی و شهرک‌های صنعتی برای حل مشکل ناترازی در اولویت قطع برق قرار می‌گیرند؛ متاسفانه هم‌اکنون به دلیل بحران ناترازی از قطع ۳ روز برق شهرک‌های صنعتی در هفته صحبت می‌شود و این یک بحران جدی برای صنایع است. وزارت نیرو اعلام کرده واحد‌های صنعتی می‌توانند دیزل ژنراتورهایشان را راه بیندازند و مشکل قطع برق واحدشان را حل کنند درحالی‌که دیزل ژنراتور‌هایی که واحد‌های صنعتی دارند تنها برای برق اضطراری است و حداکثر ۲ تا ۳ ساعت می‌توانند زیر‌بار بروند. قطع برق حداقل ۲روز در هفته شهرک‌های صنعتی و حداکثر ۳روز در هفته واقعا نگران‌کننده است و به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند.

عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC)

در ادامه این جلسه، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در سخنانی از عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتباربخشی آزمایشگاه‌ها (ILAC) خبر داد و گفت که این عضویت اتفاق بسیار مهمی برای نظام استاندارد کشور است که امروز و اینجا برای اولین‌بار اعلام می‌شود و پس از سه دهه‌همت و تلاش به‌ثمر نشسته است. مهدی اسلام پناه افزود: در فروردین ماه سال‌جاری نیز سازمان ملی استاندارد ایران به عضویت نهاد اعتباربخشی و تایید صلاحیت اتحادیه آسیا- اقیانوسیه درآمده بود و اکنون عضویت در ILAC توفیق بسیار بزرگ دیگری است که حاصل شده و انتظار این است که به ازای بیان نقدها، این دستاورد‌ها نیز بیان شود تا امید را زنده کند.

عضویت ایران در ILAC به تن‌هایی می تواند تغییراتی به میزان ۲۰‌میلیارد دلار در صادرات کشور ایجاد کند. رئیس اتاق تهران نیز طی سخنانی با اشاره به عضویت ایران در سازمان منطقه‌ای اعتباربخشی آسیا و اقیانوسیه (ایپک) و همچنین اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها (آیلک)، این موفقیت را دستاورد بزرگ ملی و بین‌المللی برای ایران عنوان کرد و ضمن قدردانی از پیگیری‌های مستمر رئیس سازمان ملی استاندارد و بدنه کارشناسی این نهاد برای عضویت ایران در این دو نهاد بین‌المللی، آن را گامی بلند در جهت هم ترازی استاندارد کالا‌ها و محصولات تولیدشده در ایران با بازار‌های بین‌المللی و جهش در صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد. محمود نجفی عرب، با بیان اینکه عضویت ایران در ایلک، از خروج ارز از کشور برای تعیین اعتبارسنجی‌ها جلوگیری خواهد کرد، یادآور شد که این عضویت، هزینه‌های مربوط به آزمون و بازرسی کالا‌ها را کاهش خواهد داد و اعتماد کامل مصرف‌کنندگان در بیش از ۱۱۰ کشور جهان را به کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات و خدمات ایرانی باز خواهد گرداند.

لزوم همراهی سازمان‌های دولتی با استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با تاکید بر اینکه سایر سازمان‌های دولتی باید خود را با سازمان استاندارد به‌عنوان مرجع تخصصی همراه کنند، ادامه‌داد: اعتباردهی تنها مختص سازمان استاندارد شناخته می‌شود و هیچ نهاد و سازمان دیگری مجوز اعتباردهی ندارد، مگر آنکه از سازمان استاندارد مجوز گرفته باشد. مهدی اسلام پناه با اشاره به مساله گزارش دهی در مورد کسری تخلیه بار کشتی‌ها گفت که اگر برای ما محرز شود شرکتی گزارش خلاف‌واقع داده‌است، بلافاصله اجازه فعالیت آن شرکت گرفته می‌شود. او با اشاره به دستاورد‌های اخیر سازمان ملی استاندارد در عضویت در نهاد‌های بین‌المللی، گفت: عادت شده‌بود که در سازمان‌های بین‌المللی عضو شویم و صرفا حق‌عضویت پرداخت کنیم و صدقه بدهیم، اما سودی نبریم. عضویت در اتحادیه آیلک و ایپک به‌تازگی محقق شده و از دستاورد‌های دولت است که نتایج عملی زیادی برای کشور دارد.

علاوه‌بر این، قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز که در سال‌۱۳۹۶ به تصویب رسیده بود و تا سال‌۱۴۰۰ در قفسه‌های بایگانی قرار داشت وارد مرحله اجرا شده و ما تاکنون ۶۸ روش اجرایی و دستورالعمل برای آن نوشته ایم. اسلام پناه همچنین استاندارد اجباری برای پوشاک سلامت‌محور را ضروری دانست و عنوان کرد که ضرورتی برای ورود این سازمان به حوزه کلان پوشاک وجود ندارد. او در ادامه با تاکید بر اینکه تمام وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد مستقیما به خزانه کشور واریز می‌شود، افزود: سازمان ملی استاندارد به هیچ‌عنوان اقدام به تعیین ماهیت نمی‌کند؛ چراکه جزو وظایف و برنامه‌های این سازمان نیست و تنها وظیفه سازمان ملی استاندارد، ارزیابی و انطباق است و در این مسیر گام برمی‌دارد.

همچنین در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه هیات‌نمایندگان اتاق تهران، یک تفاهم‎ نامه همکاری بین اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امورخارجه به امضا رسید. این تفاهم‌نامه توسط محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران و محمدحسن شیخ الاسلامی معاون وزیر امورخارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه و با هدف توسعه همکاری‌های این دو نهاد امضا شد.

منبع: دنیای اقتصاد