به گزارش می متالز، بررسیها برای راهاندازی وارانت در بورس اوراق بهادار تهران انجام و مراحل طرح آن در کمیته فقهی سازمان بورس بررسی و در نهایت در دی ماه سال گذشته به تصویب رسید. همچنین شاپور محمدی رئیس سازمان بورس اوراق بهادار اواخر سال گذشته از ورود دو ابزار جدید بورسی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا پایان سال ابزار فروش استقراضی و وارانت راه اندازی شده که با ورود این ابزارها به لحاظ ابزار کلاسیک، جعبه ابزار بازار سهام کامل میشود.
مجید پیره دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز بعد از تصویب وارانت در کمیته فقهی سازمان بورس گفت: وارانت سبد سهام این قابلیت را دارد که ریسکهای مربوط به نوسانات سبدی از سهام معین را پوشش دهد و کسی که حق معامله را در وارانت سبد سهام دریافت میکند، این حق را به دست میآورد که در صورت تمایل در زمان معینی در آینده این معامله معین را انجام دهد؛ لذا برای دارنده حق این امکان را فراهم می آورد که بخشی از مخاطرات مربوط به نوسانات سبد سهام را پوشش دهد.
کارکرد وارانت به زبان ساده به این گونه است ،فرض کنید شرکتی که در آینده میخواهد افزایش سرمایه دهد و تعداد سهام آن افزایش یابد یا به اصطلاح سهام خزانه در اختیار دارد و میخواهد مقدمه چینی برای فروش سهام خزانه کند، در ابتدا میتواند ابزارهایی به نام وارانت را در بازار بفروشد. بر اساس این قرارداد، ناشر متعهد میشود که در یک زمان بندی مشخص مقدار مشخصی سهام را به فرد دارنده اوراق وارانت بر اساس قیمت معین واگذار کنداین ابزار برای ناشرانی است که ضمن برآورد بازار میتوانند نسبت به ریسک نوسانهای قیمت در آینده اطمینان خاطر داشته باشند.
فروش استقراضی (Short selling) ابزاری است که فروشنده، مالک آن نیست بلکه آن را به منظور فروش قرض میگیرد و تعهد میکند پس از فروش، سهم را خریداری کرده و آن را به مالک بازگرداند. با توجه به سازوکار آن در دنیا ماهیت ربوی داشته و امکان استفاده از آن در بورس تهران نیست. امادر این خصوص کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار روشی برای جایگزین فروش استقراضی سهام معرفی کرده است. فروش استقراضی ابزاری مالی است که در بازار کاهشی مورد استفاده سرمایهگذاران قرار میگیرد. این ابزار مالی با بهدست آوردن بازدهی در بازار کاهنده به بازارگردانان کمک میکند تا با قرضگیری و عرضه سهم از حبابی شدن سهام جلوگیری کنند.
فروش استقراضی که در بازارهای مالی غربی مطرح است در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح و از نظر شرعی مورد تایید این کمیته قرار نگرفت. سید عباس موسویان نائب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با بیان این مطلب گفت: کمیته فقهی سازمان بورس دو مدل دیگر بررسی کرد که کارکردی شبیه فروش استقراضی سهام دارند اما فروش استقراضی سهام نیستند.نائب رئیس کمیته فقهی سازمان بورس افزود: البته یکی از این موارد قرارداد ترکیبی از فروش نقدی به اضافه سلف است که کارکردی شبیه فروش استقراضی دارد و این مدل به تصویب کمیته فقهی رسید و مورد تایید قرار گرفت اما در مقام اجرای آن گفته شد که اجرای آن مشکل است. موسویان بیان داشت: همچنین بعد از مدتی مدل دوم فروش همراه با اختیار خرید و اختیار فروش تحت عنوان فروش بهعلاوه حق اختیار خرید و حق اختیار فروش تبعی مطرح شد واین روش هم از لحاظ فقهی مورد توافق قرار گرفت.