ایجاد نهاد رگولاتوری، مایه اطمینان و امینت سرمایه‌گذار است

به گزارش می‌متالز، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران با موضوع ایجاد نهاد رگولاتوری برگزار شد. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره لزوم تشکیل نهاد رگولاتوری گفت: موضوع رگولاتوری در حوزه برق و گاز با همراهی و تعامل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پیگیری می‌شود.

در ادامه نشست، گزارشی از ضرورت ایجاد نهاد رگولاتور و تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی توسط محمد اسکندری ارائه شد. اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران از اهمیت نهاد تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی گفت و تصریح کرد: فضای ناامن اقتصادی سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام نمی‌شود. ایجاد نهاد تنظیم‌گر به‌عنوان ابزار افزایش امنیت و احساس بهتر اعتماد و درنهایت مشارکت در تصمیم‌گیری و حکمرانی تنظیم‌گرانه است.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران درباره نهاد رگولاتوری گفت: یک نهاد رگولاتوری، یک مؤسسه یا سازمان ترجیحاً غیردولتی است که دارای پشتوانه قانونی برای اعمال اختیارات مستقل خود در برخی از حوزه‌های فعالیت اقتصادی است. نهاد رگولاتوری صلاحیت تنظیمی، وضع مقررات، نظارتی، حسن اجرا و داوری دارد. این نهاد در همه حوزه‌ها اثرگذار است نه‌فقط حوزه قیمتی.

او درباره چرایی اهمیت این نهاد افزود: دلیل اصلی نیاز به وجود نهاد‌های رگولاتوری، وجود انحصارات است. در جایی که انحصار وجود ندارد، سازوکار رقابت تمامی مسائل را حل‌وفصل می‌کند و نیازی به رگولاتور نیست.

اسکندری در ادامه با ارائه مشخصات دهه‌های مختلف درباره مهم‌ترین مشخصه اقتصاد کشور‌ها گفت. مشارکت، انسجام و اعتماد به گام اصلی برای داشتن سرمایه اجتماعی است. شاخص توسعه اقتصاد فراگیر و سطح اعتماد در کشور با سطح اعتماد ۷۵ درصدی مال نروژ است و در این عدد ۴.۸ رتبه توسعه اقتصاد کشور است.

به گفته اسکندری وظایف و اهداف نهاد رگولاتوری عبارت‌اند از: ۱- مقررات گذاری، تنظیم روابط، نظارت بر قرارداد‌ها (حقوق طرفین)، تعرفه‌ها، جرائم، قیمت‌ها، شفافیت و پاسخگویی، پیش‌بینی پذیری، انعطاف‌پذیری. ۲- پایش و نظارت: پایش مستمر مقررات و روابط تنظیم‌شده به‌منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن. ۳- داوری و رسیدگی به شکایات: برخورداری از اختیار و امکان جریمه برای متخلفین (به‌عنوان ضمانت اجرا).

او چند پرسش از جنبه حقوقی، اقتصادی و حکمرانی نوین مطرح کرد: آیا صنعت برق و پتروشیمی به حکمرانی تنظیم‌گرانه نیاز دارد؟ آیا اکنون تنظیم‌گری دارد؟ اگر بله، چه نوع و کارآمدی آن چیست؟ چه نوع تنظیم‌گری چاره کار است؟ مزایا و معایب تنظیم‌گری در صنعت برق و پتروشیمی با سناریو‌های مختلف چیست؟ و برنامه عمل چیست؟ کدام متولیان و چگونه/ بحث خود را ادامه داد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران از مراجع متعدد تصمیم گیر گفت: تولید مقررات مختلف آشکار و پنهان (۱۳ هزار قانون و ۹۰ هزار مقرره)، مشارکت در تصمیم‌گیری، اطلاع‌رسانی و کیفیت انتقال مقرره، درنهایت به ابهام با پیامد تصمیمات اشتباه و اشکال در کشف واقعیت و رانت ناشی از تعارض مقرره‌ها منجر می‌شود.

اسکندری در ادامه از جایگاه قانونی نهاد رگولاتوری گفت. رگولاتوری هم قانون است و هم تکلیف. این نهاد جز فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی) مواد ۵۸ الی ۶۲ (• جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران • سند تحول دولت مردمی مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

او به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۵۸، ۵۹، ۶۲، جز ۱ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه، سند تحول دولت مردمی مصوب ۱۴۰۰, ۱۲,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول – تولید و اشتغال، مبحث اول – محیط کسب‌وکار، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶, ۱۱,۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی اشاره کرد که حقوق و تکالیف بخش خصوصی به‌خوبی تبیین شده است.

به گفته اسکندری رقابت‌پذیری، مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و توانایی‌های یک بنگاه، صنعت و یا یک کشور برای افزایش سهم بازار، سوددهی، رشد ارزش‌افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادلانه و بین‌المللی برای یک دوره طولانی است. تحقق رشد اقتصادی و بهره‌وری مستلزم وجود بازاری رقابتی، کارآمد، چابک و شفاف است. در نقطه مقابل رقابت‌پذیری، پدیده تمرکز و انحصار قرار دارد که ماهیتاً مانع بهره‌وری و کارآمدی و بعضاً مروج فساد در اقتصاد‌های غیرشفاف و غیررقابتی است.

او افزود: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در مطالعاتی درباره همسویی منافع دولت و تولیدکنندگان دارد. همچنین در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گذار از دولت تنظیم‌گر به حکمرانی تنظیم‌گرانه تاکید دارد. گزارش کارشناسی تشکیل سه نهاد تنظیم‌گر برق، پتروشیمی و پسماند در شورای رقابت به تنظیم احکام اجرایی و اساسنامه و البته مصوبه مخالف قانون و مقررات تاکید دارد. او در ادامه به انواع تنظیم‌گری پرداخت و شکل سنتی تنظیم‌گری که دولت بنگاه‌دار است را نقد کرد.

در بخشی از این نشست، عباس نیکزاد، دبیر کمیسیون انرژی اتاق ایران گزارشی از عملکرد کمیسیون انرژی اتاق ایران در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۲، برنامه و تلاش کمیسیون و کمیته‌های زیرمجموعه آن، حضور کمیسیون در مجامع حاکمیتی ارائه کرد.

اهداف اصلی کمیسیون عبارت است از: بررسی و ریشه‌یابی ناترازی انرژی کشور توام با همکاری برای رفع آن با فراهم کردن بستر‌های لازم اعم از افزایش تولید و یا اصلاح الگو‌های مصرف. پیگیری اجرا و عملیاتی نمودن رگولاتوری در حوزه صنعت نفت و برق. ارائه راهکار‌های تأمین مالی، رفع موانع سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه انرژی. بسترسازی اجرای تحول سازمانی، توسعه تجارت خارجی و توانمندسازی فعالان حوزه انرژی در کلیه زمینه‌های ممکن. توسعه پرتفوی انرژی کشور در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر و تبیین فرصت‌های ایجادشده در کسب‌وکار‌های ناشی از کاهش انتشار کربن و کاهش اثرات تغییر اقلیم در کشور.

در بخش دیگر نشست گزارشی با عنوان روش‌های مدرن تولید، ذخیره‌سازی، انتقال و کاربرد هیدروژن و فرصت‌های کسب‌وکار این حوزه توسط مریم رنجبر، دبیر انجمن هیدروژن کشور ارائه شد.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران