پنج ضلعی مخل فضای کار

به گزارش می‌متالز، شاخص محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، ۰.۰۹‌درصد به سمت بدتر‌شدن رفته‌است. وضعیت محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی اتاق تعاون ایران، اما به میزان ۱.۶۱‌درصد بهبود داشته‌است.

بـررسی و مقــایسه مهــم‌تــرین مــوانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، مانع اول از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در زمستان ۱۴۰۲ مشابه با فصل‌قبل «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» است.

مانع دوم فعالیت کسب‌وکار از نظر این دسته فعالان اقتصادی نیز «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، مانع سوم، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، مانع چهارم، «موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی» و نهایتا مانع پنجم مخل محیط کسب‌وکار «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» است.

مقایسه موانع عنوان‌شده از سوی فعالان بخش‌خصوصی در زمستان۱۴۰۲ با فصل قبل یعنی پاییز۱۴۰۲، حاکی از آن است که این اولویت‌ها در فاصله دو فصل تغییری نداشته‌است و همچنان فعالان اقتصادی با موانع تکراری در زمینه قیمت مواد اولیه، تامین مالی و بی ثباتی سیاست‎ها روبه‌رو هستند که برطرف نشده‌است.

شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق نشان می‌دهد؛ این شاخص برای اتاق بازرگانی ایران در زمستان ۱۴۰۲، ۶.۰۱ ارزیابی شده‌است که نسبت به پاییز همان سال تغییرات ۱.۱۵‌درصدی را ثبت کرده که با توجه به اینکه مثبت بودن‌درصد تغییرات به‌معنای بدتر‌شدن وضعیت است، این شاخص به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است. از بین مولفه‌های کسب‌وکار شاخصی که به میزان بیشتری به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است، به ترتیب، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، تمایل عمومی به خرید کالا‌های خارجی و بی‌رغبتی به خرید محصولات ایرانی، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار است. بررسی این گزارش که از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده‌است، نشان می‌دهد مولفه‎‌هایی که به میزان بیشتری به سمت بهبود وضعیت در زمستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل رفته اند نیز شامل، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، عرضه کالا‌ها و محصولات قاچاق در بازار و کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار درجامعه است.

غیرقابل پیش‌بینی‌بودن قیمت مواد اولیه

تغییر قیمت مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی متاثر از نوسانات نرخ ارز، بنگاه‌های اقتصادی را با چالش تامین مواد اولیه روبه‌رو کرده‌است. این موضموع به‌عنوان اولین و جدی تری مانع محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی عنوان‌شده‌است. بررسی‌ها حاکی از است که موجودی انبار مواد اولیه بنگاه‌ها روند کاهشی داشته‌است. این موضوع در دیگر بررسی‌های تحقیقی از بنگاه‌ها نیز به کرات تکرار شده‌است.

آخرین گزارش شامخ حاکی از آن است که از بین ۱۲رشته فعالیت صنعتی، شاخص موجودی مواد اولیه، برای ۱۰رشته فعالیت کمتر از ۵۰ بوده‌است. شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در فروردین‌ماه نیز بیانگر افزایش قابل توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است. در تمام ماه‌های سال‌۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده‌است که نشان‌دهنده رشد فزاینده قیمت مواد اولیه است.

کارشناسان هشدار داده‌اند تداوم این روند، خصوصا با توجه به احتمال تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه در ماه‌های آتی، می‌تواند به فشار هزینه در بخش صنعت منجر شود و تورم تولیدکننده را افزایش دهد.

بررسی این شاخص در زیربخش‌های مختلف بخش صنعت نشان می‌دهد که این شاخص برای تمام ۱۲ رشته فعالیت صنعتی، بالاتر از ۵۰ بوده‌است.

طبق نظرسنجی‌های انجام‌شده از فعالان اقتصادی، در ماه‌های پیش رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طورجدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصا وضعیت بخش صنعت را متاثر کند. کسری تراز تجاری قابل توجه در سال‌۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

دشواری تامین مالی از بانک‌ها

تامین نقدینگی و سرمایه‌درگردش از اصلی‌ترین چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی است. این موضوع به‌عنوان دومین مانع محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی عنوان‌شده‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست انقباضی بانک‌ها در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه‌پولی و کاهش تورم، باعث‌شده تامین مالی بنگاه‌ها نیز به‌کندی صورت بگیرد. از طرفی در شرایطی که به دلیل رکود تقاضا، نرخ گذاری دستوری و رشد قیمت مواد اولیه، حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش‌یافته‌است، نرخ تسهیلات بانکی برای بنگاه‌ها همچنان گران است و بسیاری از آنها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی با مشکل روبه‌رو هستند. فعالان اقتصادی معتقدند فرآیند کاری نظام بانکی به گونه‌ای است که برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان در اولویت آخر قرار می‌گیرند و افراد دیگری که جایگاهی در تولید ندارند و صاحبان حساب‌های بانکی کلان هستند، در صف اول می‌نشینند.

بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات

بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار به‌عنوان سومین مانع محیط کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی عنوان شده‌است. بررسی‌ها حاکی از آن است که فضای کسب‌وکار و تجارت همچنان اسیر بی ثباتی است. تورم و تغییر بخشنامه ها، تغییر مقررات و قوانین عملا فعالیت اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها را با چالش جدی مواجه کرده و ضرر و زیان فعالان اقتصادی و افت سرمایه‌گذاری را به‌دنبال داشته‌است.

دشواری اخذ مجوز‌های کسب‌وکار

موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی چهارمین مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی عنوان شده‌است، درحالی‌که تمام جهان به سمت ساده سازی فرآیند‌های کسب مجوز رفته اند، در ایران بیش از ۵۳ سامانه برای دریافت انواع مجوز‌ها فعال است. براساس بررسی اتاق تهران، تنها در سازمان امور مالیاتی بیش از ١٤عنوان سامانه مختلف وجود دارد. همچنین در حال‌حاضر بین ٢٧ تا ٣٠پایگاه داده وجود دارد و برمبنای اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در مجموع ١٦٢دستگاه و نهاد اجرایی، بیش از ١٦٤٤خدمت الکترونیک تعریف کرده‌اند؛ این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی در بسیاری از مواقع این سامانه‌ها قطع است و عملا ساعت‌ها و روزها، کسب‌وکار فعالان بخش‌خصوصی را مختل می‌سازد.

رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات

فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی فشار مالیاتی به بنگاه‌های اقتصادی را یکی از موانع اصلی فضای کسب‌وکار عنوان کرده‌اند که سد راه دستیابی به اهداف رشد اقتصادی است. به گفته آنها درحالی‌که در بیشتر کشور‌های دنیا ابزار مالیاتی عاملی برای سرمایه‌گذاری است و در اقتصادی‌های توسعه یافته، روش‌های مالیاتی نوعی تشویق برای سرمایه‌گذاری جدید است، در کشور مالیات‌ستانی ناعادلانه مانع فعالیت اقتصادی است.

اقدامات اتاق به‌منظور رفع موانع کسب‌وکار

اتاق بازرگانی ایران، اما در راستای رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار اقداماتی را دنبال کرده‌است. رفع مشکل تعهد ارزی در صادرات فرش دستباف با ابلاغ مصوبه‌کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع مشکل ورودموقت فرش دستباف به‌منظور انجام عملیات تعمیر، رفوگری، شستشو، رنگ برداری و عرضه در نمایشگاه با ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران، رفع مشکل تامین مواد اولیه (باتری فرسوده) شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورودموقت با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و سازمان حفاظت محیط‌زیست، کاهش ماخذ عوارض صادراتی برخی از کالاهای موضوع فهرست مواد خام و نیمه‌خام مشمول بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه‌با ابلاغ تصویب‌نامه هیات‌وزیران، مرتفع شدن مشکل صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام با لغو بخشنامه وصول مالیات علی‌الحساب ٢‌درصد، رفع مشکل پرداخت عوارض صادراتی صادرات کالا از محل ورودموقت برای پردازش موضوع بند (ز) تبصره‌٦ قانون بودجه سال‌١٤٠٢ با ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و بخشنامه گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، حذف نمونه‌برداری بذور گوجه‌فرنگی و فلفل در مبادی ورودی کشور جهت تست ویروس روگوز و پپینو، تعلیق مصوبه هیات مقررات ارزی درخصوص لزوم رعایت تقدم تاریخ ثبت‌سفارش نسبت به بارنامه به‌منظور انطباق با مواد٢و ٣و ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار واجرای مجدد قانون احکام دائمی مبنی‌بر اخذ چک سپرده به‌جای ارزش‌افزوده ماشین‌آلات خط‌تولید که از سوی سازمان مالیاتی متوقف‌شده بود، از جمله این اقدامات است.

رفع تمدید پذیرش اخذ ضمانت‌نامه بانکی برای ارزش‌افزوده در زمان ترخیص‌کالا که از اول آذرماه ١٤٠٢ منقضی‌شده‌اند، اخذ موافقت سازمان مالیاتی بابت عودت ضمانت‌نامه‌های ماخوذه برای ترخیص ماشین‌آلات خط‌تولید که بابت ارزش‌افزوده در زمان توقف اجرای بند‌٢ اخذ شده‌بود و جایگزینی آنها با چک تضمین نزد ادارات مالیاتی، جلوگیری از ایجاد و به جریان گذاشتن پرونده‌های تعزیراتی بابت اظهار کالا با ثبت‌سفارش‌های تاریخ منقضی و اخذ مصوبه هیات‌دولت در این‌خصوص، الزام سازمان استاندارد به ادامه روند تعیین ماهیت کالا در گمرکات که از سوی آن سازمان معطل مانده‌بود با اخذ مصوبه هیات مقررات‌زدایی، جلوگیری از اجرای نادرست فرآیند متروکه شدن کالا‌ها در گمرکات اجرایی، حل و فصل مشکلات مصداقی صاحبان‌کالا در گمرکات ستادی و اجرایی، توقف روندتصویب لایحه رسوب که در صورت تایید مشکلات بسیار جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند، توقف تصویب پیشنهاد اصلاح رویه بازارچه‌های مرزی که به‌نوعی فرآیند واردات کالاهای ممنوع به کشور را تجدید و منافع آن را به برخی سودجویان تخصص می‌داد، اخذ موافقت گمرک ایران با ارجاع پرونده‌های اختلافی درخصوص اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی بر اساس نرخ ETS به کمیسیون حل اختلاف گمرکی اخذ موافقت گمرک ایران به جهت پذیرش ضمانت‌نامه بانکی برای ارجاع پرونده‌های اختلافی موضوع ماده‌۷ قانون به کمیسیون حل اختلافات گمرکی از دیگر اقد امات اتاق باز رگانی در راستای رفع دغدغه‌های کسب‌وکار فعالان اقتصادی و بهبود محیط کار است.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، وضعیت آب و هوا و میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به‌شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته‌باشد، بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود، بااین‌حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال‌۱۳۹۰، نمایندگان مجلس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده‌۴ این قانون: «اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی درسال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال‌۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد.

منبع: دنیای اقتصاد