ابهامات انتخاباتی بورس

به گزارش می‌متالز، علی قاسمی: بورس تهران طی روز گـذشته، با افت ۱۵ هــزار و ۶۰۰ واحدی پس از ۵۱ روز معاملاتی سطح ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد را از دست داد و در ۲ میلیون و ۹۸ هزار واحد آرام گرفت، به‌طوری‌که نماگر هموزن نیز طی اولین روز معاملاتی هفته آغازین خردادماه با کاهش ۰.۶ درصدی برای سومین روز معاملاتی زیر ۷۰۰ هزار واحد مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بررسی‌ها از بازدهی نماگر‌های اصلی نشان می‌دهد که از ابتدای سال‌جاری تاکنون، شاخص‌کل هموزن، به‌عنوان سبدی از متوسط بازار، کاهش ۷ درصدی را تجربه کرده‌است.

این درحالی است که شاخص‌کل بورس نیز با افت ۴.۴ درصد از ابتدای سال‌تن‌ها با گذشت ۲ ماه، ضرر هنگفتی را متوجه سهامداران کرده‌است. ابهامات بورس و عوامل اثرگذار بر روند نزولی بازار سرمایه، متعدد بوده و اکنون ابهام دیگری نیز به آن افزوده شده‌است. روند بر گزاری انتخابات و رویکرد فردی که بر صندلی عالی‌ترین مقام اجرایی کشور می‌نشیند، ابهاماتی را به بازار افزوده است.

بازار سرمایه منتظر آن است که ثبات را در فضای سیاسی و اقتصادی ببیند. نرخ بهره که همچنان بالاست و برخی را تشویق به سرمایه‌گذاری در صندوق درآمد ثابت کرده، در سال‌اول دولت چهاردهم دچار ابهام است. مذاکرات هسته‌ای و رویکرد دولت جدید در سیاست خارجی کشور می‌تواند به شاخص‌کل جهت بدهد.

علاوه‌بر این سیاست ارزی و نحوه برخورد با دلار نیما نیز یکی از ابهامات است، به‌خصوص آنکه اختلاف دلار نیما و آزاد به ۳۷ درصد رسیده که از بهمن ماه سال‌گذشته بی‌سابقه بوده‌است.

احتمالا تا انتخابات شرایط ابهامی که در بازار وجود دارد، می‌تواند شاخص‌کل را به هرجهتی سوق دهد و ابهامات را افزایش دهد، اما بعد از انتخابات و رفع ابهامات موجود مسیر بورس پیش‌بینی‌پذیر خواهدشد.

سناریو‌های بورس در چهاردهمین دولت

بورس تهران اگر با ابهاماتی که اکنون درگیر آن است، دست‌وپنجه نرم کند، احتمالا با افت بیشتری نیز همراه خواهد بود. ۳۴ روز تا انتخابات چهاردهمین دولت باقی‌مانده و احتمال آن وجود دارد که هردولتی با رویکرد‌های مختلف سرکار آید. اگر دولت چهاردهم رویکرد روابط آزاد با جهان را داشته‌باشد، احتمالا به نفع اقتصاد کشور و بورس تهران خواهد بود و بازار سرمایه با روند منطقی تری از محدوده‌های نسبتا ارزنده فعلی می‌تواند به وارد فاز‌صعودی شود.

همچنین اگر دولت چهاردهم رویکرد انقباضی را در سیاست پولی و مالی خود مدنظر قرار دهد، احتمالا با نرخ‌های بالای بهره، شکست بورس حتمی خواهد بود، چراکه اکنون نیز نرخ‌های ۳۵ درصدی برای اخزا در بازار بدهی وجود دارد. هرچند در بازار بدهی، تعمیق به‌خصوصی دیده نمی‌شود و نمی‌توان نرخ بهره واقعی اقتصاد را ۳۵ درصد درنظر گرفت، اما نرخ‌ها همچنان بالاست.

علاوه‌بر این، اگر دولت بعدی برای حفظ ظواهر، تصمیم به تثبیت نرخ دلار نیما بگیرد و فاصله ۳۷ درصدی فعلی بالا دلار آزاد را حفظ کند، روی‌خوش نصیب بورس نخواهد شد و احتمالا بازار سرمایه شرایط اسفناکی را تجربه خواهد کرد، چراکه از یک‌سو در خوشبینانه‌ترین حالت همه هزینه شرکت‌ها با نرخ ۳۰ درصد و تورم فعلی افزایش می‌یابد و از سویی دیگر دلار نیما موفق نشده‌است تا این میزان از افزایش هزینه را جبران کند.

شرایط بازار جهانی نیز از بورس کامودیتی‌محور تهران حمایت نخواهد کرد و احتمالا سقوط سودخالص دلاری شرکت‌ها را همانند سال‌۱۴۰۲ شاهد خواهیم بود.

انتظار می‌رود دولت بعدی با سیاستی که منجر به کاهش دخالت خود در شرکت‌ها می‌شود، موجب سامان‌یافتن بورس تهران شود. اولین رویکرد می‌تواند کاهش اختلاف ۳۷ درصدی نرخ دلار نیما و آزاد باشد که چندی پیش این اختلاف به ۶۶ درصد رسیده بود.

همچنین حمایت از حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنایع نیز می‌تواند موجب جان گرفتن بازار سرمایه شود و شرایط ویژه‌ای را برای این بازار رقم بزند. این موضوع می‌تواند حمایت از عرضه محصولات در بورس‌کالا و فراهم کردن سازوکار معاملاتی شفاف در این بازار باشد، اما اگر نحوه برخورد دولت چهاردهم با بازار سرمایه همانند کابینه اقتصادی دولت فعلی باشد، احتمالا روز‌های خوبی در انتظار بازار نباشد؛ همان‌طور که تابلوی معاملات نیز گویای همه‌چیز است.

خروج ۷ هزار‌میلیاردی پول در ۱۴۰۳

اتفاقات نظامی، سیاسی و اقتصادی از ابتدای سال، هرکدام تاثیر مخربی را برای تابلوی بورس تهران گذاشتند.

بازار سرمایه از ابتدای سال شاهد خروج بیش از ۷ هزار‌میلیارد‌تومان پول حقیقی بود که ۵۸۲ میلیارد‌تومان آن در روز شنبه از بازار خارج شد.

این درحالی است که ارزش معاملات خرد نیز حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد‌تومان بوده‌است.

از ابتدای سال ۱۲ روز معاملاتی در بازار سرمایه را شاهد بودیم که ارزش معاملات زیر ۲ هزار میلیارد‌تومان بوده‌است و این شاخص با دلار ۵۸ هزار‌تومانی رقم عجیبی را نشان می‌دهد. ارزش معاملات خرد دلاری بورس تهران نیز به لطف کاهش نرخ دلار به حدود ۵۰ میلیون دلار رسیده‌است. هرچند این رقم باید بالای ۱۰۰ میلیون دلار تثبیت شود. نرخ بهره بالای صندوق‌های درآمد ثابت، سبب شده‌است تا از اول سال‌جاری، ۵ هزار میلیارد‌تومان سرمایه جذب این صندوق‌ها شود.

با وجود اینکه در زمستان به امید بهار سبز بورس از اول بهمن ماه، حدود ۴ همت پول از درآمد ثابت‌ها خارج‌شده بود، اما با غافلگیرشدن بازار به سبب عدم‌افزایش دلار نیما، صندوق‌های درآمد ثابت در بهار با ورود پول خوبی همراه شدند.

منبع: دنیای اقتصاد