تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۱:۵۲
بازدید: ۳۹۹
کد خبر: ۳۴۳۶۵۷
معاون وزیر صمت خبر داد:

سهمیه واردات تلفن همراه به‌شرط شفافیت در گارانتی و خدمات پس از فروش/ ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرد

‌می‌متالز - معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با تاکید بر اینکه واردکنندگان تلفن همراه می‌بایست دارای سامانه خدمات پس از فروش و سامانه شفاف فروش باشند تا سهمیه واردات آنها افزایش یابد، از رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل بر اساس خدمات پس از فروش موبایل خبر داد.

به گزارش می‌متالز، «علیرضا شاه‌میرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، روز یکشنبه ۲۰ خردادماه و در نشست خبری، ضمن بیان مطلب فوق گفت: رتبه‌بندی واردکنندگان تلفن همراه، کار مهمی بود که از سال گذشته آغاز شد و تعهد از آنها گرفته شد که سامانه‌های لازم را ایجاد کنند. بر این اساس، واردکنندگان تلفن همراه باید دارای سامانه خدمات پس از فروش و سامانه شفاف فروش باشند که در این صورت سهمیه واردات آنها افزایش می‌یابد.

وی در مورد خدمات پس از فروش تلفن همراه ادامه داد: سال گذشته (۱۴۰۲) تمام واردکنندگان تلفن همراه تعهد دادند نسبت به ارائه خدمات پس از فروش قابل نظارت توسط مشتریان و ارتقای شفافیت فروش اقدام کنند. در حال حاضر ۳ شرکت اصلی در حوزه واردات تلفن همراه سامانه‌های خود را شفاف کردند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اضافه کرد: هفته گذشته فرآیند جدید رتبه‌بندی واردکنندگان توسط قائم‌مقام وزیر ابلاغ شد و مقرر شد میزان ثبت سفارش بر اساس اقدام‌های شرکت‌ها در حوزه خدمات پس از فروش باشد. هم اکنون نیز در حال رتبه‌بندی شرکت‌ها بر همین مبنا هستیم. درصورتی‌که شرکت‌ها شفاف باشند سقفشان در ثبت سفارش افزایش می‌یابد.

وی در ادامه در مورد وضعیت خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون ۳۱ واردکننده خودرو تاییدیه خدمات پس از فروش واردات خودرو (در برند‌های مختلف) را دریافت کرده‌اند و حتی در حوزه خودرو برقی نیز ۸ مجموعه توانسته‌اند برای واردات تائیدیه بگیرند.

شاه‌میرزایی با اشاره به خدمات پس از فروش برای واردات اتوبوس، خاطرنشان کرد: در سال‌های قبل موانعی در حوزه خدمات پس از فروش به دلیل تحریم بود ولی با اتخاذ راهکارهایی، این مشکلات حل شده و در حال حاضر ۲۳۰ واردکننده اتوبوس دارای تأییدیه خدمات پس از فروش هستند؛ بنابراین مشکل واردات اتوبوس به هیچ وجه عدم تأیید خدمات پس از فروش نیست.

وی همچنین تاکید کرد: توانایی ارائه خدمات پس از فروش بر اساس شاخص‌هایی از جمله تعداد تعمیرگاه‌ها، دانش فنی تعمیر کاران، دسترسی به لوازم یدکی، ابزار‌ها و… تعیین می‌شود و شرکت‌های بازرسی تخصصی بر شرایط رعایت استاندارد نظارت می‌کنند.

تغییر قیمت‌های نسبی انواع لاستیک

شاه‌میرزایی در مورد آخرین وضعیت عرضه و توزیع لاستیک افزود: سال گذشته در تأمین برخی رینگ‌های لاستیک مشکلاتی وجود داشت، اما با تصمیم معاونت تخصصی، اولا واردات این لاستیک‌ها تسهیل شد، به‌طوری‌که واردات رینگ‌های دارای مشکل تا ۳ برابر افزایش یافته است. ثانیاً روش قیمت¬گذاری اصلاح شد تا تولید داخل آن رینگ¬ها نیز افزایش یابد.

وی درباره قیمت گذاری لاستیک خودرو افزود: در سال‌های قبل قیمت لاستیک خودرو بر اساس کیلوگرم تعیین می‌شد و لذا قیمت سایز‌های مختلف خودرو به یک نسبت افزایش می‌یافت که این موضوع مشکلاتی را برای تولید سایز‌های کوچک‌تر ایجاد کرده بود؛ بنابراین برای حل مشکل تولید بر اساس تصمیم قائم‌مقام وزیر نحوه قیمت‌گذاری تغییر کرد و در نتیجه اکنون شاهد هستیم که وضعیت تولید تغییر کرده و تولید لاستیک با سایز‌های کوچک‌تر از جمله سایز ۱۳ کاملاً افزایش یافته است.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در خصوص سامانه‌های مختلف برای ثبت‌نام و خرید لاستیک اظهار کرد: لاستیک مشمول کالای قاچاق است، لذا در خصوص ثبت در سامانه برای خرید و فروش آن الزاماتی وجود دارد. اما معتقدیم که فرایند سامانه‌ها باید تسهیل شود و به دستور قائم‌مقام وزیر برخی مشکلات در سامانه وجود دارد که باید حل شود.

دریافت وجه توسط خودروساز قبل از ارائه قرارداد به خریدار تخلف است

وی در خصوص فروش خودرو، تصریح کرد: فروش خودرو یک اقدام صنفی است و باید ضوابط صنفی را خودروسازان در فروش خودرو حتماً رعایت کنند. طبق قانون، فروشنده خودرو چه واحد صنفی باشد چه خودروساز باشد، همه باید دارای مجوز صنفی باشند و ضوابط صنفی را رعایت کنند.

شاه‌میرزایی افزود: بنابراین با توجه به اینکه اختیاراتی از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در خصوص خودرو داده شده است، لذا فرایند فروش خودرو به خود خودروساز‌ها واگذار شده است و وزارت صمت نقش نظارت خود را تشدید می‌کند. بر اساس هماهنگی با سازمان حمایت و معاونت صنایع خودرویی مقرر شده تا فروشندگان خودرو یعنی خودروسازان و نمایندگی‌های آنها ضوابط صنفی را رعایت کنند و ما نظارت را افزایش می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه خودروساز در فروش اینترنتی باید قبل از دریافت وجه، قرارداد را به مشتری ارائه کند و مشتری به‌طور کامل در جریان مفاد قرارداد، قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر قبل از ارائه وجه دریافت کند، تخلف است و در صورت تکرار این تخلفات شرکت‌های متخلف به نهاد‌های نظارتی معرفی می‌شوند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت یادآور شد: باید قرارداد فروش خودرو به‌طور شفاف در اختیار خریدار قرار گیرد و از انعقاد قرارداد‌هایی که الزامات قانونی در آنها رعایت نشده اجتناب شود؛ بنابراین نظارت‌ها بر نحوه رعایت ضوابط صنفی فروش خودرو افزایش می‌یابد.

ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرد

وی درباره ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: ترکیب ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرده است و ریاست آن از معاون اول به وزیر صمت تغییر کرده است.

شاه‌میرزایی در ادامه تاکید کرد: نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار با ریاست جدید و تغییر در ساختار امروز (یکشنبه ۲۰ خردادماه) برگزار می‌شود.

صدور ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شناسه کالا

وی در ادامه در خصوص عرضه کالا توسط سرا‌های بزرگ و مشکلاتی که این سرا‌ها برای فروشندگان خرد ایجاد کرده است، افزود: اصل این مساله که این موضوع در کشور مشکل ایجاد کرده را کاملاً قبول داریم. اگر رفتار این سرا‌ها انحصاری و شبه انحصاری باشد باید آن را مدیریت کنیم. اما نکته مهم آن است که اصنافی که به صورت سنتی در کشور کار می‌کردند باید به فناوری‌های جدید مجهز شوند و از سامانه‌ها استفاده کنند.

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: با توجه به خدماتی که سرا‌های لوازم خانگی ارائه می‌دهند از جمله فراهم سازی فضایی به عنوان پارکینگ برای مراجعه کنندگان مردم از خرید از سرا‌ها استقبال می‌کنند؛ بنابراین از اتاق اصناف و بازار‌های سنتی خواسته‌ایم که با حفظ مزیت‌های بازارهایشان مشکلاتی از قبیل پارکینگ، تأمین مالی و استفاده از سامانه را حل کنند و چندین پروژه در این خصوص در حال انجام است تا بتوان مزیت‌های اصناف سنتی و ریشه¬های تاریخی و فرهنگی کشور را حفظ کرد.

وی با بیان اینکه از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا در صورتی که در ارائه تسهیلات بانک‌ها به طور خاص به سرا‌ها یا فروشگاه‌های بزرگ رانت و تبعیض وجود دارد، رسیدگی کنند، اظهار کرد: ما گزارشی از اصناف مبنی بر اینکه در نحوه ارائه تسهیلات به سرا‌های بزرگ رانت وجود دارد، دریافت کرده‌ایم، اما امکان رسیدگی به این موضوع را نداریم، زیرا اطلاعات بانک‌ها را در اختیار نداریم، اما از بانک مرکزی خواسته‌ایم تا به این موضوع رسیدگی شود و اگر رانتی به وجود آمده، اصلاح شود.

وی اظهار کرد: تعداد شناسه کالا‌ها به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار رسیده است درحالیکه در آخر سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه کالا صادر شده بود. این دولت به طور کلی رشد قابل توجهی در بسیار از شاخصه‌های ثبت اطلاعات تجاری داشته است.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه تعداد سرفصل شناسه کالا نیز در سه ماه از ۶ هزار به ۸ هزار رسیده و شناسه رهگیری نیز به ۱۵ میلیارد رسیده است، گفت: در حوزه لوازم خانگی به ۶۵ میلیون شناسه رهگیری رسیده‌ایم و در حوزه لوازم یدکی نیز به یک و نیم میلیارد شناسه رهگیری رسیده‌ایم.

منبع: شاتانیوز

عناوین برگزیده