جوابیه وزارت صمت به مطلب روزنامه «شرق» با عنوان «دردسر‌های بازار دولتی»

به گزارش می‌متالز، وزارت صنعت، معدن و تجارت در واکنش به گزارش «شــرق» با تیتر «دردسر‌های بازار دولتی» که در تاریخ دوم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری منتشر شد، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:

۱- سامانه یکپارچه عرضه خودرو، در اواخر سال ۱۴۰۱ در حقیقت با هدف ســاماندهی بازار خودرو برای شــفافیت در خرید، فروش و قیمت ایجاد شــد که تأثیرات مثبتی نسبت به ســایر روش‌های قبلی، نظیر قرعهکشی، عرضه در بورس و... بر بازار خودرو گذاشت. از دیگر ویژگی‌های این سامانه نسبت به موارد فوق، ارائه و فروش تمامی خودرو‌های تولید شده توسط خودروسازان بخش خصوصی و دولتی به متقاضیان و مقایسه و انتخاب محصوالت با یکدیگر و عدم احتکار بود.

اما در روش‌های قبلی بــه دلیل اختالف قیمت بین کارخانه و بازار و افزایش تعداد متقاضیان خرید خودرو، برخی افراد بار‌ها ثبت‌نام کرده، اما هیچگاه برنده نشده بودند؛ لذا چنین شـرایطی ایجاب کرد تــا وزارت صمت مستقیما بر فروش خودروسازان نظارت و «ســامانه یکپارچه فروش خودرو» شــکل گیرد که روند عرضه خودرو با ایجاد سامانه یاد شده تغییــر یافت. اما ازجمله دلیل عدم حذف ســامانه یکپارچه طبق فرمان ۸ ماد‌های ریاستجمهوری این است که شرایط بازار خودرو تاکنون شامل افزایش قیمت دلار و تعداد بالای خودرو‌های ناقص و تأثیر آن بر بازار خودرو و همچنین تبدیل به بازار سرمایه‌ای و خروج از بازار مصرفی بعد از تحریم‌ها بود که این اتفاق، منجر بــه افزایش ناگهانی تقاضا (واقعی یا غیرواقعی) شــد؛ لذا با وجود اینکه آمار تولید در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نسبت به شش سال گذشته به بالاترین حد خود رسید، به دلیل اینکه آمار متقاضیان ثبتنامی بیش از برنامه تولید ارائه شــده بود، این وعده عملی نشد. درحال حاضر با روش‌های مختلف تأمین خودرو در بــازار (خودروی برقی، واردات از مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی، واردات خودرو‌های نو)، به‌زودی این موضــوع محقق خواهد شــد. از طرفی، برای کاهش حجم مراجعات به ســایت در هر دوره فروش فوق‌العــاده، بازه زمانی دوهفته‌ای در نظر گرفته می‌شـد تا افراد با آرامش بیشتری مراحل ثبت‌نام را طی کرده و بتوانند به‌راحتی و با صرف زمان مورد نیاز، خودروی مناســب خود را انتخاب کنند. این درحالی اســت که قبـلا بازه‌های زمانی اعلام شده از سوی خودروســازان دو یا سه روز بود که سبب اضطراب و هجوم مردم به ســایت‌ها می‌شــد و حتی برخی افراد از ثبت‌نام جا می‌ماندند.

۲- درخصــوص فرآینــد اطلاع‌رسانی بـرای ثبت‌نام از طریــق آدرس sale.iranecar.com، صورت گرفت و افراد با مراجعه به این ســامانه امکان شــرکت در طرح‌های فروش و مشــاهده لیست خودرو‌ها را خواهند داشت. به این ترتیب، دیگــر کارخانه‌های خودروســازی، طرح‌های فــروش را به‌صورت مســتقل و در پلتفرم‌های بومی خود، پیش نمی‌برند و تمامی برنامه‌های قرعه‌کشی و تخصیص خودرو به قیمت کارخانه، از طریق این سامانه یکپارچه انجام می‌شود.

فرآیند ثبت‌نام جدید با توجه بــه اطلاعیه‌های فروش که هر یک از خودروساز‌ها اعلام می‌کنند، مشخص و درصورت برنده شدن، در زمان مقــرر پیامک یا دعوت نامه برای تکمیل مابقی وجه (تکمیل ثبت‌نام) ارسال می‌شود.

۳- مطابق برنامه هدفگذاری شــده درخصوص تورم ماهانه در سال ۱۴۰۳ و با هدف تحقق ۲۰ درصدی تورم، با عنایت به ضریب اهمیت ۱/۷ درصدی خودروی شخصی در سبد خانوار، درصد تغییر ماهانه نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه ۰/۴- درصد پیش بینی شــد که با توجه بــه اقدامات کنترلی برای کاهش قیمت خودرو در اردیبهشــت ماه، روند بهبود و کاهش ۱/۱- درصد تورم در خودروی شخصی محقق شد.

بررسی تغییرات قیمت خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ (آغاز نوسانات نرخ ارز) تاکنون تحت تأثیر عوامل ذیل است:

الف: عوامل خارج از اختیار خودروسازان:

- نرخ بازار خودرو‌های داخلی و مونتاژی متناسب با بازار دلار (حداقل رشدی برابر ۸۰ درصد افزایش نرخ ارز) افزایش پیدا می‌کند لذا در وهله اول عامل اصلی افزایش قیمت، افزایش نرخ ارز بوده است.

- میــزان تقاضای افراد برای خرید که در شــرایط کنونی به‌دلیل کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی و کاهش قدرت خرید مردم سطح معاملات کاهش یافته است، عامل دوم ریشه در نوســانات نرخ ارز دارد (بازار خودرو طی چند سال اخیر از مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده است و موج تقاضــا بعد از نـرخ ارز عامل اصلی در تعییــن قیمت بازار خودرو است).

- میــزان تولید انواع خودروی سواری و مونتاژی که وابسـتگی به میــزان تأمیــن ارز به‌موقع و مکفــی دارد که درصورت تأخیر در تأمین نرخ ارز و عدم تأمین مورد نیاز نرخ ارز، منجــر به ایجاد تأخیر در واردات اجزا و قطعات و سیر موارد مرتبط با خــودرو و منجر به کاهش تولید و عرضه در بازار (کمبود در بازار) و افزایش حداقل چهاردرصدی رشــد در قیمت خواهد شد.

- اتفاقات منطقه و اخبار مؤثر بر قیمت در داخل کشور (خوب یا بد)

- انتظارات تورمی با توجه به تغییر قیمت در سال جاری

- ایام فصل نظیر ایام پایانی سال

ب: عوامل در اختیار خودروسازان:

تنها عامل مرتبط با خودروسازان، تولید و عرضه است که در شــرایط کنونی به دلیل افزایـش هزینه‌های تولید و مواد اولیه مشکل تأمین سرمایه در گردش و عدم تأمین ارز مورد نیاز اســت و علل اصلی افزایش قیمت از سال ۱۴۰۱ تاکنون وابستگی بالا به نرخ ارز است.

۴- درخصوص قیمت‌گذاری دستوری و رهایی از اقتصاد دستوری در خودرو، معتقدیم آزادسازی قیمت و تنظیم بازار در شرایط تعادل عرضه و تقاضا باید در دستورکار قرار گیرد که این موضوع بار‌ها در شورای رقابت مطرح شده است. اما شــورای رقابت همچنان بر انحصاری بودن خودروی ســواری تأکیــد دارد و تقاضای انباشــته در بازار و ممنوعیت یا محدودیــت واردات را مالک بر انحصاری بودن بازار خودرو‌های سواری می‌داند.

این درحالی است که با آزادسازی قیمت خودروی برقی و خروج آن از دستورالعمل تنظیم بازار ۵۴۳ شورای رقابت شاید مقدمه‌ای بر آزادسازی قیمت محصولات بنزین‌سوز باشد؛ لذا وزارت متبوع آزادسازی قیمت خودرو‌های برقــی را به‌صورت پایلوت اجرا می‌کند تا درصورت هموار بودن شــرایط، به‌تدریج به سمت آزادسازی قیمت ســایر محصولات تولیدی شــرکت‌های خودروساز حرکت کنند.

اگرچه آزادســازی قیمت خودرو در کوتاه مدت روی قیمت‌های بازار خودرو اثر منفی خواهد گذاشت، اما به‌تدریج با قوی شدن بنیه مالی خودروسازان و افزایش تیراژ، منحنی قیمت خودرو در بازار نزولی خواهد شد.

۵- درخصوص افزایــش قیمــت خودروی پــژو پارس، آخریــن افزایش قیمتی که روی محصــولات ایرانخودرو اعمال شــده بود، مربوط به آذرماه ۱۴۰۰ اســت و در سال گذشــته، هیچگونه افزایش قیمت کارخانه‌ای نداشــتیم.

شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان (دو نهاد تصمیم‌گیر بــرای قیمت‌گذاری خودرو) در نیمه دوم ســال گذشــته، اقدامات زیادی انجام دادند. مبنــای قیمتگذاری محصــولات، صورت‌های مالی حسابرسی شــده ســال ۱۴۰۱ دو گروه خودروسازی است که توسط ســازمان حسابرسی انجام شــده و اعمال افزایش هزینه‌های سال ۱۴۰۲ مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب اســت؛ لذا این قیمت‌ها مربوط به امسال نیست و در واقع قیمت‌های جدیدی است که قبل از سال ۱۴۰۳ و در نیمه دوم سال گذشته اعلام شده بود.

ضمن اینکه براساس دستورالعمل خودرویی شورای رقابت تمام شرکت‌های خودروسازی براســاس صورت‌های مالی شــش‌ماهه باید اصلاح قیمت داشته باشــند و سالی دو بار می‌توانند اصالح قیمت داشــته باشند. مطابق دستورالعمل شورای رقابت، قیمت خودرو براساس ضوابط قیمت‌گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توســط سزمان حمایت از مصرف‌کننــدگان و تولیدکنندگان محاســبه و توســط وزارت صمت ابلاغ صورت می‌گیرد.

در پایان خاطرنشان می‌شود درخصوص عرضــه خودرو‌های وارداتی، اقدامات بســیار خوبی توســط سازمان توسعه و تجارت ایران انجام شــده که منجر به ورود حدود ۳۰ هزار خودرو به کشور شده است.

منبع: شاتانیوز