سخنگوی دولت اعلام کرد: امکان واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان

به گزارش می‌متالز، علی بهادری‌‎جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات هیات دولت گفت: یک مصوبه بسیار مهم که هیات وزیران تصویب کرد، در واقع آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود. یک گام بسیار بزرگ برداشته شد که در امتداد برنامه‌ای بود که از پیش در دولت برنامه‌ریزی و اجرا شده بود تا اصلاح اساسی در صنعت خودروسازی داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این زمینه هم اقدام سلبی و هم ایجابی انجام شده بود. یکی از آرای تاریخی را در محکومیت یکی از فعالان صنعت خودرو داشتیم و ۵ هزار میلیارد تومان به دلیل گران‌فروشی از سوی سازمان تعزیرات محکوم شد که آثار بازدارنده داشت.

در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید داخل یا تامین ارز مورد نیاز یا تامین زیرساخت مورد نیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین به تدریج واردات خودروی برقی، هیبریدی، خودروی نو، خودروی کارکرده در حوزه حمل‌ونقل عمومی، آمبولانس و راهداری انجام شد.

سخنگوی دولت گفت: با ابلاغ آیین‌نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استاندارد‌های روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد و نیازی به روال‌های سابق که حتما باید از سوی شرکت‌های خودروساز با انتقال تکنولوژی باشد وجود ندارد و اشخاص حقیقی ایرانی داخل و خارج کشور می‌توانند خودرو وارد کنند.

مجوز این آیین‌نامه از مجلس شورای اسلامی گرفته شده است. به تدریج انحصار از صنعت خودروسازی برداشته شد و ضمن حمایت از این صنعت، چک سفید امضا داده نشد. پیش از این آیین‌نامه، واردات خودروی نو نیز ابلاغ شده بود. مجوز وارادات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم در آیین‌نامه مجددا تاکید و تصریح شد.

بهادری‌جهرمی همچنین گفت: با توجه به تغییر قانون بانک مرکزی و لزوم تعیین ترکیب مجمع عمومی این بانک، دو عضو از اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی باید به انتخاب هیات وزیران باشند و در واقع دو وزیر انتخاب شوند. امروز هیات وزیران با عضویت وزرای صمت و نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی موافقت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی، با پیشنهاد وزارت بهداشت، فهرستی از مواد اولیه مورد نیاز تهیه و به تصویب هیات وزیران رسید تا مشمول کاهش حقوق و ورودی شوند تا امکان تولید این تجهیزات با هزینه‌های پایین‌تر فراهم شود.

سخنگوی دولت افزود: دولت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را پس از ابلاغ قانون بودجه آغاز کرده بود و مبلغی به عنوان علی‌الحساب پرداخت شد و آیین‌نامه‌ای هم برای نحوه محاسبه نهایی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات وزیران رسید.

در جریان تصویب این آیین‌نامه، قانون برنامه هفتم توسعه هم ابلاغ شد و مشکلی در این قانون وجود داشت که کسانی که حداقلی بگیر هستند از این متناسب سازی محروم شده بودند که دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی برای آنها واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با دو فوریت به تصویب رسید و تقدیم مجلس خواهد شد تا در صورت موافقت مجلس، حداقل بگیران هم مشمول این متناسب‌سازی شوند. سیاست این دولت در زمینه افزایش حقوق، توجه به عادلانه‌سازی حقوق و توجه به حداقل‌بگیران بوده است.

بهادری‌جهرمی در پایان گفت: لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نهایی شد و تقدیم مجلس خواهد شد تا شرکت‌های مجموعه نفت بیشتر نظارت پذیر باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)