چرا شعار حمایت از تولید، اجرایی نشد؟

به گزارش می متالز، مدیران آن، فشار این روزهای اقتصاد و دولت را بر شانه‌های نحیف بخش خصوصی سنگین می‌دانند و معتقدند دولت‌ها در دوره دوم به بخش خصوصی کاری نداشته و در نگاهی دیگر، از زمین خوردن این بخش خیلی ابا ندارند.
جلسات اخیر آنها با هر دولتمردی ترجیع‌بندی به نام «چرا بخش خصوصی معادن را نمی‌بینید و چرا حمایت دولت از این بخش کمرنگ شده؟» دارد. آنها مدعی هستند به هر کدام از این جلسه‌ها نیز با دست پری از چالش‌ها و مشکلات پیش روی خود می‌روند اما دولتمردان به این نظرهای کارشناسی توجهی ندارند.

نظر کارشناسان، پر!

احمد شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران در جلسه بخش خصوصی معادن، با اشاره به اینکه جلسه‌های متعدد کارشناسی برای عوارض سنگ‌های تزئینی به نتیجه نرسیده است، گفت: با وجود جلسه‌های کارشناسی متعددی که با متخصصان داشتیم و صورت‌جلسه نیز شده و از سوی همه کارشناسان به امضا رسیده است، دولت به هیچ عنوان حاضر نیست این جمع‌بندی کارشناسی را اجرایی کند.
 وی افزود: در این بین، مدیران معدودی هم که با بخش خصوصی همراهی کرده و جمع‌بندی کارشناسانه را تایید کرده‌اند، مورد مواخذه قرار گرفته‌اند که چرا نظر کارشناسی داده‌اید و چرا نظرتان با منویات وزارتخانه همخوانی ندارد.
وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد دولت اعتقادی به کار کارشناسی و قبول کردن نظر بخش خصوصی ندارد.
شریفی در ادامه تاکید کرد: در سال‌های اخیر، شعارهای سال هوشمندانه با محوریت تولید بوده اما در کدام سال به این شعارها عمل شده است؟ مگر اقتصاد مقاومتی، کالای ایرانی و.... با محوریت تولید نبود؟ پس بهتر است دولتمردان در گزارشی به رهبر معظم انقلاب اعلام کنند به چه دلایلی این شعارها عملیاتی نشده و موانع آن چه بوده است؟

رابطه ارباب-رعیتی؟

 قدیر قیافه، فعال معدنی نیز با گلایه‌ از کم‌توجهی دولت به بخش خصوصی گفت: نگاه بخش خصوصی در ۲۰۰تا ۳۰۰ سال گذشته، نگاه ارباب-رعیتی است و تغییری نکرده است.
عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران اضافه کرد: چرا اتفاق‌هایی که در دوره یازدهم دولت برای بخش تولید و راه آمدن دولت با مردم و بخش خصوصی به وجود آمد را در دولت دوازدهم شاهد نیستیم؟ شاید به این دلیل راه می‌آیند که بتوانند در دوره دوم رای بیاورند و پس از آن همه چیز را رها کنند!
این فعال معدنی در ادامه افزود: آیا تحقیقی در این باره انجام شده که چه عمدی وجود دارد که دولتمردان بر منویات خود اصرار دارند تا تعدادی از واحدهای معدنی به ورشکستگی کشیده شوند یا مشمول ماده ۲۰ شوند؟
این عضو هیات مدیره سنگ آهن ایران در ادامه تصریح کرد: ما باید از دولت بخواهیم که قوانین سختگیرانه را متوقف کند تا تولید رونق بگیرد سپس دوباره این قوانین اجرا شوند.
وی ادامه داد: قوانین تسهیل‌گرایانه‌ای مانند قوانین رفع موانع تولید و بهبود مستمر محیط کسب و کار و حتی قانون معادن باید ذات تسهیل‌گری داشته باشند و اگر این‌طور نیست برای مدتی اجرای آنها را متوقف کنند.
وی با اشاره به اینکه ما فاقد یک راهبرد اساسی در بخش اقتصاد هستیم، گفت: به همین دلیل در یک سال چند ۱۰ میلیارد دلار پول فیزیکی وارد کشور شده و توزیع می‌شود، در حالی‌که یک دلار به‌دست بخش تولید نمی‌رسد.
وی گفت: به همین دلیل پیش از هر چیزی نیاز به این راهبرد داریم؛ اتاق بازرگانی می‌تواند این راهبرد را تعیین کند و تشکل‌ها و انجمن‌ها هم می‌توانند کمک کنند.
موضوع مهم‌تر اینکه دولت‌های ما باید برنامه‌های ۵ ساله داشته باشند تا بتوانیم تولید را رونق دهیم. برای این امر هم به همراهی و هماهنگی ۳ قوا نیاز داریم.

بروکراسی اداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروکراسی اداری، مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی شده است، گفت: در صورتی که به بخش خصوصی در معادن میدان داده شود، ارزآوری و اشتغالزایی بسیاری برای کشور ایجاد می‌شود.
علی اسدی کرم، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادن گفت: رونق صنایع معدنی، علاوه بر ارزآوری، اشتغالزایی بسیاری نیز برای کشور دارد. برای نمونه، در صورتی که تمام معادن کرمان فعال شوند یک بیکار نیز در استان باقی نمی‌ماند. نماینده مردم شهر بابک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر استفاده از ظرفیت معادن، افزود: درحال‌حاضر مدیریت نیمه‌دولتی و نیمه‌خصوصی بر معادن حاکم است و این مدیریت خصولتی، قدرت ریسک ندارد. از سوی دیگر دست و پای این نوع مدیریت در شبکه اداری بسته است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه درحال‌حاضر نحوه مدیریت در معادن محافظه‌کارانه است، خاطرنشان کرد: در صورتی که به بخش خصوصی در معادن میدان داده شود، از یک سو تولید افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر ارزآوری و اشتغالزایی بسیاری برای کشور به وجود می‌آید.
 وی اظهار کرد: سرمایه‌گذاران بسیاری برای سرمایه‌گذاری در معادن به مسئولان مراجعه می‌کنند اما روند واگذاری‌ها و امکانات محدودی که به این بخش داده می‌شود، تمایل بخش خصوصی برای حضور در این بخش را کاهش می‌دهد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بروکراسی اداری، مانع واگذاری معادن به بخش خصوصی در شهر بابک شده است، ادامه داد: کارگران معادن درآمد چندانی ندارند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند.
بهتر است برای استفاده از ظرفیت معادن در برهه نخست، آنها به بخش خصوصی واگذار شوند و در ادامه، بخش خصوصی ملزم به کارآمدی بیشتر و رسیدگی به وضعیت کارگران شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مشکلات حوزه معادن را توسعه و اکتشاف دانست و تصریح کرد: ممکن است نحوه اکتشاف و توسعه معادن باعث هدر رفتن سرمایه ملی شود که برای بهبود شرایط در این زمینه باید تمام تدابیر ویژه اتخاذ شود.