مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی اجرای قانون است

به گزارش می‌متالز، محمد خاکی در نود و سومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان لرستان، با اشاره به برنامه‌های این مجموعه در راستای تحقق شعار سال، تصریح کرد: اگرچه برنامه‌هایی را به‌دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردیم، اما تاکنون دستگاهی در این زمینه پاسخی نداده‌است. خاکی، بر ایجاد شعبه صرافی ملی در استان تاکید کرد و گفت: شعبه انتخاب‌شده بانک ملی به دلیل مالکیت اجرایی‌نشده و انتظار می‌رود این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین‌تکلیف شود.

رئیس اتاق خرم آباد، ایجاد تالار بورس منطقه‌ای را از دیگر مصوبات برشمرد و افزود: برای فراهم‌کردن بخشی از زیرساخت‌ها در اتاق خرم آباد اعلام آمادگی کردیم. خاکی با بیان اینکه مشکلات مالیاتی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی است، گفت: اگرچه یکی از راه‌های تامین منابع مالی دولت از طریق دریافت مالیات بوده و ما نیز موافق این موضوع هستیم، اما برخی قوانین و مقررات مالیاتی همچون افزایش درآمد‌های مالیاتی به خوبی مشخص نشده و باید در مجلس میزان افزایش مالیاتی به طور شفاف مشخص شود. وی اجرای قانون را مهم‌ترین مطالبه فعالان اقتصادی خواند و افزود: کارشناسان مالیاتی گاهی به این قوانین اعتنا نکرده، سلیقه‌ای عمل می‌کنند و انتظار می‌رود قانون فصل الخطاب باشد و رسیدگی به پرونده در مسیر قانونی قرار گیرد. رئیس اتاق خرم آباد با اشاره به اخذ مالیات از صندوق پژوهش و نوآوری استان، تصریح کرد: بر اساس قانون صندوق‌ها معاف از مالیات‌ارزش‌افزوده هستند، باوجوداین در سال‌های گذشته این مالیات اخذ شده و متولیان مالیاتی این اشتباه را پذیرفته اند، از این‌رو تقاضا می‌شود شیوه حذف رای از سوی این مجموعه ابلاغ شود. خاکی، شیوه باز توزیع مالیات‌ارزش‌افزوده را دیگر دستور کار جلسه عنوان و خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مالیات‌ارزش‌افزوده، وصولی هر استان و سهم شهرداری‌ها برای خود آن استان است. وی ادامه‌داد: در لرستان به دلیل توسعه نیافتگی تاریخی، نه تن‌ها مالیات‌ارزش‌افزوده پایینی دارد، بلکه در این حوزه خروجی نیز داشته و ارزش افزوده ما در استان‌های دیگر پرداخت می‌شود.

رئیس اتاق خرم آباد با بیان اینکه این شیوه توزیع عادلانه نیست، گفت: در تلاش هستیم از ظرفیت نمایندگان مجلس و سران قوا برای اصلاح شیوه بازتوزیع مالیات‌ارزش‌افزوده استفاده کنیم.

ابوطالب شفقت؛ استاندار لرستان نیز در نشست شورای گفت وگوی استان، گفت: لرستان سرشار از استعداد‌های ناشکفته است و سیستم قانون مندی و مجموعه‌های تنظیم‌گری منجر به تضعیف ما شده‌است. وی عنوان کرد: دریافت‌های مالیاتی باید سهم بندی شود و از هر بخش به‌صورت جداگانه و سهم تعیین‌شده این مالیات دریافت شود. استاندار لرستان با تاکید بر جبران عقب افتادگی تاریخی این استان، تصریح کرد: تا مردادماه باید دستگاه‌های اجرایی میزان بودجه‌موردنیاز طرح‌های خود را در جداول سازمان‌برنامه وبودجه تکمیل کنند. شفقت اظهار کرد: مجموعه رفتار‌های اعمال‌شده همچون مالیات‌ارزش‌افزوده نشان می‌دهد که حتی قانون‌اساسی را رعایت نمی‌کنیم. وی افزود: با توجه به شرایط استان و درآمد پایین آن، سهم مناسبی در دریافت مالیات‌ارزش‌افزوده نداریم؛ از این‌رو این موضوع را در سطح کشور با کمک نمایندگان به‌ویژه برای بودجه سال‌۱۴۰۴ پیگیری خواهیم کرد. وی ادامه‌داد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌برنامه وبودجه موظف هستند طی ۵ روز آینده اطلاعات موردنیاز، برنامه‌های سال‌آینده و مطالبات کشوری و وزارتی خود را در اختیار نمایندگان مردم در مجلس قرار دهند.

استاندار لرستان اظهار کرد: جلسه کارشناسی در مورد بودجه و اعتبارات استان به تفکیک ردیف‌های موردانتظار نیز با هماهنگی سازمان‌برنامه وبودجه با نمایندگان برگزار خواهدشد.

شفقت بر نقش مهم نمایندگان مردم در مجلس برای جذب اعتبارات بیشتر به استان تاکید کرد و گفت: قطعا با کمک و همراهی نمایندگان مردم می‌توانیم سهم بیش تری از اعتبارات را برای بودجه‌سال‌آینده استان جذب کنیم. وی روند دریافت مالیات و مالیات پژوهشی را دیگر عناوین مطرح‌شده در شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی با دولت برشمرد و تصریح کرد: در این جلسه تصویب شد مالیات پژوهشی حذف شود. استاندار افزود: تدوین برنامه‌ای برای ایجاد هماهنگی‌های لازم بین مجریان مالیاتی و مودیان مالیاتی نیز انجام خواهد شد؛ ضمن اینکه لرستان جزو استان‌های با کمترین پرونده برای مودیان مالیاتی از طرف اداره‌کل امور مالیاتی است که جای تقدیر دارد.

منبع: دنیای اقتصاد