به گزارش میمتالز، طی روزهای گذشته موضوع خدمات پس از فروش تلفن همراه باوجودیکه از ابتدا به عنوان اصلیترین مؤلفه در صدور مجوز واردات بود وارد حواشی جدیدی شد.
اصلیترین ویژگی اعطا مجوز واردات تلفن همراه حسب قانون، دارا بودن خدمات پس از فروش میباشد، امری که در سنوات اخیر، ابتدا با جواز اتحادیه مخابرات آغاز و پس از آن با تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان ادامه مییافت.
هرچند طی دو سال گذشته کمی این چیدمان تغییر پیدا کرد و روند تایید آن به دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت سپرده شد.
اسفند ۱۴۰۱، علیرضا شاهمیرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از سیستم رتبهبندی خدمات پس از فروش رونمایی و از اجرایی شدن آن طی چندماه بعد پرده برداری کرد.
این درحالی بود که فعالان این حوزه از نداشتن آیین نامه واحد این حوزه انتقاد داشتند.
خردادماه ۱۴۰۲، محلهای مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت از تدوین آیین نامه خدمات پس از فروش پردهبرداری کرد، آیین نامهای که در زمان رونمایی، ادعای تدوینش با همکاری انجمن خدمات و بخش خصوصی عنوان گردید.
همه این موارد درحالی بود که پیش از این، ارائه جواز خدمات پس از فروش صرفا همان جواز کسب اتحادیه مخابرات را کافی میدانست جوازی که بیشتر برای کسبه و عرضه کنندگان بود تا بازرگان.
اواخر سال ۱۴۰۲، بحث تاسیس انجمن جدیدی ذیل اتاق بازرگانی ایران به منظور خدمات پس از فروش به میان آمد. انجمن خدماتی که یکی از پایههای اصلی تاسیسش حضور بیش یکصد نفره شرکتهای موبایلی بود.
در مراسم تاسیس انجمن خدمات، محلهای مدیر کل دفتر فنی مهندسی ضمن بیان مشکلات خدمات، اظهار امیدواری کرد که با تاسیس این انجمن پلتفرم واحد خدمات بسرعت شکل میگیرد، امری که بنظر میرسید باتوجه به قوانین طبقه بندی امکان تحقق آن برای دولت به دست یک انجمن غیر ممکن باشد و پس از گذشت ۶ ماه تقریبا همین مطلب محقق شد.
از ابتدای امسال مدیران و مسوولین مرتبط زیادی در خصوص خدمات پس از فروش تلفن همراه سخن گفتند و شاید مهمترین آن، اظهارات بی پرده سخنگوی تعزیرات حکومتی بعنوان یکی از اصلیترین جایگاههای شکایات و اعتراضات مصرف کنندگان در باره لزوم ارائه خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه میباشد.
لازم به یاد اوری است طرح ساماندهی خدمات پس از فروش تلفن همراه ذیل نمایندگی رسمی مطلبی است که اساسا از روز اول اجرای واردات از سال ۱۳۹۶ مطرح بوده و مشخص نیست برچه اساس با تسهیل به آن نگاه شده است.
مطالب صریح سخنگوی تعزیرات واکنشهایی هم درپی داشت از جمله مصاحبه رییس انجمن واردکنندگان بعنوان تخصصی بودن این حوزه و بیان اظهارات متخصصین و نبود نماینده رسمی، هرچند که مشخص نیست منظور تخصصی بودن این حوزه در حالی که قانونا تعزیرات حکومتی مسوول رسیدگی به پروندههای شکایتی میباشد کجاست؟
در آخرین اظهار نظر نیز، ریاست اتحادیه مخابرات صراحتا بیان نموده که در حوزه خدمات پس از فروش، چالشهای زیادی وجود دارد. به گفته این مقام صنفی، در بحث خدمات به دلیل نداشتن تعامل با کشورهای دیگر و حمایت نشدن از سمت شرکتهای مادر، با چالشهایی اساسی روبهرو هستیم.
شایسته بود ایشان بعنوان مسوول اعطا مجوز خدمات که نهایتا به مجوز واردات منتهی میشود اعلام میکرد طی ۷ سال گذشته و با این همه حواشی و اظهار تاییدی آخر شخص خودشان، چه تمهیدی برای این مشکل اندیشیده شده است. در واقع بهتر بود مسوولان صنفی به جای شانه خالی کردن از وضعیت عمکلردی موجود، درباره آشفتگی بحث خدمات پس از فروش در کشور و نقش اهمال کاریها مرتبط با مجوزهای بدون محدودیت در این وضعیت نیز، شفاف سازی میکردند.
از سوی دیگر آیا اساسا این اظهارنظر درحالیست که امر مجوز خدمات از اتحادیه خارج و طبق انچه گفته شد بعهده مسوولین دیگرست؟
تمام این ماجرا در حالیست که روز گذشته رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان اصلیترین تایید کننده کالای وارداتی و مسوول کیفی تایید تلفن همراه، صراحتا در خصوص یک برند که اتفاقا باحجم مصرفی بیش از ۵۰ درصد روبروست اظهار بر تایید فعالیت نماینده رسمی شرکت مادر و تعهد آن در بکارگیری تکنولوژی نسل ۵ را داده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم