به گزارش میمتالز، «امیرعباس کریمزاده» به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک و نیز تاثیر آن بر صنایع مختلف حاضر بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: طبق تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی، واحدهای تولیدات فلزی و کانیهای فلزی برابر با ۳۰ درصد، واحدهای سیمانی ۱۰ درصد و نرخ سایر صنایع به غیر از نیروگاهها برابر با ۱۰ درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت پتروشیمی تعیین شد.
او اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ مطابق با جدول منابع و مصارف ردیف ۶ تبصره ۱۴ قانون بودجه اعلام شد که نرخ گاز خوراک پالایشگاهها، پتروشیمیها، صنایع پایین دستی پالایشگاهی و مجتمعهای احیای فولاد با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی و سوخت معادل ۴۰ درصد و نرخ گاز سوخت صنایع سیمان ۱۰ درصد نرخ گاز صنایع پتروشیمی تعیین شود.
کریمزاده خاطرنشان کرد: ممکن است برخی صنایع نیز به دلیل روابط حاکم با دولت و نیز مذاکرات انجام شده با دیوان عدالت اداری بتوانند تغییرات مثبتی را در عملکرد خود ایجاد کنند.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر صنایع تاثیرپذیر از این ابلاغیه ادامه داد: در نخستین مرحله، شرکتهای متانولی در گروه شرکتهای پتروشیمی و پتروپالایشی از این موضوع بهرهمند میشوند.
او ادامه داد: این مساله به عنوان یک تصمیم عقلایی تلقی میشود، چراکه افزایش نرخ گاز، حاشیه سود این صنایع را نزدیک به صفر کرده و همچنین طرحهای تولید الفینی از متانول را غیرتوجیهپذیر ساخته بود، در نتیجه این امر به ارتقاء سودآوری و بهبود عملکرد شرکتهای متانولسازی تأثیر مثبتی را خواهد گذاشت.
کریمزاده به حضور گروه متانولسازی، اورهسازها و پلی اتیلن در بازار اشاره کرد و افزود: شرکتهایی که تحت تاثیر ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک در معرض سودآوری قرار میگیرند، گروه متانولسازها هستند که در اولویت نخست این تاثیرات قرار دارند.
تحلیلگر بازار سرمایه به بالا بودن میزان مصرف خوراک در این صنعت تاکید کرد و گفت: مصوبهای که سال گذشته ابلاغ شد، باعث کاهش شدید حاشیه سود این صنعت شده بود، اما تغییرات ایجاد شده باعث میشود تا این گروه بیشترین تاثیر را از حکم اخیر دیوان عدالت اداری بپذیرد.
او ادامه داد: همچنین اورهسازها که نسبت سوخت مصرفی به خوراک در آنها بسیار بالا است از این حکم بهرهمند میشوند و به احتمال زیاد تا چند وقت آینده شاهد برگشت ذخایر در این صنعت خواهیم بود.
کریمزاده اظهار داشت: ابطال مصوبه نرخ گاز خوراک فقط بر روی ۹ شرکت پتروشیمی تاثیرگذار نیست بلکه با توجه به ارتباط فرمول نرخ سود شرکتهای پالایشی، فولادی، سیمانی و... از نرخ خوراک پتروشیمیها، با حکم دیوان عدالت اداری شاهد پیگیری صنایع مربوط در خصوص نرخ سوخت و احتمال برگشت ذخایر برای صنایع دیگر هم خواهیم بود که این امر میتواند به عنوان پیشران مثبت برای رشد شاخص کل بورس باشد.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه حکم اخیر دیوان عدالت اداری میتواند عاملی برای حرکت رو به جلوی بازار سرمایه باشد، اعلام کرد: شرکتهای فولادسازی که برای تولید شمش و محصولات نوردی از خط تولید آهن اسفنجی استفاده میکنند، میتوانند با افزایش بهای گاز مصرفی و سهم ۹۰ درصدی نرخ گاز در فرآیند تولید شمش در واحد اسفنجی و نیز دریافت حکم از دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه سال اخیر شاهد تعدیلات مثبت در برگشت ذخایر گاز مصرفی باشند، بنابراین تعدیلات مثبت در گروه فولادسازی که اقدام به تولید آهن اسفنجی میکنند، دور از انتظار نیست.