به گزارش میمتالز، «لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی» در اجرای اصول (۷۴) و (۱۳۱) قانون اساسی طی نامه شماره ۶۸۵۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد.
بر این اساس، مفاد تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفا ناظر به تعیین سازوکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز توسط دولت است که با هدف مقررات گوناگونی در زمینه بازار مستقر ارزی در بازار سرمایه و بازار قراردادهای آتی ارز و نیز پوشش بیمهای این نوسانات از سوی دولت اجرایی شده است.
همچنین، مفاد این تبصره به عنوان مبنایی برای الزام دولت به جبران خسارات ناشی از نوسانات ارز تلقی شده و منجر به تحمیل بار مالی قابل توجه به دولت خواهد شد. از این رو، در راستای جزء (۳) بند (۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر رفع ابهام و شفافیت قوانین و اجتناب از تحمیل بار مالی فزاینده به دولت به مجلس ارسال شده است.