به گزارش میمتالز، «مهران محجوبنژاد» اعلام کرد: صنعت فولاد ایران در سالهای گذشته رشد قابل توجهی در ظرفیت سازی تولید تجارت داشته، این صنعت با حفظ رتبه دهم تولید فولاد در جهان، حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس صنعت فولاد افزود: ظرفیت تولید فولاد کشور به ۵۰ میلیون تن رسیده، اما میزان تولید ۳۲ میلیون تن است. در افق سند چشمانداز ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ۵۵ میلیون تن پیشبینی شده، اما این ظرفیت در پایان برنامه هفتم از ۶۰ میلیون تن فراتر خواهد رفت.
او با اشاره به این که به دنبال افزایش ظرفیت، کسری انرژی در این صنعت هم تشدید میشود، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۷، یعنی در سال پایانی برنامه هفتم توسعه، ظرفیت فولاد کشور از ۶۰ میلیون تن فراتر میرود و تولید واقعی فولاد به ۳۵ تا ۳۶ میلیون تن میرسد و نرخ به کارگیری ظرفیت کاهش مییابد. امروز این عدد ۶۵ درصد است ولی در سال ۱۴۰۷ به حدود ۶۰ درصد میرسد و ناترازی برق و گاز هم افزایش مییابد.
محجوبنژاد گفت: پیشبینی این است که برای تراز کردن برق کشور حدود ۸۴ میلیارد دلار و همچنین برای تراز کردن گاز به حدود ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیازمند هستیم. ضمن این که برای تحقق رشد اقتصادی مدنظر برنامه هفتم توسعه به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در کشور نیاز داریم.
مشاور طرح جامع فولاد کشور با تاکید به اینکه فولاد نقش مهمی در برنامه هفتم توسعه دارد، افزود: عمده نگرانی در حلقههای زنجیره فولاد در بخش آهن اسفنجی است به طوری که امروز با نرخ به کارگیری ۸۳ درصد، در این بخش، فعالیت میکنیم که پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴، تقریبا ۵۲ میلیون تن تولید ظرفیت آهن اسفنجی در مقابل ۳۷ میلیون تن تولید واقعی قرار میگیرد.
محجوبنژاد تاکید کرد: سال ۱۴۰۷ نرخ به کارگیری آهن اسفنجی ۶۲ درصد خواهد شد و ۷۷ میلیون تن هم پروژه در مدار قرار میگیرد و حدود ۴۷ تا ۵۰ میلیون تن تولید کشور خواهد شد.
او گفت: در سالهای آینده، ظرفیتها باعث میشود که برای صادرات مازاد عرضه برنامهریزی و چارهاندیشی کرد به طوری که در سال ۱۴۰۴ مازاد گندله ۱۲ میلیون تن خواهد بود که از امروز باید برای صادرات آن چارهاندیشی کرد. همچنین برای مازاد عرضه کنستانتره، آهن اسفنجی و محصولات فولاد میانی هم باید برنامهریزی انجام داد.
او با بیان این که رفع موانع صادراتی مستلزم انجام اقداماتی در دولت است، افزود: با وجود بحث رفع تعهدات ارزی برای صادرکنندگان، تلاش دولت باید افزایش صادرات و ایجاد مانعی برای مجوزهای مازاد زنجیره فولاد باشد.