به گزارش میمتالز، «علیرضا شاهمیرزایی» معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، اظهار کرد: تغییراتی که در فرآیند درگاه ملی مجوزها داده شده است، مورد تایید وزارت صمت نیست و اتاقهای اصناف ایران و تهران و دبیرخانه هیات عالی اصناف نیز انتقاد خود را رسما اعلام کردهاند و به سرپرست ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد منعکس شده است و قول مساعد جهت توقف این تغییرات را دادهاند.
وی افزود: کار بزرگی که در دولت سیزدهم انجام شد به همت اتاقهای اصناف بود و وزیر اقتصاد نیز بارها تشکر کردند ولی درگاه مجوزها دائما بهدنبال موازی کاری و ایجاد سامانههای موازی با درگاه تخصصی اصناف است و در جدیدترین اقدام، «پروانه کسب صنفی» را که یک مجوز واحد است به چندین مجوز تقسیم کرده است و لذا واحدهای صنفی برای صدور مجوز و سایر خدمات، مجبور میشوند به سامانههای متعدد دستگاهها مراجعه کنند و بارها باید اقدام به پرداخت هزینه و ثبت مکرر اطلاعات کنند.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: در حالیکه قانون تسهیل مجوز و درگاه مذکور برای کاهش تعداد مجوزها ایجاد شده است و برای افزایش تعداد مجوزها و سخت کردن کار کسب و کارها نیست.
وی با اشاره به اینکه در ماههای قبل میانگین صدورپروانه کسب صنفی بعضا به روزانه ۴ هزار نیز رسیده بود و میانگین آن بیش از ۲ هزار در روز بوده است، یادآور شد: از زمان ایجاد تغییرات جدید در درگاه ملی مجوزها این عدد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده و نشان میدهد که شکایتهای اصناف کاملا به حق است و ۹۰ درصد متقاضیان سردرگم هستند.
شاهمیرزایی همچنین گفت: متاسفانه هیچ هماهنگی با این وزارتخانه و متصدیان سامانه اصناف نشده و حتی مرکز تماس لازم برای پاسخگویی فراهم نشده و به اعتقاد ما در روزهای پایانی دولت زمان مناسبی برای این گونه تغییرات وسیع نیست و نباید عجولانه کاری انجام داد.
منبع: شاتانیوز