دولت چهاردهم زیر تیغ انتظارات

به گزارش می‌متالز، گرچه شعار‌ها و وعده‌های رنگارنگ، ویژگی و شاخصه مشترک همه دولت‌ها بوده و هست؛ ولی بعد از انقلاب کمتر دولتی توانسته حاذقانه و مسوولانه به بخشی از وعده هایش جامه‌عمل بپوشاند و مانع از نحیف ترشدن پیکر مجروح اقتصاد ایران شود و سفره معیشت مردم را وسیع‌تر و رنگارنگ‌تر از گذشته کند. وعده‌هایی که برخلاف وعده‌های انتخاباتی و عناوین مردم پسند، هر روز بیش از گذشته سقف امید و انتظار مردم از اصلاحات بنیادین و گشایش امور را کوتاه‌تر و نازل‌تر کرده‌است.

امروز دولت چهاردهم، با کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات، سنگین‌ترین وظیفه و ماموریت را درمیان سایر دولت‌های پس از انقلاب دارد و باید تمام انتظارات و آمال و آرزو‌های مردم موافق و معترض را در ظرف محدود امکانات و شرایط موجود بریزد و در حد توان محقق سازد؛ این در حالی است که بسیاری از نخبگان و شایستگان که توان همراهی و مشارکت داشتند، امروزه یا گوشه عزلت گزیده و قهر‌کرده یا جلای وطن‌کرده و کوچ کرده‌اند؛ در عین‌حال علاوه‌بر این ذخایر ارزشمند، منابع ارزی و سرمایه‌ای نیز تحلیل رفته و علاوه‌بر محدودیت درآمد، فرار سرمایه نیز به معضلات فرارو افزوده شده‌است. به این موارد باید فساد رانتی را که بیش از هر زمان دیگری فربه تر، سازمان یافته تر، گسترده‌تر و کارآمدتر از گذشته شده را نیز افزود و اینکه امروزه مقابله با موفقیت جناح مخالف، آشکارتر و بدون ملاحظات اوایل انقلاب است و توهین و تخریب قباحت خود را از دست داده و به امری معمول و حتی ارزش تبدیل شده‌است؛ به‌طوری که برای حفظ منافع شخصی و جناحی، کسانی حاضر به قربانی‌کردن منافع ملی و آینده جوانان هستند که در ظاهر خود را انقلابی معرفی می‌کنند. چهره‌هایی که هر نوع ارتباط و تعامل با دنیا، نهاد‌های تجاری و زیرساخت‌های بانکی را بی معنا می‌دانند و مدعی‌اند بدون نیاز به دنیا می‌توان مدینه فاضله را در ایران پدید آورد.

این در حالی است که تعامل و گفتمان با دنیا نیازمند جلب مشارکت حداکثری نخبگان سیاسی و فعالان شناسنامه دار اقتصادی است و برای جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی و جذب سرمایه خارجی که موتور محرک توسعه اقتصادی است، باید زیرساخت‌های نرم و سخت مورد‌نیاز را فراهم کردو در گام نخست نسبت به تنش زدایی ملی و بین‌المللی و تغییر ریل سیاست‌های خارجی، اقدام عاجل کرد.

گرچه بعید نیست که بار دیگر به بهانه‌های واهی و شعار‌های پوپولیستی شاهد هجمه تمام‌قد مخالفان و کاسبان تحریم باشیم که می‌کوشند تا دولت را دوباره به همان ریل خطرناکی بازگردانند که انتهای تاریکی در انتظارش است و ملت محجوب و صبور ایران باید با گوشت و پوست و خون خود هزینه این تفکر و رویکرد را بپردازند؛ اما این همان چالش بزرگی است که دولت منتخب باید با هوشمندی و وفاق ملی آن را مهار‌کرده و بر آن فائق آید. شاید از منظر تجارت خارجی که امروزه مهم‌ترین جبهه جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است و بزرگ‌ترین نقطه ضعف دولت‌های پیشین در تقابل با تحریم‌های کمرشکن، باید به اولویت‌های زیر به‌عنوان گام‌های مهم اصلاحات اقتصادی دولت چهاردهم اشاره کرد:

بی تردید اولین و مهم‌ترین گام برای مقابله با چالش‌های متعدد اقتصادی؛ در محیط داخلی ایران انتخاب کابینه اقتصادی قدرتمند، کاردان و مجرب است که بتواند نقش و ظرفیت اجرایی دولت در هدایت اقتصاد کشور در ظرف جهانی را به‌خوبی ایفا کند. رئیس‌جمهور منتخب نباید فراموش کند که او یک سلبریتی نیست که بخواهد تمام اقوام و جناح‌ها و طیف‌های رنگارنگ را راضی نگه داشته و بخواهد با یک کابینه چهل تکه، رضایت کل جامعه را جلب‌کرده و محبوب تمام قلوب شود. اساسا یک رهبر اجرایی قوی باید کار درست را انجام دهد ولو اینکه در آغاز راه او را درک نکنند، اما درباره او و تصمیماتش تاریخ قضاوت خواهد کرد و در آینده است که نتایج و ثمرات تصمیم‌های سخت او مورد ارزیابی و قضاوت قرار خواهد گرفت.

از آنجا که بر اساس تجربیات تاریخی، این دولت‌ها بوده‌اند که همواره نقش محوری در اقتصاد داشته اند؛ از اصلاحات ارضی دهه‌۱۳۴۰ تا ملی‌شدن صنایع پس از انقلاب۱۳۵۷، بنابراین دولت عامل اصلی تخصیص و تحریف منابع و هدایت سرمایه‌ها بوده و همین امر اهمیت کارآمدی و ظرفیت اجرایی دولت‌ها را نشان می‌دهد و البته یکی از پیامد‌های مهم کابینه توانمند در هدایت اقتصاد، داشتن رویکرد و سیاست صنعتی و تجاری توسعه یافته و منطبق بر مزیت‌های رقابتی داخلی و مطابق با علم روز دنیاست. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در طول سال‌های گذشته، نه قانون‌گذاران رهیافت اثربخشی در تدوین و تصویب قوانین و سیاست‌های صنعتی و تجاری داشته‌اند و بستر مناسبی برای اجرا و نظارت ایجاد‌کرده‌اند و نه دولت‌ها از آن دوراندیشی و فراگیری دیدگاه برخوردار بوده‌اند که بتوانند بر صفحه شطرنج اقتصاد و توسعه احاطه داشته باشند و حرکات آتی رقبا را پیش‌بینی کنند و برای آنها برنامه و تدبیر داشته باشند. رتبه بوروکراتیک پایین ایران و حتی خاورمیانه گویای همین واقعیت است و مادام که این ضعف ساختاری و غفلت از ظرفیت اجرایی وجود داشته‌باشد، بی شک نمی‌توانیم سیاست‌های صنعتی مدرن، بهبود شاخص‌های اقتصادی و توسعه فراگیر را شاهد باشیم.

سه قانون معروفی که به سه «حقیقت وبری» (Weberian truths) شهرت‌یافته، به‌نظریه اینرسی دیوان‌سالاری اشاره دارد و تاکید می‌کند که کیفیت و قدرت ظرفیت اجرایی دولت‌ها در سراسر جهان و در طول یک قرن گذشته نه تن‌ها تقریبا ثابت مانده اند، بلکه تغییر در این سیستم ها، زمانبر و پرهزینه و چالش برانگیز بوده‌اند. همچنین همبستگی مستقیم و قدرتمندی بین کیفیت بوروکراتیک نظام اجرایی دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه (به‌عنوان شاخصی مهم در توسعه) وجود دارد که نشان می‌دهد کشور‌های با دیوان‌سالاری و ظرفیت اجرایی کارآمدتر، جاذبه بیشتری برای جلب و جذب سرمایه و مشارکت و همراهی استعداد‌های بالقوه و بالفعل دارند و هرچه ظرفیت اجرایی و کارآمدی دولت‌ها بیشتر باشد، رشد اقتصادی و منحنی موفقیت‌های آن در مسیر توسعه صعودی‌تر خواهد بود.

در ایران، تغییرات مکرر در نگرش و رویکرد دولت‌ها و نیز سیاست‌ها و دغدغه‌های آنان، بزرگ‌ترین مانع توسعه بوده و ثبات را به‌عنوان یکی از بستر‌های مهم رشد و توسعه به چالش کشیده است؛ در حالی‌که علاوه‌بر این ضعف داخلی، تحریم‌ها و انزوای نسبی بین‌المللی، بینش مدیریت کلان و فرصت‌های یادگیری و تبادل تجربه را نیز بیش از هر زمان دیگری محدود کرده که نمونه عینی آن روابط بانکی است که حتی اگر تمام تحریم‌ها هم یک‌شبه برداشته شوند، بازهم ساختار سخت و نرم بانکی، دانش روز مدیریت منابع، تکنیک‌های تحلیل داده‌های بزرگ و ایجاد یک نظام و سیستم اطلاعاتی یکپارچه همسان با دنیا و با هدف ارتباط‌گیری با همتایان بین‌المللی نظام بانکی ایران نیازمند صرف هزینه، یادگیری و زمان هنگفتی است.

کابینه کارآمد باید قابلیت مقابله با رانت‌خواری و مهار ساختار نظام فسادآور اداری را داشته‌باشد که امروزه به معضلی جدی در نظام اقتصادی کشور تبدیل شده‌است. صرف‌نظر از پدیده‌های تاسفباری نظیر چای دبش که رسانه‌ای شده، منابع بی‌شماری که در قالب ارز ارزان‌قیمت در اختیار معدود فعالان اقتصادی قرارگرفته، وجود دارند که در سکوت خبری از کشور خارج‌شده و در ساختار غیرشفاف فعلی تبدیل به منابعی ارزشمند در خدمت اقتصاد‌های خارجی قرارگرفته اند؛ نظیر سرمایه‌گذاری در بورس لندن و نیویورک یا برج سازی در ترکیه و امارات و سایر کشورها.

بی شک نظام فسادآور در ساختار اقتصادی، نظیر سیاست اشتباه و به‌شدت فسادزای چند نرخی کردن ارز، باعث ناامیدی فعالان شناسنامه دار و خروج آنها از چرخه تجارت شفاف و ترویج فرهنگ مهاجرتی می‌شود که در طول ۲۰ سال‌گذشته سبب‌شده بیش از ۲۰۰‌میلیارد دلار از اقتصاد ایران خارج و در سایر کشور‌ها سرمایه‌گذاری شود.

در بخش خارجی، شاید مهم‌ترین اولویت تنش زدایی با دنیا و رفع تحریم‌های اقتصادی است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و باعث تحمیل هزینه بالای مبادله و کاهش سرعت تجارت خارجی و به‌تبع آن دشواری تامین مواد اولیه و عدم رونق صنایع می‌شود و برای اقتصاد کشور، فضای گلخانه‌ای را پدید می‌آورد که کالا‌های تولیدی نمی‌توانند توان رقابت‌پذیری خود را افزایش داده و در بازار جهانی ماندگار شوند.

بدون‌مراودات با دنیا، سیاست محدودیت و ممنوعیت واردات که بر رژیم تجاری داخلی تحمیل شده، نتایج مخربی در اقتصاد داشته و امنیت اقتصادی را به‌خطر انداخته است؛ در واقع امروزه نه سیاست ممنوعیت واردات توانسته ما را به اهدافی که طراحان آن پیش‌بینی می‌کردند نزدیک کند و نه شاهد رشد چشمگیری در صادرات بوده ایم که بتواند نسخه نجات بخش اقتصادی کشور باشد و مسائل بحرانی تجارت خارجی را حل کند؛ در عین حالی که شاهد از دست‌دادن بازار‌های گذشته خود هستیم و غالب تجارت خارجی ایران امروز محدود به معدود کشور‌هایی از جمله چین و امارات و ترکیه و عراق و افغانستان و روسیه و هند شده و آسیب پذیری تولید داخل بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. به رغم آنکه یکی از اهداف کلیدی سیاست ممنوعیت واردات حمایت از تولید داخل، کنترل نرخ ارز، تنظیم‌بازار داخل و اشتغال بوده، اما آمار‌های تولید و تجارت نشان می‌دهند که سیاست‌های ممنوعیت واردات در رسیدن به این هدف موفق نبوده اند؛ این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی باید قادر باشند در شرایط رقابت‌پذیر سهم خود را از بازار کسب کنند و فراهم‌کردن این فضای رقابت‌پذیر و بستر مناسب برای تولید و تجارت بر عهده دولتی است که بخواهد و بتواند در عرصه جهانی نقشی تعاملی، تنش زدا و تاثیرگذار ایفا کند.

اقتصاد ایران سال‌هاست که در مراحل نخستین توسعه گیر‌کرده و چندین عامل، مخرب راه توسعه، تشویق و تامین منابع لازم برای توسعه صنعتی و گسترش جغرافیای تجاری را سد کرده‌است؛ عواملی نظیر تحریم‌ها و افزایش فاصله ژئوپلیتیک و فناوری روز با دنیا و شرکای تجاری که باعث دوری از مرز دانش و تکنولوژی روز دنیا شده و ما را هرچه بیشتر از عالم تجارت‌جهانی دور می‌کند.

همچنین قدرت‌گرفتن ساختار‌های پنهان فساد و نفوذ خزنده در تمام لایه‌های نظام اجرایی و تصمیم‌گیری کشور که اقتصاد سیاسی را دچار انحراف و آرایش توزیع قدرت درمیان سازمان‌های داخلی را دگرگون کرده و مانع از آن است که دولت بتواند تنگنا‌های تامین مالی را حداقل در کوتاه‌مدت برطرف و ضریب نفوذ رانت‌ها را کاهش دهد و چشم اندازی روشن را در آینده‌ای نزدیک ترسیم کند و با مدیریتی فراگیر فضای نامساعد توسعه را که امروزه فاقد انگیزه لازم و کافی برای سرمایه‌گذاری در تولید کالا‌های با ارزش‌افزوده بالا و عضویت در زنجیره‌های ارزش جهانی است، مساعد و راه را هموار سازد.

انتخاب صنایعی که توان و قابلیت تحرک نظام تولید به سمت تجارت خارجی و توسعه اقتصادی را دارند و در قالب مگاپروژه‌های صادراتی مطرح می‌شوند و تعریف چارچوب‌هایی برای ایجاد انگیزه در برند‌های برتر تجاری کشور و سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت در این مگاپروژه‌های دارای مزیت با هدف متنوع‌کردن سبد تولیدات اقتصادی، ایجاد مزیت نسبی جدید با تکیه بر فناوری‌های روز دنیا و تولید محصولات دانش‌بنیان در مقیاس بین‌المللی و ورود به ترکیبی جدید از سبد صادراتی آینده که مورد‌نیاز کشور‌های هدف تجاری است و توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اقداماتی است که دولت توسعه گرا باید مدنظر قرار دهد و در گام آخر حمایت هدفمند، مشروط و مدت دار از صنایع موجود و به‌ویژه دولتی نظیر صنعت خودرو است که چنانچه نتوانند خود را با واقعیت‌های بازار و نیاز مشتری و رقابت با همتایان خارجی هماهنگ و منطبق کنند، باید در یک جراحی دردناک حذف یا واگذار شوند.

محمدرضا مودودی/ مدیر خانه ترویج تجارت جهانی

منبع: دنیای اقتصاد