توصیه‌های هفت‌گانه به دولت جدید

به گزارش می‌متالز، برخی از این ریسک‌ها ریشه دیرینه‌ای در بازار داشتند، اما برخی دیگر، خود را در این هفته نشان دادند. به‌عنوان مثال، عوامل متعددی در فرسودگی شبکه تولید و توزیع برق در کشور نقش داشتند و این فرسودگی، به حدی فراتر رفت که قطعی برق دامان اداره‌ها و نهاد‌ها و موسسات دولتی را نیز گرفت. متاسفانه یکی از دلایلی که درآمد عملیاتی شرکت‌ها و صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده و موجب توقف خطوط تولید به‌واسطه قطعی برق و نبود زیرساخت باکیفیت شده، قیمت‌گذاری دستوری است.

همچنین شاهد همزمانی روند نزولی بازار سرمایه در اواسط هفته گذشته با مشخص شدن معاون اول دولت جدید بودیم و برخی گمانه زنی ها، این ریزش را واکنشی به مشخص شدن این سمت دانستند؛ در صورتی که تا قطعی و شفاف شدن کامل کابینه و تصمیمات اقتصادی آنها فاصله زیادی وجود دارد و نمی‌توان به طور قطعی قضاوت کرد. در واپسین روز‌های معاملاتی هفته نیز شاهد افت ۵۰‌هزار واحدی شاخص کل بودیم که می‌توان آن را با دلایل غیراقتصادی مرتبط دانست. معاونت اول دولت چهاردهم نیز در واکنش به این ریزش اقدام به حمایت و تزریق به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد. برخی از افراد این اقدام را مثبت تلقی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد یک راه‌حل موقتی است و بدون در نظر گرفتن سایر مولفه‌های مهم و اساسی این اقدام تاثیر بلندمدتی نمی‌تواند داشته باشد. بالا بودن هزینه تامین مالی بنگاه ها، وجود شکاف میان نرخ نیما و دلار بازار آزاد و بی توجهی بانک‌مرکزی به بازار سرمایه هنگام اتخاذ سیاست‌های پولی، از جمله مولفه‌هایی است که بازار سرمایه را به گوشه رینگ رانده است. امید است که با مشخص شدن کابینه جدید و تصمیمات دولت جدید، بازار سرمایه به اولویت و استقلال خود برسد.

۷ مطالبه بورس از دولت

دانیال آستانه، کارشناس ارشد بازار سرمایه، در خصوص بازار سرمایه از دولت گفت: واقعیتی که با آن روبه‌رو هستیم، آن است که اقتصاد کشور در وضعیت بدی به دولت چهاردهم تحویل داده شده است. تمامی اصول اولیه اقتصاد مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد صنعتی، اقتصاد کار و اقتصاد خانوار در وضعیت بسیار بغرنج و خطرپذیری قرار دارد. برخی از ابعاد این بخش‌های اقتصاد کشور با هدف حمایت موقت از بخش دیگر، از مدار اصلی خود خارج شده‌اند و در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. مجموعه این وضعیت خطیر اثر منفی خود را بر بازار سرمایه گذاشته است و امروز وضعیت بازار برای سرمایه‌گذاری پرریسک و کم‌بازده است. انتظارات از دولت مردمی چهاردهم به شرح هفت‌سرفصل ذیل قابل طرح است، اما این را به‌صراحت بگویم که حل تمام این هفت‌سرفصل و آن هم در بازه زمانی کوتاه‌مدت اگر رویا نباشد، عزمی است فراتر از عزم متصور؛ بنابراین نمی‌توان در قالب یک انتظار نابجا و خارج از تعادل داشته‌ها و نیاز‌های اقتصاد کشور، حتمی شدن این هفت‌مورد را به صرف آنکه بازار سرمایه کشور آنها را مطالبه می‌کند، خواستار شد.

۱. حل بحران شرکت‌ها در نقل و انتقال ارز به‌واسطه سختگیرانه‌تر شدن تحریم‌ها در واردات مواد اولیه، فروش محصول، خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و توسعه شرکت‌ها: راه‌حل در این زمان گشایش گفتمان جهانی اقتصادی و به‌اصطلاح احیای توافق برجام است.

۲. توقف ارکان قانون‌گذار سردرگمی که نوسانات تصمیم‌گیری آنها تاکنون به صورت شبانه‌روزی، اقتصاد، صنعت و تجارت را دستخوش تغییر سیاست و تحمیل زیان‌های هنگفت می‌کند: راه‌حل شاخص این بخش، ایجاد شورای راهبری سیاست‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی در یک ساختار واحد و با شمولیت تمام ارکان تصمیم‌ساز کشور است.

۳. برنامه‌ریزی برای حل محدودیت‌های زیرساختی صنعت به دلیل بدعهدی دولت در وظایف ذاتی خود: صنایع کشور روزی ایجاد شدند که تعهد کشور به آنها تامین زیرساخت انرژی بوده، ولی امروز همان رکن ساختاری بخش تولید را مجبور به سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت تولید کرده است. چرا سرمایه سهامداران یک شرکت باید صرف وظایف ذاتی دولت شود؟ امروز قطعی برق برای صنعت فولاد کشور در سال، ۲میلیارد دلار عدم‌النفع درآمد عملیاتی برای شرکت‌های این صنعت خواهد داشت. همین صنعت در فصل زمستان با ناترازی گاز روبه‌رو خواهد شد. ناترازی گاز طبق برآورد‌های اولیه بیش از ۹۰میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری داشته است و این عدد جز با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی مقدور نخواهد بود. حذف اقتصاد دستوری در صنعت برق و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ذخایر گازی، راهکار‌های اصلی این بخش به نظر می‌رسد.

۴. توقف فشار هزینه‌هایی از جنس وظایف ساختاری دولت و بودجه کشور، به شرکت‌های بازار سرمایه با اجبار‌های مدیریتی سهامداران دولتی و شبه‌دولتی: در سه‌سال گذشته بار‌ها دیده شده که هزینه ساخت یک‌بیمارستان با بودجه مسوولیت اجتماعی یک شرکت بورسی پوشش داده شده است؛ آن هم تنها با هدف لابی سیاسی وزارتخانه مربوطه. این تصمیمات غلط آثار خود را بر بازار سرمایه گذاشته و سود سهامداران را به محل هزینه‌های دستوری رانده است.

۵. توقف قیمت‌گذاری دستوری که صنعت ایران را با فلاکت محض و ناامیدی در آتیه بلندمدت روبه‎رو کرده است. روش قیمت‌گذاری که تنها رانت واسطه‌ها را فراهم کرده و دور از هر منطقی، آینده صنعت را در ابری تاریک فرو برده است. اشاره به تنها یکی از مضرات این مکانیزم کافی است و آن هم این است که امروز کشور در سایه یک ابربحران صنعتی اقتصادی به نام ریسک مستهلک شدن صنعت و عدم‌امکان سرمایه‌گذاری مجدد صنعت قرار دارد. در صنعت به‌واسطه غیرواقعی بودن هزینه استهلاک و از طرفی عدم‌امکان اصلاح این وضع به دلیل ریسک بالای زیانده شدن شرکت‌ها بن‌بست کاملی وجود دارد که تنها با واقعی شدن هزینه‌ها و قیمت‌ها قابل بهبود است.

۶. نرخ بهره سرمایه‌گذاری بدون ریسک، سالانه حدود ۴۰درصد است که جدا از آثار مخرب اقتصادی آن در فضای تامین مالی گران‌قیمت صنعت، منابع سرمایه‌گذاران را صرف نوسانات نرخ بازار پول می‌کند. این منابع تورم سنگین بازار کالا و خدمات سال‌های آینده را خواهد ساخت. کاهش هزینه بهره در اقتصاد پولی، ششمین درخواست بازار سرمایه و البته یکی از مهم‌ترین‌های این تشکل است. نرخ بهره بالا جز ضربه انکار‌ناپذیر به صنعت، فضای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نیز با خدشه جدی روبه رو می‌کند.

۷. تزریق شفافیت در بازار و جلوگیری از وجود اطلاعات نهانی: نمونه بارز این رخداد اطلاعات پنهانی اردیبهشت ۱۴۰۲ رخ داد که در پی آن ریزش بازار را شاهد بودیم که هیچ‌گاه فراموش نخواهد شد.

راه نجات بورس از ریسک‌های ناگهانی

وضعیت هفته گذشته و هفته پیش‌رو در بازار به‌واسطه ریسک‌های سیاسی و نظامی حاکم بر منطقه بوده و در این موقعیت زمانی، دو مساله لازم به ذکر است. اولا تاریخ بازار ثابت کرده است که تزریق منابع به صندوق‌های تثبیت و حمایت اقدامات موقتی بوده و به‌عنوان یک اهرم مناسب باید در موقعیت زمانی مناسب استفاده شود. به‌عنوان اولین اقدام دولت، پیشنهادی که یک‌بار برای همیشه بازار سرمایه را از ریسک چنین نوساناتی نجات می‌دهد، اقدام ساختاری دوطرفه کردن بازار و حذف تدریجی دامنه نوسان است. این دو اقدام به هم گره خورده‌اند و هیچ‌یک از آنها بدون دیگری معنی نخواهد داشت و هر دو لازمه اصلی بازار سرمایه در وضعیت کنونی هستند. در صورت دوطرفه شدن بازار و حذف دامنه نوسان، تمامی نوسانات این‌چنینی در بازار بدون دخالت بیرونی و با ویژگی خودانتظامی بازار حل و فصل می‌شوند. کافی است عزمی جدی این دو اقدام را در بازار سرمایه پیگیری کند.

منبع: دنیای اقتصاد