به گزارش می متالز، نرخ سود یکی از مهم ترین مسائل نظام بانکی در چند سال اخیر به شمار میرود که اهمیت آن در یک سال اخیر برای بانک مرکزی و صنعت بانکی کشور با توجه به عملیاتی شدن طرح اصلاح نظام بانکی و دغدغههای رشد نقدینگی افزایش پیدا کرده است؛ تعیین نرخ سود و سیاستهای صنعت بانکی به منظور جذب سپرده و واگذاری این منابع در اختیار بخش تولید به عنوان تسهیلات ارزان قیمت، برای رشد تولید و افزایش صادرات یکی از کلیدیترین و مهم ترین اهداف سال جاری با توجه ویژه دولت و سیستم بانکی کشور است.
بر اساس گزارشهای غیر رسمی، هم اکنون بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صورت روزانه یک هزار میلیارد تومان به مردم بابت سپردههای بانکی سود پرداخت میکنند و یکی از مهم ترین مسائل در راستای اصلاح نظام بانکی تعیین نرخ صحیح سود علاوه بر ایجاد جذابیت برای سپردهگذاری در بانکها، رونق تولید و کاهش هزینه سیستم بانکی بابت نرخ سود است که میتواند یکی از بیماریهای بزرگ سیستم بانکی را درمان کند؛ نمایندگان مجلس از جمله نمایندگان کمیسیون اقتصادی و رییس کمیسوین اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که نرخ سود بانکی باید به میزان لازم برای کاهش هزینه بانکها بابت سپردههای بانکی به عنوان یک مسئله اجباری در تمام بانکها کاهش پیدا کند و بانک مرکزی موظف است تا با جلوگیری از ایجاد شوک در بازارهایی همچون ارز و طلا، نقدینگی را به سمت بازارهای مولد و سرمایه گذاری و برای آبادنی کشور هدایت کند، از سویی دیگر همچنین در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند و تسهیلات ارزان قیمت به تولید کنندگان برسد، انقلاب عظیمی در حوزه تولید رخ خواهد داد.
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی چندی پیش تاکید کرد که بانک مرکزی برنامهای برای تغییر نرخ سود بانکی ندارد و افزود: افزایش نرخ سود بانکی سبب فشار به واحدهای تولیدی شده و ناترازی بانکها را افزایش می دهد، بنابراین اگر شرایط فراهم باشد باید نرخ سود بانکی را تعدیل کنیم، اما فعلاً برای آن برنامهای نداریم و تصمیمگیری در این خصوص باید در شورای پول و اعتبار انجام شود.
کارشناسان اقتصادی نرخ سود را به شمشیری دولبه تشبیه میکنند که از سویی با افزایش آن این احتمال بسیار زیاد است که با کاهش سود خرید ارز و طلا و با توجه به رکود و ثبات نسبی ایجاد شده، سرمایهها و پولهای مردم به بانکها در قالب سرمایه گذاریهای کوتاه و بلند مدت بازگردد اما با افزایش نرخ سود بانکها همواره چرخه معیوب را ادامه میدهند و مشکل ناترازی و اضافه برداشت آنها افزایش پیدا خواهد کرد و این بیماری درمان نخواهد یافت که میتواند یک سد بزرگ برای تولید در کشور باشد؛ از سویی دیگر کاهش نرخ سود باعث کاهش جذب سپردههای بانکی تا زمان جذابتر شدن سپرده گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای طلا، ارز، خودرو و غیره میشود که افزایش این جذابیت نیازمند همکاری بانکها و تعدیل نرخهای کاذب در بازارهای ثانویه است که بتواند تحولی بزرگ را ایجاد کند چرا که در عین حال هزینه بانکها در حوزه خروجی منابع برای پرداخت سود سپردهگذاران کاهش و مسئله رشد بسیار زیاد نقدینگی، ناترازی و اضافه برداشت سیستم بانکی کشور رفع خواهد شد.
بر اساس آمار، رشد نقدینگی فعلی کشور که حدود ۲۰ یا ۲۲ درصد و رشد پایه پولی ایران در سال گذشته که بالغ بر ۱۵ درصد است و کارشناسان اعتقاد دارند که یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در کشور مسئله نرخ سود و بازپرداخت سود سنگین شبکه بانکی به مردم است؛ در واقع با وجود اینکه رشد نقدینگی در کشور نسبتا بالا بوده، بانکهای کشور با کمبود نقدینگی و اعطای اعتبار مواجه بودند و دلیل این مسئله بازپرداخت سود سپردههای بانکها طبق سررسید به مردم بوده که باعث شده تا نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند. همچنین نرخ سود در بازار فرابورس بیشتر از ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و در یک دوره به بیش از ۳۰ درصد برای اسناد خزانه دولت رسید که بانک مرکزی با ورود به این موضوع، نرخ سود در بازار فرابورس را مدیریت کرد و تا حدودی کنترل شد تا از وقوع مشکلات بزرگ اقتصادی جلوگیری شود.
اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی باید در حوزه نرخ سود از طریق پایه پولی انبساطیتر عمل کند تا از طرفی نرخ سود برای کمک به تولید کاهش یابد و مدیریت شود؛ همچنین با پایین آمدن نرخ سود، همزمان رشد نقدینگی در کشور کاهش پیدا کند؛ در حقیقت نقدینگی به دلیل کاهش ضریب فراینده از طریق کاهش پرداخت سود به سپردهها کنترل میشود.
کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بحث اضافه برداشت به مسئله درآمد و هزینه بانکها بر میگردد و چون جریان ورودی نقدی آنها کمتر از جریان خروجی آنها است که باعث میشود به صورت خودکار به بانک مرکزی بدهکار شوند؛ کاهش نرخ سود باعث میشود تا بانکها بتوانند جریان درآمد و هزینه خود را بهتر کنترل کنند و هزینههای ناشی از سپردهها کاهش پیدا میکند که این مسئله باعث میشود تا بانکها نسبت به گذشته کمتر به بانک مرکزی بدهکار شوند که در همین راستا سود ماه شمار به جای سود روز شمار از سوی بانک مرکزی پیگیری شده و منجر به کاهش هزینه بانکها در زمینه سپردههای کوتاه مدت شده است.