حداکثر ۳۰ تا ۵۰ هزار خودرو صفر کیلومتر وارد می‌شود

به گزارش می‌متالز، یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان بازار خودرو بازگشت آرامش به این حوزه است. به عقیده کارشناسان، التهابات به‌ وجود آمده در این بازار به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه توسط وزارت صمت بوده است. اهم این تصمیمات که هم صنعت خودرو را گرفتار کرد و هم نظم بازار خودرو‌های داخلی و خارجی را برهم زد، شیوه فروش محصولات در سامانه یکپارچه فروش بود.

اسماعیل شجاعی، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با «دنیای‌خودرو» در این خصوص گفت: «برچیدن سامانه یکپارچه فروش خودرو واستفاده از سیاست واردات خودرو به‌عنوان ابزار تنظیم بازار و توسعه رقابت می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها و کوتاه شدن دست دلالان و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان شود.»

این فعال صنفی افزود: «واردات خودرو ضد تولید نیست، بلکه ابزاری برای کنترل قیمت و بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی است؛ صنعت خودرو ایران، صنعت مهمی است و ایران می‌تواند به‌سرعت به یک خودروساز مهم تبدیل شود، مشروط بر این‌که دولت دست از دخالت بردارد و با اجرای سیاست خصوصی‌سازی و تبدیل موانع غیرتعرفه‌ای به تعرفه‌های معقول در واردات، یک ثبات بلندمدت بر بازار خودرو حاکم کند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه گفت: «باتوجه به حساس بودن عموم مردم به شرایط حاکم بر بازار خودرو، توجه دولت چهاردهم را به اهمیت تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو جلب می‌کنیم که فقدان این امر به‌ویژه با تغییر دولت‌ها موجب تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت و سیاست‌ها و قوانینی شده که آشفتگی موجود در بازار خودرو اعم از تولید، مونتاژ و واردات ناشی‌از آن است.»

چرا شرکت‌های نمایندگی رسمی و فعالان حوزه واردات خودرو طی دو سال گذشته نتوانستند به‌رغم آزادسازی واردات خودرو، عرضه محصولات خودروسازان خارجی را در بازار به سطح مورد انتظار متقاضیان برسانند؟

واقعیت این است که فعالان در عرصه واردات خودرو بر اساس برنامه راهبردی بلندمدت کشور، کسب‌وکار خود را برنامه‌ریزی می‌کنند. این‌که یک روز واردات خودرو تعطیل و مونتاژ اولویت باشد، روز دیگر تعرفه‌ها تغییر کنند، روز دیگر سیاستی جدید برای واردات تدوین شود یا عده‌ای با حمایت از دلالان و با آدرس غلط دادن؛ قانون واردات خودرو کارکرده را تصویب و اجرا کنند، جز سردرگمی برای فعالان کسب‌وکار خودرو نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت و امکان سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی را از شرکت‌های فعال در عرصه واردات خودرو سلب می‌کند.

نقش دولت در کنترل بازار خودرو و کاهش دخالت سوداگران در نوسانات قیمت چیست و چرا طی چند سال گذشته دولت نتوانسته به‌رغم تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های متفاوت نبض این بازار را در دست داشته باشد؟

تجربه جهانی نشان می‌دهد که جایگاه اصلی دولت‌ها، سیاستگزاری و تنظیم‌گری است. با همین رویکرد، سال‌هاست دولت‌ها در کشور‌های توسعه‌یافته از دخالت در تولید، اجرا و فروش دست برداشته و بر سیاستگزاری و نظارت تاکید دارند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود در گام نخست دولت چهاردهم سامانه یکپارچه فروش خودرو را که بیشتر بر محور توسعه دلالی و دخالت دولت حتی در فروش خودرو تدوین شده است، به‌کلی متوقف کرده تا آشفتگی حاکم بر بازار خودرو فروکش کند. همچنین از دولتمردان جدید تقاضا می‌کنیم نگاه به واردات خودرو را اصلاح کنند و واردات خودرو را به‌عنوان ابزاری حرفه‌ای برای تنظیم بازار و توسعه رقابت مورد توجه قرار دهند.

نقش واردات خودرو در افزایش کیفیت محصولات خودروسازان داخلی مورد توجه اکثریت کارشناسان و فعالان صنعت خودرو قرار داشته است. به نظر شما صنعت خودرو داخلی تا چه میزان تحت تاثیر تکنولوژی‌های مدرن به‌واسطه واردات خودرو قرار گرفته است؟

واقعیت اقتصادی حاکم برای بازار خودرو این است که واردات نه‌تن‌ها دشمن تولید نیست، بلکه واردات ابزاری مناسب برای رقابت‌پذیری بازار خودرو محسوب می‌شود. در واقع تولید و واردات دو بال بازار رقابتی خودرو هستند که با سیاست‌گذاری اقتصادی صحیح، امکان تنظیم را برای سیاست‌گذار فراهم می‌آورند؛ بنابراین تحقق اصل رقابت‌پذیری در بازار خودرو، مستلزم تداوم آزادی واردات خودرو و تغییر سیاست‌های غیرتعرفه‌ای به سیاست‌هایی تعرفه‌ای معقول و اقتصادی است تا ضمن حفظ رفاه مصرف‌کنندگان، کیفیت خودرو‌های تولیدی در رقابت با خودرو‌های وارداتی همواره ارتقا پذیرد و قیمت آن نیز رقابت‌پذیر شود.

درحالی‌که آلودگی هوا در کلانشهر‌ها موردتوجه اکثریت کارشناسان محیط‌ زیست قرار دارد، به نظر شما آیا اولویت دادن تولید و واردات به خودرو‌های برقی و هیبرید می‌تواند راهکاری برای جلوگیری انتشار گاز‌های سمی و صنعتی در اکوسیستم شهری شود؟

باتوجه به این‌که مصرف روزانه بنزین در کشور بیش از تولید آن شده است و از طرفی با توجه به ضرورت کاهش آلودگی هوا، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای خودرو‌های برقی بیش‌از گذشته احساس می‌شود، مقتضی است این مهم در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد و به نظر می‌رسد اولویت دادن به واردات خودرو‌های برقی، پلاگین-هیبرید PHEV و خودرو‌های هیبرید بُردافزا REEV از طریق کاهش تعرفه‌ها، سیاستی معقول و مفید باشد.

انتظارات شما از دولت چهاردهم به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو چیست و در جهت پیشبرد اهداف مشترک که جلب رضایت متقاضیان خودرو را به دنبال دارد، چه اقداماتی را صورت داده‌اید؟

هیات‌ مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با دعوت از همه شرکت‌های فعال در عرصه واردات خودرو تلاش می‌کند با همکاری دولت چهاردهم، سهولت کسب‌وکار در واردات خودرو را فراهم آورد. چراکه پیچیده شدن فرآیند‌های ثبت و سفارش، تخصیص ارز و تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیرنده، سهولت کسب‌وکار در واردات خودرو را با اختلال همراه ساخته بود که انتظار می‌رود دولت جدید با روندی منطقی و باثبات به این آشفتگی پایان دهد و سهولت کسب‌وکار را در این بخش را فراهم کند.

راهکار پیشنهادی شما به نمایندگان مجلس و کارشناسان دولتی برای کاهش التهابات در بازار و صنعت خودرو چیست؟

طی دو دهه گذشته بیشترین حجم واردات خودرو تنها کمتر از ۱۰درصد تولید بوده است. اما غفلت از این ابزار سیاستی هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده است. درحال‌حاضر نیز با نرخ برابری ارز و ساختار تعرفه‌ای فعلی، میزان واردات حداکثر ۳۰ تا۵۰ هزار خودرو نو پیش‌بینی می‌شود که این میزان حداکثر ۳ تا ۵ درصد اندازه نیاز سالانه بازار را شامل خواهد شد. به نظر می‌رسد موضوع واردات خودرو‌های دست‌دوم به دلیل ممنوعیت واردات خودرو در سال‌های گذشته و کمبود خودرو در بازار داخلی، موردتوجه مجلس گرفته بود، ولی با توجه به مشکلات ناشی از تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو‌های دست‌دوم، توقف اجرای این قانون ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: اخبار خودرو (دنیای خودرو)