تصمیم خطیر اتابک

به گزارش می‌متالز، البته اگر وزیر صمت بخواهد صادرات را به‌عنوان کلان پروژه خود تعریف و اجرایی کند، نیازمند تصمیم‌گیری و اجماع سازی در عالی‌ترین سطوح حکمرانی اقتصادی است. صادرات به‌عنوان ابرعاملی که می‌تواند موتور تولید را روشن کند و به تجارت رونق ببخشد و مسیر اتصال دوباره اقتصاد ایران به جهان باشد، مدت هاست به دلیل تصمیمات خطا در حال درجا زدن است. محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل سابق اتاق بازرگانی بین‌الملل، معتقد است که دولت چهاردهم قادر است اقدامات بزرگی در بخش تولید و تجارت انجام دهد، اما اگر همین دولت سعی کند با انتخاب وزیری شایسته که توانایی اجماع سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد، به بخش صادرات شوک تازه‌ای وارد کند، احتمالا خواهد توانست بخش بزرگی از چالش‌های پیش روی کشور در سه‌حوزه صنعت، معدن و تجارت را برطرف ساخته و بخشی از تنگنای تولید و تجارت در کشور را رفع کند.

البته احیای صادرات که در سال‌های اخیر عمدتا به دلیل مساله پیمان سپاری و لزوم بازگرداندن ارز حاصل از آن وضعیت مناسبی را تجربه نکرده است، پیش نیاز‌هایی دارد که به عقیده بهکیش تا حل نشوند، در دولت چهاردهم زمینه رونق ایجاد نخواهد شد. مهم‌ترین موانع در این مسیر سه‌چیز است: حل و فصل چالش‌های ارزی که نیازمند اجماع صمت با بانک مرکزی است؛ واگذاری صادرات به متخصصان که در سال‌های اخیر به فراموشی سپرده شده و به از دست رفتن بسیاری از بازار‌های صادراتی کشور انجامیده است و تا حل نشود، صادرات رونق نمی‌گیرد و مساله دیگر تحریم که باید در صدر تصمیمات کلان دولت چهاردهم قرار گیرد و مسیر را برای ارتباط با جهان باز کند. به عقیده بهکیش، تصمیم خطیر وزیر جدید صمت باید این باشد که با رویکردی هماهنگ و کلی، کار هدایت دولت به سمت گره گشایی از صادرات در این سه مسیر را هموار سازد.

محمد اتابک از نمای دور

وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت کیست و در چه فضایی سکان هدایت بخش تولید و تجارت را در دست می‌گیرد؟ محمد اتابک به‌عنوان یک چهره باسابقه در دو بخش صنعت و معدن، سالیان بسیاری است که فعالیت در حوزه صنایع سنگین از جمله سیمان، فولاد و زیرساخت را در کارنامه دارد. وی که در یک‌دهه اخیر عمدتا روی بخش معدن متمرکز بوده، سابقه ۱۲سال حضور در اتاق بازرگانی را در پرونده دارد که در این بین وی چهارسال از این زمان را نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران بوده است. اتابک البته ذاتا چهره‌ای مشهور در فضای رسانه‌های اقتصادی و صنعتی نیست و برخلاف بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی چندان تمایلی به اظهارنظر، سخنرانی یا انتقاد از روند‌های اقتصادی کشور نداشته است. مرور آنچه وی طی این سال‌ها در اتاق تهران و سایر رسانه‌ها عنوان کرده است نشان می‌دهد که اتابک بیش از شهرت و عمومی سازی چهره خود به اجماع سازی تمایل داشته و اهل تصمیم است که این روحیه می‌تواند به وی در دوره تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک کند. اما او در صورت دریافت رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی، با چه جنس مشکلاتی در مسیر پیش روی خود مواجه است؟

اتابک از نمای نزدیک

کسانی که اتابک را از نزدیک می‌شناسند، اعتقاد دارند که او فردی تصمیم‌گیر و جدی است. تحصیل در یکی از بهترین دانشگاه‌های جهان و فعالیت مستمر اقتصادی در بزرگ‌ترین شرکت‌ها و نهاد‌های کشور موجب شده است تا او گزینه جالبی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. جالب از این نظر که فردی دنیادیده به وزارتی می‌رود که نیازمند نگاه جهانی و فهم بومی در یکی از پیچیده‎ترین برهه‌های تاریخ معاصر است. اگر وی وزیر صمت شود، در شرایطی کاملا محدود و بسته، هدایت این نهاد مهم و راهبردی را برعهده خواهد گرفت؛ محدود و بسته از این منظر که به دلیل شدت گرفتن مداخلات دستوری و اوج گرفتن ایده درون گرایی در دولت قبل، بخش تولید و تجارت فشار بسیاری را تحمل می‌کند. افزایش عمق و دامنه قیمت‌گذاری دستوری، مشکلات سرکوب ارزی، چالش تحریم و تنگنای FATF در کنار تقدم بخش دولتی بر بخش خصوصی در اقتصاد موجب شده است تا اولا فعالیت به حداقل برسد و در ثانی انگیزه سرمایه‌گذاری نزولی شود. مصداق این دو موضوع را می‌توان در کاهش محسوس و مداوم سطح تولید طی سال‌ها و ماه‌های اخیر و نزول حجم سرمایه‌گذاری (تشکیل سرمایه) طی یک‌دهه گذشته یافت. هم گزارش شامخ (شاخص مدیران خرید) و هم داده‌های صنایع بورسی موید این موضوع است که تولید با ریتمی کند، کم رمق پیش می‌رود. از آن سو، تعداد و مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها در داخل کشور در حوزه‌های معمول (کالا‌های مصرفی و...) و روند‌های مهم (فناوری‌ها و صنایع راهبردی) با آهنگی بسیار کندتر از رقبای منطقه‌ای و جهانی به پیش می‌رود. در این فضا حضور محمد اتابک خواهد توانست مرهمی بر درد‌های ایران باشد؛ منوط به اینکه تصمیمات درست و معقول از سوی وی و تیم اقتصادی دولت اتخاذ شود.

چه چیزی پیش روی ماست؟

عباس آرگون، فعال باسابقه اقتصادی و عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران که تجربه همکاری نزدیک با محمد اتابک را دارد، در گفتگو با «دنیای‌اقتصاد» چند نکته درباره گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است. آرگون معتقد است: «اتابک در بخش صنعت و معدن متخصص و باتجربه است و مسائل تولید و تجارت را می‌داند. تصور می‌کنم او گرچه از فضای بازرگانی دور است، اما فهم خوبی از فعالیت اقتصادی دارد و به مدد قدرت مدیریت و تصمیم سازی، احتمالا خواهد توانست خارج از چرخه‌های زائد بوروکراسی، صمت را به سمت و سوی بهتری هدایت کند.»

آرگون با اشاره به چالش بزرگ اتابک در وزارت صمت گفت: «مشکلی که وزرای صمت با مجلس و دولت دارند این است که در حوزه‌های بسیار مهمی مسوولیت دارند، اما از اختیار کافی برای تغییر شرایط و بهبود فضا برخوردار نیستند. برای نمونه، مساله ناترازی، مساله نخست وزارت صمت است، اما وزیر صمت فرد نخست در تصمیم سازی برای حل این معضل نیست. مساله ارز یک چالش بزرگ ملی است، اما کلید این معضل در دست وزیر صمت نیست. خودرو، فولاد، معدن، واردات، صادرات و... همه از این مسائل تاثیر می‌پذیرند، در حالی که وزیر به‌تن‌هایی قادر نیست برای این مسائل کاری بکند. همین وضعیت باعث شده است تا ۱۰ وزیر طی یک دوره زمانی نه‌چندان زیاد به این وزارتخانه بیایند و بروند.»

آرگون در پایان با اشاره به اینکه باید به وزیر جدید صمت در صورت دریافت رای اعتماد زمان داد، گفت: «دولت و مجلس باید به وزیر جدید فرصت دهند تا با ارائه و اجرای برنامه‌های خود، مسیر را برای بهبود عملکرد کشور باز کند. تصور می‌کنم مساله خودرو دوباره برای وزیر صمت دردسرساز خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به انتخابات آمریکا چالش مداخله صمت در بازار‌ها هم موضوعی است که حتما می‌تواند مساله ساز شود.»

شاهراه تدبیر صمت

محمدمهدی بهکیش، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مسیر پیش روی وزیر جدید صمت می‌گوید: «امروز اقتصاد ایران گرفتار اقتصاد دستوری است. آنچه دکتر غنی نژاد پیوسته می‌گوید، واقعا جدی است. با این وضعیت نمی‌توان به رونق اقتصادی رسید. وزارت صمت حوزه بسیار مهمی است، اما من ندیدم دولت آقای پزشکیان هیچ کجا ایده جدیدی برای تدبیر اقتصاد ایران ارائه کند. رسیدگی به مسائل مهم صمت، اما محتاج یک نگرش دقیق است. امروز در کشور ما، اقتصاد دستوری با مالکیت دولتی همراه شده و فضای سختی را برای تولید و تجارت ایجاد کرده است. احساس می‌کنم بخشی از این دوگانه (اقتصاد دولتی-اقتصاد دستوری) ناشی از رابطه مالی وزارت صمت و کل دولت با شرکت‌های دولتی و خصولتی است. وزارت صمت امروز به دلیل افزایش هزینه‌های جاری و...، به شرکت‌های زیرمجموعه خود وابسته است و همین عامل، مانع اصلی برای واگذاری این صنایع به بخش خصوصی است. دولت نیز در مقیاس بزرگ‌تر چنین است. اما آیا از این بده‌بستان چیزی عاید مردمی که گرفتار تورم ۴۰ درصدی و درآمد‌های پایین هستند، می‌شود؟»

این استاد باسابقه اقتصاد یادآور شد: «به دلیل همین دوگانه است که تصور می‌کنم امروز نمی‌توان به‌سادگی پروژه خصوصی سازی را پیش برد و تا تحقق برخی از شروط مهم نمی‌توان به‌خصوصی سازی و اثربخشی آن دل بست. اما آنچه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند و کلید آن تا حدی در دست صمت است، مساله صادرات است. از آنجا که صادرات مستقیما می‌تواند روی بنگاه‌های کشور و معیشت مردم اثر بگذارد، گشودن در‌های آن، بخش تولید را زنده خواهد کرد، اما این کار منوط به حل مساله تحریم و ارتباط با جهان است. نمی‌توانیم بدون ارتباط با جهان به رونق تولید برسیم. ارتباط با جهان برای ما تکنولوژی روز و دسترسی به بازار‌های مهم را فراهم خواهد کرد.»

ابهامات بزرگ

وزیر صمت دولت چهاردهم اگر بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد، آنگاه باید به جز مسائل داخلی با انبوهی از روند‌های منطقه‌ای و جهانی روبه‌رو شود. این مسائل دست کم چهار مورد هستند. نخست موضع ایران به ترند‌های صنعت جهان اعم از حمل ونقل پاک، تراشه، هوش مصنوعی و انرژی‌های نو است. دوم، تعیین‌تکلیف وضعیت ایران در بازی کریدور‌ها و احیای توان لجستیکی کشور موضوعی است که نمی‌توان از آن غفلت کرد. همچنین تصمیم‌گیری در خصوص راهبرد توسعه صنعتی و مساله حمایت گرایی در اقتصاد ایران دیگر مساله‌ای است که نیازمند توجه وزیر صمت جدید است. در کنار اینها تصمیم‌گیری درباره تحول تولید از مسیر بنگاه‌های بزرگ مقیاس یا واحد‌های کوچک ومتوسط دیگر موردی است که محمد اتابک باید به آنها ورود کند.

منبع: دنیای اقتصاد