دولت درباره قطع برق واحد‌های تولیدی، جبران خسارت کند

به گزارش می‌متالز، او با بیان اینکه خاموشی شهرک‌های صنعتی از یک‌روز در سال گذشته به سه‌روز در سال‌جاری رسیده است، ادامه داد: امسال این خاموشی‌ها به بخش کشاورزی هم تسری پیدا کرد و دولت در کنار تعطیلی ادارات، به دنبال مدیریت ناترازی برق بود. به گزارش اتاق ایران آنلاین، فولادگر با اشاره به اینکه امسال ناترازی به ۱۷‌هزار مگاوات رسیده است، تاکید کرد: بار‌ها مطرح کرده ایم که ناترازی دو راه حل اصلی دارد؛ اول افزایش تولید و دوم مدیریت مصرف. اما در اجرای هیچ کدام موفق عمل نکرده ایم. رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: در حالی ناترازی ادامه دارد که اجرای قانون مانع‌زدایی از صنعت برق و قانون بهبود می‌توانستند شرایط را بهبود دهند. براساس قانون بهبود دولت موظف است، در صورت قطع برق، گاز و سایر زیرساخت‌های موردنیاز تولید، جبران خسارت کند. اما به دلیل عدم‌تامین منابع آن در بودجه سالانه، هنوز اجرا نشده است. توسلی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با بیان اینکه در تولید برق سوءمدیریت وجود دارد، گفت: با افزایش تولید انرژی‌های پاک می‌توانستیم کسری برق را جبران کنیم، اما این اتفاق نیفتاده است. واحد‌های تولیدی هفته‌ای دو یا سه‌روز تعطیل هستند. دولت باید این تعطیلی‌ها را محاسبه کرده و به تعداد روز‌هایی که ناخواسته برق آنها قطع می‌شود، بخشودگی‌هایی در بازپرداخت تسهیلات بانکی و سهم تامین اجتماعی و... واحد‌ها لحاظ کند.

وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون، نیز بیان کرد: شدت مصرف انرژی در کشور ما هشت‌برابر کشوری مانند نروژ است؛ یعنی نروژ هشت‌برابر ما از انرژی ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند. این رقم نسبت به متوسط جهانی ۲.۴برابر و نسبت به عربستان ۱.۵برابر است؛ بنابراین راهکار اصلی حل ناترازی، اصلاح الگوی مصرف است.

او با انتقاد از رویکرد دولت در قبال بخش خصوصی و تعاونی، گفت: دولت برخلاف قانون نه‌تن‌ها اقدامی برای عضویت نمایندگان اتاق‌های سه گانه در مجامع و شورا‌های عالی نکرده، بلکه آنها را حذف کرده است. محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران هم با اشاره به اجرای موفق یک مدل آزمایشی در تامین برق واحد‌های تولیدی، اظهار کرد: وظایف مختلفی در حوزه برق متوجه دولت است که هیچ کدام را اجرا نکرده است. اما متاسفانه تاوان آن را بخش تولید و در نهایت کل کشور می‌دهد.

او افزود: امسال مدلی به صورت آزمایشی با برق منطقه‌ای اجرا کردیم؛ در این مدل واحد‌هایی که ۵۰ تا ۷۰‌درصد نیاز خود را برق خورشیدی تولید کردند از جدول قطعی حذف شدند. ۳۰واحدی که این مدل را اجرا کردند قطعی برق نداشتند. این را می‌توان در کل کشور اجرا کرد.

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، هم با بیان اینکه موضوع ناترازی برق در آخرین جلسه شورای گفتگو مطرح و ۱۰پیشنهاد برای مواجهه با آن بیان شد، گفت: در دستور کار جلسات بعدی شورای گفتگو پیگیری مصوبات این موضوع را در دستور قرار داده و عملیاتی می‌کنیم. او با اشاره به اینکه حقوق اتاق‌های سه گانه درباره عضویت در مجامع و شورا‌های عالی رعایت نشده است، افزود: برخی از قوانین اخیر مانند قانون تامین مالی تولید، ظرفیت‌های خوبی برای تحقق مطالبه اتاق‌های سه گانه در مجامع و شورا‌ها دارند و با توجه به اینکه دولت جدید رویکرد همراهی با بخش خصوصی را در پیش گرفته است، باید از این فرصت‌ها استفاده کرد.

بهبود جایگاه کشور در شاخص جهانی آمادگی کسب‌وکار، نیازمند همکاری همگانی است

تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود کسب‌وکار به بررسی پروژه آمادگی کسب‌وکار (Business Ready) بانک جهانی اختصاص داشت. این شاخص با تمرکز بر چارچوب تنظیم‌گری قوانین و مقررات و ارائه خدمات عمومی مرتبط با شرکت‌ها و بازار‌ها و سنجش میزان کارآیی آنها، محیط کسب‌وکار یک کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. شاخص BR به دنبال ایجاد تعادل میان سهولت راه اندازی کسب‌وکار جدید و منافع بیشتر برای بخش خصوصی با چارچوب‌های نظارتی و خدمات عمومی، قوانین و مقررات قانونی و اجرای عملی آنهاست. ورود به کسب‌وکار، محل کسب‌وکار، اتصالات آب، برق و اینترنت، نیروی کار، خدمات مالی، تجارت بین‌الملل، مالیات، حل اختلاف، رقابت بازار و ورشکستگی، موضوعات اصلی مورد بررسی در شاخص آمادگی کسب‌وکار هستند. مهراد عباد، عضو کمیسیون بهبود کسب‌وکار اتاق تهران درباره شاخص آمادگی کسب‌وکار، گفت: شاید مهم‌ترین نتیجه بررسی کارگروهی که در یک‌سال گذشته دراین‌باره تشکیل شده، این است که برای افزایش امتیاز ایران در شاخص BR بانک جهانی (Business Ready) باید برخی قوانین و روند‌ها تغییر کنند؛ بنابراین به همکاری همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیاز داریم. او با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) عدم‌همکاری وزارتخانه‌ها بود، ادامه داد: در این دوره باید این ضعف را برطرف کنیم و اطلاع رسانی بیشتری انجام دهیم. یادمان باشد که چین ۱۶قانون خود را بعد از مدت‌ها برای بهبود وضعیت خود در شاخص BR تغییر داده است.

عباد با اشاره به اینکه تمرکز شاخص BR بر ارتباط دولت و بخش خصوصی است، افزود: این شاخص به بعضی از موضوعات مثل تحریم وارد نمی‌شود؛ بلکه تلاش می‌کند فرآیند‌ها را آنلاین کرده و فرآیند‌های آنلاین را نیز کارآمد کند.

طبیبی، نماینده وزارت اقتصاد در شورای راهبری نیز با ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه پروژه آمادگی کسب‌وکار (BR) گفت: یکی از موارد تاثیرگذار بر بهبود شاخص BR، وضعیت شاخص WBL بانک جهانی است. این شاخص مربوط به کسب‌وکار زنان است و ایران از میان ۱۹۰کشور در رتبه ۱۸۸ قرار دارد. او به برخی تفاوت‌های دو شاخص DB و BR اشاره کرد و گفت: در شاخص DB ارزیابی معیار محیط کسب‌وکار موثر بر شرکت‌های کوچک و متوسط ملاک بود؛ اما در شاخص BR ارزیابی معیار مقررات کسب‌وکار و خدمات عمومی موثر بر توسعه بخش خصوصی و به عنوان یک کل، مدنظر است. طبیبی ادامه داد: پیشنهاد‌های ممکن در چارچوب اصلاح قوانین و مقررات و فرآیند‌ها احصا شده که پس از نهایی شدن برای طی تشریفات مربوطه به دبیرخانه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار ارسال خواهد شد. به گفته طبیبی، عدم‌همکاری برخی از دستگاه‌ها نظیر سازمان توسعه تجارت، برخی از بخش‌های بانک مرکزی و...، شناسایی متخصصان جهت تکمیل پرسش‌نامه ها، دغدغه‌مند نبودن برخی از مسوولان مرتبط برای جایگاه ایران در پروژه BR، تطویل زمان اصلاح و تصویب قوانین و مقررات مرتبط و مقاومت دستگاه‌ها در مقابل تغییرات و اصلاحات پیشنهادی، برخی از مهم‌ترین چالش‌ها در روند اجرای پروژه است. او در واکنش به برخی اظهارات حاضران درباره توان شاخص BR در نمایاندن واقعیت اقتصاد کشور یا روش تحقیق و نمونه گیری شفاف این شاخص، گفت: این شاخص به شکل فوق العاده‌ای استانداردسازی شده است و واقعا محیط کسب‌وکار کشور را نمایان می‌کند و اصلاح هرکدام از زیرشاخه‌های این شاخص، تاثیر زیادی بر بهبود کسب‌وکار خواهد داشت.

منبع: دنیای اقتصاد