آیا کشور‌های حاشیه خلیج فارس، معادن آفریقا را از چین می‌گیرند؟

به گزارش می‌متالز، گزارشی که اندیشکده «موقوفه کارنگی برای صلح بین‌الملل» در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد، تأیید می‌کند که «بازار املاک دبی آهن‌ربای پول‌های آلوده است.» این گزارش ۳۴ مقام دولتی نیجریه، ۷ سناتور و ۱۳ وزیر را شناسایی کرده بود که در املاک دبی دست داشتند که هزینه‌های آن، خیلی فراتر از حقوق‌های رسمی است که دریافت می‌کنند. همچنین مؤسسه دیده‌بان «سنتری» (Sentry) در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که دبی حدود ۹۵ درصد طلای خود را از مناطق درگیر مثل سودان، سودان جنوبی و کنگو وارد می‌کند. سال گذشته، گزارشی که شبکه الجزیره منتشر کرد، تعدادی از بزرگان زیمبابوه را به قاچاق میلیارد‌ها دلار پول نقد و طلا به دبی متهم کرد. طبق اعلام سازمان ملل، بخشی از ثروت حمیدتی، با فروش طلای سودان از طریق دبی به دست آمده است. هرچند مدتی قبل، امارات خروجش از یک لیست سیاه رسمی «پولشویی» را جشن گرفت. اما دبی همچنان محل زندگی خیلی از افرادی است که از سوی آفریقایی‌ها و کشور‌های دیگر متهم به اختلاس هستند.

بزرگ‌ترین کنفرانس معدنی آفریقا به نام «ماینینگ ایندابا» (Mining indaba)، یک تجمع با موضوع زمین‌شناسی است. اما آخرین کنفرانسی که در ماه فوریه در کیپ‌تاون برگزار شد، یک نمایش ژئوپلیتیک هم بود. چون علاوه بر شرکت‌های چینی و غربی که همیشه در این مجمع حضور دارند، سر و کله شرکت‌هایی از حوزه خلیج‌ فارس هم پیدا شده بود. «مانارا مینرالز» که یک صندوق دولتی عربستان سعودی است، می‌خواهد ۱۵ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کند. هلدینگ اماراتی IHC نیز که ۲۴۰ میلیارد دلار سرمایه بازار دارد (تقریباً معادل مجموع سرمایه بازار شرکت‌های بلک‌راک و بریتیش پترولیوم) در حال جست‌وجو است؛ در ماه نوامبر بازوی معدنی این شرکت ۵۱ درصد سهام یک شرکت مس در زامبیا را خرید.

علاقه کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس به معادن آفریقا، بخشی از یک روند گسترده‌تر است. امارات، عربستان و قطر به شدت در آفریقا تاثیرگذارند. این قاره مقصد سرمایه آنها، عرصه‌ای برای رقابتشان و آزمایشی برای جاه‌طلبی‌های جهانی آنهاست. دبی به یک قطب مالی مهم برای بزرگان آفریقا تبدیل شده است. رهبران آفریقایی به دنبال جایگزین‌هایی هستند تا وام‌های سنگین چینی و کمک‌های غربی را کمتر کنند و ظهور کشور‌های حوزه خلیج فارس در حال تغییر شکل ژئوپلیتیک در این قاره است – که هم اثرات خوب دارد و هم بد.

روابط آفریقا-خلیج فارس به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. باستان‌شناسان سکه‌های عربی را در زیمبابوه که در قرون وسطی یک دولت‌شهر بزرگ بود، پیدا کرده‌اند. شاخ آفریقا که با خلیج عدن و دریای سرخ از شبه جزیره عربستان جدا می‌شود، مدت‌هاست اعراب را در همسایگی خود دارد. در بقیه قسمت‌های آفریقا هم تمرکز بر حمایت مالی از مسلمانان و خرید زمین‌های کشاورزی است؛ اگرچه این موضوع به خاطر بالا و پایین رفتن مداوم قیمت نفت با نوسان همراه بوده است.

وقتی کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس در یک دنیای چندقطبی خودشان را به عنوان قدرت‌هایی متمرکز اثبات می‌کنند، این رابطه پرنوسان شکل ثابت‌تری به خود می‌گیرد. با اینکه رویکرد‌های آنها متفاوت است، اما همگی معتقدند که کشور‌های دیگر، آفریقایی‌ها را نادیده می‌گیرند و، چون آنها فقیرند، نفوذ در آنها ارزان تمام می‌شود. جمعیت کشور‌های جنوب صحرای آفریقا، ۲۰ برابر جمعیت کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌ فارس (شامل عربستان، امارات، قطر، عمان، کویت و بحرین) است، اما تولید ناخالص داخلی (GDP) کوچک‌تری دارد.

روابط اقتصادی، بارزترین نمود نزدیک‌تر شدن روابط آفریقا-خلیج‌ فارس است. در دهه ۲۰۱۰، میانگین سالانه تجارت بین کشور‌های جنوب صحرای آفریقا و امارات، کمتر از نصف تجارت این منطقه با آمریکا بود. اما از سال ۲۰۲۰، مجموع صادرات و واردات بین امارات و جنوب صحرای آفریقا، بیشتر شده است. در طول دهه گذشته، امارات بعد از چین، اتحادیه اروپا و آمریکا، چهارمین سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در آفریقا بوده است. این کشور به کشور‌های آفریقایی که با کمبود ارز مواجه می‌شوند کمک کرده است؛ از جمله تزریق مالی به سودان در سال ۲۰۱۹ و به اتیوپی در سال ۲۰۱۸. اخیراً هم وعده داده که ۳۵ میلیارد دلار در مصر سرمایه‌گذاری خواهد کرد. میلیون‌ها آفریقایی که در کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس کار می‌کنند، منبع اصلی حواله پول به کشور‌های خودشان هستند.

امارات به طور خاص در حوزه لجستیک و انرژی فعال بوده و رقیب اصلی چین در بنادر آفریقا محسوب می‌شود. شرکت «دی‌پی ورلد» (DP World) که در دبی مستقر است، اداره بنادر در ۹ کشور آفریقایی را بر عهده دارد و در ماه اکتبر هم امتیاز جدیدی را در تانزانیا به دست آورد. «گروه بنادر ابوظبی» تعداد بیشتری بندر را در دست دارد. اینها باعث می‌شوند موقعیت امارات به عنوان قطب بین آفریقا و آسیا ارتقا یابد؛ نقشی که هواپیمایی امارات آن را پررنگ‌تر هم می‌کند.

امارات همچنین به توسعه پروژه‌های نفتی و گازی در آفریقا کمک می‌کند؛ آن هم در زمانی که برخی در غرب، نگران رعایت نشدن توافق‌نامه‌های اقلیمی هستند. در ماه دسامبر، مراکش و امارات برای تأسیس خط لوله‌ای که می‌تواند گاز را از نیجریه به مدیترانه منتقل کند توافق کردند. همزمان سرمایه‌گذاران اماراتی جزو بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در آفریقا محسوب می‌شوند. شرکت دولتی مصدر، می‌گوید برای افزایش ظرفیت تولید برق جنوب صحرای آفریقا تا ۱۰ گیگاوات، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهد کرد که با توجه به اینکه کل ظرفیت نصب‌شده منطقه  -به جز آفریقای جنوبی- ۸۹ گیگاوات و تقریباً معادل ظرفیت مکزیک است، افزایش قابل توجهی محسوب می‌شود. یک مشاور می‌گوید: «آن‌ها می‌خواهند نشان دهند که می‌توانند این پروژه‌ها را بهتر از غرب پیش ببرند و می‌خواهند که آفریقایی‌ها دوستشان داشته باشند.»

در ماه نوامبر، شاهد اولین نشست سعودی-آفریقایی بودیم که در آن عربستانی‌ها اعلام کردند تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار در آفریقا سرمایه‌گذاری خواهند کرد و ۵ میلیارد دلار دیگر هم کمک مالی خواهند کرد. عربستان در سال‌های اخیر به سودان و جمهوری آفریقای مرکزی کمک مالی کرده و وعده داده به غنا و دیگر کشور‌های منطقه که با بحران بدهی مواجهند هم کمک کند.

نقش قطر در رواندا نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های کوچک (طبق استاندارد‌های کشور‌های خلیج‌ فارس) چقدر می‌توانند در آفریقا مفید باشند. صندوق ثروت ملی Investment Authority قطر (QIA) با ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه، برای سرمایه‌گذاری در صندوق «هیأت تأمین اجتماعی رواندا» مشارکت کرده است. همچنین QIA در یک پروژه برای ساخت فرودگاهی جدید در جنوب کیگالی، پایتخت، سهام ۶۰ درصدی دارد.

جاذبه آفریقا برای کشور‌های خلیج‌ فارس سه جنبه دارد. اول وقتی بقیه کشور‌ها عقب می‌کشند، آنها خوب پول خرج می‌کنند. از سال ۲۰۲۰ به بعد وام‌دهی سالانه چینی‌ها به آفریقا به طور میانگین ۱۰ درصد میزان وامی بوده که آنها در دهه ۲۰۱۰ داده‌اند (۴/۱ میلیارد دلار در سال در برابر ۱۴ میلیارد دلار). در سال ۲۰۲۲، سهم کمک غربی‌ها به آفریقا به کمترین حد خود از سال ۲۰۰۰ رسید. جنبه دوم، سرعت است. کشور‌های خودکامه خلیج‌ فارس، نسبت به غرب یا بانک جهانی بسیار سریع‌تر عمل می‌کنند. در ماه ژانویه اوگاندا یک شرکت اماراتی را برای ساخت پالایشگاهی به ارزش ۴ میلیارد دلار انتخاب کرد و به قراردادش با یک گروه آمریکایی که گفته می‌شد تعهداتش را بیش از حد طول داده پایان داد؛ و سوم، کشور‌های خلیج‌ فارس برای آفریقایی‌هایی که می‌خواهند فراتر از منابع طبیعی بروند و تنوع‌سازی کنند، یک جور الگو محسوب می‌شوند.

تحرک اقتصادی حوزه خلیج‌ فارس، با تحرکات دیپلماتیک همراه است. قطر و امارات از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ تعداد سفارتخانه‌هایشان را در آفریقا بیش از دو برابر کرده‌اند. عربستان قصد دارد تعداد پست‌های دیپلماتیکش را از ۲۸ به ۴۰ افزایش دهد. رهبران آفریقایی با محکوم کردن حمله اسرائیل به غزه با آنها همراهی کرده‌اند. حتی آفریقای جنوبی در دیوان بین‌المللی دادگستری، نسل‌کشی اسرائیل در غزه را محکوم کرده و این اتفاق با حمایت کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس مانند قطر رخ داده است. در ماه نوامبر و حدود شش هفته قبل از مطرح شدن این موضوع در دادگاه، سیریل راماپوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی به قطر رفته بود. دخالت حوزه خلیج‌ فارس در مشکلات آفریقا هر از گاهی تأثیرگذار بوده است. سال گذشته قطر برای آزادی «پل روسساباگینا» از زندان که در فیلم «هتل رواندا» او را یک قهرمان نشان می‌دهند، بین آمریکا و رواندا میانجی‌گری کرد؛ و در سال ۲۰۱۸ عربستان و امارات به ایجاد روابط حسنه بین اتیوپی و اریتره کمک کردند. هر دو این کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس، برای مبارزه با جهادگرایان در منطقه «ساحل» کمک مالی کرده‌اند.

با این حال، کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس می‌توانند باعث بی‌ثباتی آفریقا هم شوند و کمک‌های غربی را در این فرآیند کم‌اثر کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد امارات که در دنبال کردن منافع ژئواستراتژیک خود در این قاره بیشترین ریسک را می‌کند، درست است؛ بنابراین به همان اندازه که آفریقایی‌ها در مورد تبدیل شدن امارات به «چین جدید» از نظر سرمایه‌گذاری در این قاره صحبت می‌کنند، اقدامات این کشور در ایجاد شبکه‌های مخفیانه از افراد قدرتمند، بیشتر شبیه استراتژی روسیه در آفریقاست.

امارات از توان اقتصادی و تجهیزات تسلیحاتی برای ایجاد پیوند بین شبکه‌ای از مشتریان در شمال شرق آفریقا استفاده کرده است. این شبکه را افرادی مانند خلیفه حفتر، از افراد قدرتمند لیبی؛ محمد حمدان دقلو مشهور به حمیدتی، فرمانده ارشد ارتش سودان و محمد دبی، رئیس‌جمهور چاد تشکیل می‌دهند. حمایت امارات از «نیرو‌های پشتیبانی سریع» حمیدتی در جنگ داخلی سودان - که طی آن این نیرو‌های شبه‌نظامی به نسل‌کشی متهم شدند- مذاکرات صلح به رهبری عربستان و آمریکا را پیچیده‌تر کرد.

به علاوه، امارات روابط نزدیکی با «ابی احمد»، نخست‌وزیر اتیوپی شکل داده و در پروژه‌های زیرساختی این کشور سرمایه‌گذاری کرده و پهپاد‌هایی که در جنگ داخلی آن استفاده می‌شوند را تأمین می‌کند. اریتره و سومالی از عربستان خواسته‌اند با طرح ابی احمد تحت حمایت امارات، برای به رسمیت شناختن منطقه جداشده «سومالی‌لند» در ازای دریافت زمین برای ساخت بندر و دسترسی به دریا مخالفت کند. یک دیپلمات غربی در اتیوپی می‌گوید: «ما آگاهیم که درک کافی از این تحرکات نداریم.»

اثرات ماجراجویی‌های امارات، یادآور این نکته هستند که حوزه خلیج فارس قرار نیست قهرمان دموکراسی در آفریقا باشد. سعودی‌ها از نظامیانی که از طریق کودتا به قدرت رسیده‌اند، استقبال می‌کنند. در سومالی، قطر و امارات همدیگر را به تطمیع کردن سیاستمداران رقیب متهم کرده‌اند. آمریکا شرکت‌های اماراتی را به جرم ارتباط با گروه جهادگرای «الشباب» در سومالی و همچنین ارتباط با نیروی روسی «واگنر» که ارتباطات نزدیکی با حمیدتی و دیگر افراد قدرتمند دارد، تحریم کرده است.

از سوی دیگر، نقش ویژه دبی در فساد در آفریقا مطرح است. در طول دهه گذشته، قوانین مالی کشور‌های اروپایی سختگیرانه شده و به همین دلیل بزرگان سیاسی و کسب‌وکار در آفریقا، به دبی روی آورده‌اند. طبق اعلام اتاق بازرگانی دبی، در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۶ هزار شرکت آفریقایی در دبی فعال بوده که نسبت به چهار سال قبل‌تر، یک سوم افزایش را نشان می‌دهد.

بیشتر سرمایه‌ای که از آفریقا به دبی سرازیر می‌شود، کاملاً قانونی است و برای تاجرانی که می‌خواهند پول خود را نقد نگه دارند، منطقی به نظر می‌رسد. ریکاردو سوارس دی اولیویرا، از دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «خیلی از آفریقایی‌ها به اقتصاد‌های خود اعتماد ندارند.» و برخلاف چینی‌ها یا هندی‌ها که قبل از برگرداندن پول به کشور خود، از گریزگاه‌های مالیاتی کارائیب یا موریس استفاده می‌کنند، «آفریقایی‌ها پول چندانی را برنمی‌گردانند: این مسیر عمدتاً یک طرفه است.»

گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند دبی هم به شکل‌های نگران‌کننده‌تری این موضوع را جبران می‌کند. گزارشی که اندیشکده «موقوفه کارنگی برای صلح بین‌الملل» در سال ۲۰۲۰ منتشر کرد، تأیید می‌کند که «بازار املاک دبی آهن‌ربای پول‌های آلوده است.» این گزارش ۳۴ مقام دولتی نیجریه، ۷سناتور و ۱۳و زیر را شناسایی کرده بود که در املاک دبی دست داشتند که هزینه‌های آن خیلی فراتر از حقوق‌های رسمی است که دریافت می‌کنند. همچنین مؤسسه دیده‌بان «سنتری» (Sentry) در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که دبی حدود ۹۵ درصد طلای خود را از مناطق درگیر مثل سودان، سودان جنوبی و کنگو وارد می‌کند. سال گذشته گزارشی که شبکه الجزیره منتشر کرد، تعدادی از بزرگان زیمبابوه را به قاچاق میلیارد‌ها دلار پول نقد و طلا به دبی متهم کرد. طبق اعلام سازمان ملل، بخشی از ثروت حمیدتی، با فروش طلای سودان از طریق دبی به دست آمده است. هرچند مدتی قبل، امارات خروجش از یک لیست سیاه رسمی «پولشویی» را جشن گرفت. اما دبی همچنان محل زندگی خیلی از افرادی است که از سوی آفریقایی‌ها و کشور‌های دیگر متهم به اختلاس هستند؛ از جمله ایزابل دوس سانتوس، دختر رئیس جمهور سابق آنگولا.

فضای باز دبی -که از جهاتی خوب است و از جهاتی بد- به طور اختصاصی برای آفریقا طراحی نشده است. اما نقش آن به عنوان یک بلیت یک‌طرفه برای ثروتمندان آفریقایی و پولشان، اثر نامناسبی بر این قاره دارد. به گفته آقای دی اولیویرا، «ممکن است آفریقا برای دبی کم‌اهمیت باشد، اما دبی برای آفریقا بسیار مهم و ارزشمند است.»

سر برآوردن کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس، یک انتخاب آشنا برای رهبران آفریقایی است. آیا آنها از مشارکت با قدرت‌های خارجی برای منافع خود استفاده می‌کنند یا برای منافع شهروندانشان؟ برای غرب یک معمای دیگر وجود دارد. از یک طرف غربی‌ها خواهان معادن بیشتر آفریقا و نفوذ کمتر چین و روسیه در این قاره هستند و از طرف دیگر می‌خواهند حاکمیت درست را ترویج دهند. کشور‌های حوزه خلیج فارس برای هدف اول خوبند، اما برای هدف دوم نه. کشور‌های حوزه خلیج‌ فارس و به‌ویژه امارات، همواره منافع متضادی در آفریقا داشته‌اند که بی‌رحمانه آنها را دنبال می‌کنند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین