تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ، ساعت ۲۳:۴۶
بازدید: ۳۰۳
کد خبر: ۳۵۰۹
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
امروز اعلام شد؛

پرسش های یک تشکل معدنی بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری

می متالز - کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران به عنوان یک تشکل غیردولتی معدنکاران، مطالبات خود را در قالب هشت پرسش از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد و ارایه پاسخ های شفاف در این زمینه را خواستار شد.
پرسش های یک تشکل معدنی بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری

این تشکل امروز (سه شنبه) این پرسش ها را منتشر کرد.
نخستین پرسش این است:
آیا برنامه ای دارید که براساس قانون کل معادن کشور بصورت کامل با مالکیت و پروانه بهره برداری با رعایت قانون معادن در مدت حداکثر 2 سال به بخش خصوصی واقعی از طریق تشریفات قانونی در قالب مناقصه عمومی واگذار شوند؟
دولت در این بخش حق هیچگونه بنگاهداری مانند اداره معدن، مالکیت معدن از طریق قراردادهای پیمانکاری یا امضای قراردادهای استخراج و فروش و... را ندارد.
دومین پرسش این تشکل به این شرح است:
آیا به عنوان نامزد ریاست جمهوری برنامه ای کوتاه مدت برای ارایه لایحه تشکیل وزارت معدن و صنایع معدنی، یا حداقل وزارت صنایع و معادن دارید که آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنید؟
به نوشته صاحب نظران این تشکل، ادغام وزارتخانه ها موجب شده است بخش معدن کشور با شماری از وزارتخانه ها تلفیق شود و این امر پیامد دور افتادن معدن ها از ماهیت خود و تضعیف آنها را به دنبال داشته است.
در سومین پرسش، نامزد ریاست جمهوری دوازدهم باید به این پرسش پاسخ دهند که:
اعتقادی به بخش خصوصی واقعی در مذاکرات و امضای قراردادها برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی دارید، زیرا سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدنی کشور موفقیت چندانی نداشته است؟
همچنین آیا آمادگی آن را دارید برای تحقق سرمایه گذاری خارجی در مدت کوتاهی، مقدمات اجرای آن را فراهم سازید؟
پرسش چهارم در زمینه ضرورت شفاف سازی اطلاعات در حوزه معدن است:
آیا نامزد ریاست جمهوری این دوره موافقت می کند نسبت به صدور دستورالعمل شفافیت در بخش معادن را با رعایت استانداردها یا کمک سازمان های مردم نهاد در کمترین زمان تهیه و اجرا کند؟
کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران تاکید کرده نبود شفافیت اطلاعات در بخش معدن، هزینه های معدنکاری را در کشور افزایش داده است و پاره ای از ذخایر معدنی را غیراقتصادی ساخته؛ زیرا شفافیت رکن اصلی مقابله با فساد و رانت خواری است.
پنجمین سوال مطرح شده مربوط به مقابله با خام فروشی است:
آیا نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری می پذیرد برای رفع همه موانع صادرات مواد معدنی با هدف مشخص شدن میزان خام فروشی، کمیته ای متشکل از دولت و بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد را تشکیل دهد تا خام فروشی در مواد مختلف معدنی تعریف و در 6 ماه دستورالعمل مربوط به آن ابلاغ شود؟
ششمین پرسش این تشکل به شرح زیر است:
آیا نامزد دوره دوازدهم ریاست جمهوری می پذیرد در کوتاه ترین زمان با دید توسعه بخش معدن، معیارها و استانداردهای حداقلی اما دقیق و غیر قابل تغییر را برای صدور مجوزهای همه سازمان های دولتی وضع کند و نیز یک مهلت مشخص و محدود (برای نمونه 10 روزه) به همه سازمانها بدهد تا به استعلام ها پاسخ دهند.
این تشکل تاکید کرد باید همه سازمان ها از یک پنجره واحد به استعلام ها پاسخگو باشند.
هفتمین پرسش به موضوع زغالسنگ اختصاص دارد:
آیا نامزد این دوره ریاست جمهوری می پذیرد لایحه تشکیل یک سازمان متولی امر زغالسنگ را ارایه دهد که فعالیت غیر بنگاهداری داشته و ضمن مشورت با بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد معدنی، این مهم را در کوتاه ترین زمان تهیه کند؟
براساس بررسی این تشکل، در 30 سال گذشته با وجود نقش اقتصادی و اشتغالزای معادن زغالسنگ، در این زمینه رشد چندانی دیده نمی شود.
هشتمین و آخرین پرسش این تشکل از نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری چنین طرح شده است:
در کشورهای معدنی، سازمان های مردم نهاد نقش ویژه ای در کمک به حاکمیت و نظارت بر مجموعه های دولتی معدن و نقد عملکرد دولت دارند. آیا با تشکیل سازمان های مردم نهاد به صورت منطقه ای یا حوزه تخصصی که با همه سازمان های مردم نهاد تعامل داشته باشد، موافقید تا 6 ماه پس از آغاز کار دولت آینده عملی شود؟
بر پایه اعلام کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران، امروز در کشور کمتر از سه سازمان مردم نهاد معدنی فعالیت دارند و دولت نیز به ناچار با همین سازمان های خاص مشورت می کند.
شمار معادن فعال کشور بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت به پنج هزار و 700 معدن رسیده که میزان استخراج مواد معدنی آنها 400 میلیون تن است.
پارسال 30 میلیون و 26 هزار تن مواد معدنی به ارزش یک میلیارد و 399 میلیون دلار از کشور صادر شد که نسبت به سال 1394 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 49 و 41 درصد رشد نشان می دهد.
قرار است دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیست و نهم اردیبهشت ماه 1396 برگزار شود و شمار افراد واجد شرایط رای دادن بدون احتساب جمعیت ایرانیان خارج از کشور که می توانند در رای گیری مشارکت داشته باشند، 55 میلیون و 936 هزار نفر ذکر شده است.

منبع: ایرنا
عناوین برگزیده