سیاست ارزی دولت چهاردهم

به گزارش می‌متالز، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در مصاحبه با صداوسیما به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران و راهبرد‌های دولت چهاردهم پرداخت. بخشی از صحبت‌های همتی، درباره کاهش نرخ‌های چندگانه ارزی بود. او به ۱۴چالش اصلی اقتصاد کشور اشاره کرد و کنترل تورم، رشد اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و کاهش بیکاری را از اهداف کلان دولت دانست. همتی نوسانات شدید رشد اقتصادی به‌دلیل وابستگی به درآمد نفت و کسری بودجه مداوم را از مشکلات عمده دانست که باعث تورم بالا و ناترازی سیستم بانکی شده است. او بر لزوم اصلاح توزیع درآمد، بهبود نرخ بیکاری واقعی و رفع تراز منفی تجارت خارجی غیرنفتی، اهمیت اجرای دقیق برنامه‌های مالیاتی، نزدیک کردن نرخ ارز نیما به نرخ بازار آزاد و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پایدار برای دستیابی به رشد اقتصادی و مهار تورم تاکید کرد.

عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی خود به تشریح راهبرد‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم پرداخت. همتی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور بیان کرد مطابق تحلیل‌های انجام‌شده در برنامه ارائه‌شده او به مجلس، اقتصاد ایران با حدود ۱۴چالش اساسی مواجه است که عمدتا از جنس اقتصادی هستند. از میان این ۱۴چالش، تعدادی از آنها اهمیت بیشتری دارند. به اعتقاد همتی، تمام فعالیت‌های اقتصادی باید به سمت دستیابی به چهار هدف کلان، کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد بالای اقتصادی، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و کاهش بیکاری سوق داده شوند.

این اقتصاددان در ادامه تاکید کرد: مطالعه دقیق عملکرد اقتصادی کشور در دو دهه اخیر نشان می‌دهد که نوسانات شدید رشد اقتصادی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور بوده است. این نوسانات عمدتا به‌دلیل وابستگی شدید رشد اقتصادی به منابع، به‌ویژه نفت بوده است. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی کشور در گذشته بیشتر به نوسانات قیمت نفت و میزان تولید آن وابستگی داشته و به همین دلیل اقتصاد ایران پیش‌بینی‌ناپذیر است. او اشاره کرد که دلیل اصلی تورم بالا در ایران، کسری بودجه مداوم دولت است و همین مساله باعث ناترازی سیستم بانکی شده است. اخیرا تورم بالای ۴۰درصد شده و سبب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش نرخ پس‌انداز و کاهش نرخ سرمایه‌گذاری شده است.

نرخ بیکاری بیشتر از آمار‌های رسمی

همتی با اشاره به وضعیت نامناسب توزیع درآمد بیان کرد: به‌رغم پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، توزیع درآمد در کشور به‌شدت نامناسب است و طبقه متوسط نیز به سمت طبقات پایین‌تر پیش می‌رود. همچنین نرخ بیکاری در کشور به مراتب بالاتر از آمار‌های اعلام‌شده است. دلیل اصلی این اختلاف، در نظر نگرفتن نرخ مشارکت اقتصادی است. بسیاری از افراد به‌دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جست‌وجوی کار دست کشیده و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شده‌اند. او بیان کرد که در حال حاضر نرخ بیکاری در ایران ۱۳درصد است. وزیر اقتصاد با اشاره به نرخ تورم حدود ۴۰درصد، نرخ ارز حدود ۶۰هزار تومان، کسری بودجه ۲۰ تا ۳۰درصدی و رشد اقتصادی ۴.۵درصدی بیان کرد: برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی را برای پایان سال هدف‌گذاری کرده است.

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و برآورد‌های موجود، دستیابی به این هدف چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. برآورد‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در پایان سال به کمتر از ۴درصد خواهد رسید. همتی با اشاره به چالش دیگری در اقتصاد ایران بیان کرد که یکی از چالش‌های پیش روی کشور، تراز منفی تجارت خارجی غیرنفتی طی سال‌های گذشته است؛ به‌طوری‌که فقط در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، این تراز مثبت بوده و در سایر سال‌ها، به‌ویژه در سال گذشته، کسری قابل توجهی به میزان ۱۷میلیارد دلار را تجربه کرده‌ایم. تداوم این روند، علاوه بر هدررفت درآمد‌های نفتی در تامین کالا‌های وارداتی، مانع از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد شد. در نتیجه، دولت چهاردهم با عزم جدی درصدد است تا با اتخاذ راهکار‌های مناسب، این چالش اساسی را برطرف کند.

اعطای وام ازدواج غیرنقدی؟

همتی در پاسخ به صحبت اخیر خود درباره اعطای وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی بیان کرد که پیشنهاد او مبنی بر ارائه طرح‌هایی برای پرداخت وام بیشتر و دادن اولویت به متقاضیانی است که قصد خرید لوازم خانگی دارند. همچنین وی بیان کرد: دوبرابر شدن وام ازدواج تا سقف ۳۰۰میلیون سبب محدودیت منابع بانک‌ها خواهد شد؛ به‌دلیل اینکه رشد منابع قرض‌الحسنه کمتر از ۲۰درصد است. همتی در پاسخ به اینکه با توجه به محدودیت منابع بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج، چرا بانک‌ها به کارمندان خود وام‌های کلان پرداخت می‌کنند، بیان کرد: وام‌هایی که به کارمندان بانک پرداخت می‌شود، قرض‌الحسنه نبوده و نرخ سود مشخصی دارند. همچنین، پرداخت این وام‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی بانک‌ها و با رعایت قوانین مربوطه انجام می‌شود.

کارمندان بانک نیز مانند سایر کارمندان حق دارند از مزایای شغلی مانند وام بهره‌مند شوند. خصوصا با توجه به شرایط کاری سخت و طولانی‌مدت کارمندان بانک، پرداخت این وام‌ها امری منطقی است. او همچنین بر اهمیت پرداخت وام ازدواج به‌عنوان یک قانون تاکید کرده است. همتی در پاسخ به اینکه با چه سازوکار‌هایی می‌توان به تکلیف برنامه هفتم و رشد ۸درصدی رسید، بیان کرد: برای محقق شدن رشد اقتصادی باید کارآیی و بهره‌وری افزایش داده شود. این رویکرد با ایجاد یک محیط اقتصادی پایدار و قابل پیش‌بینی امکان‌پذیر است. در حال حاضر، تغییرات مداوم قوانین و نوسانات اقتصادی، سرمایه‌گذاری را دشوار کرده و بهره‌وری را کاهش داده است. همتی با اشاره به فرآیند پیچیده و زمان‌بر دریافت مجوز‌های کسب‌وکار در ایران بیان کرد: این موانع مانع از ایجاد کسب‌وکار‌های جدید و رسیدن به رشد اقتصادی است. برای جلوگیری از این مساله باید قانون تسهیل فضای کسب‌وکار را به‌طور کامل اجرا کرد.

همتی در پاسخ به اینکه در حوزه تورم چه اقداماتی را در نظر دارد، بیان کرد: حوزه تورم بر عهده بانک مرکزی است و باید به بانک مرکزی کمک کرد که به وظایفش عمل کند. کمک دولت و وزارت اقتصاد به کنترل تورم و کنترل کسری بودجه و برطرف کردن ناترازی بانک‌ها است. مشکل تورم در ایران ریشه در مشکلات بودجه‌ای دولت و وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها دارد. برای کاهش تورم، باید این مشکلات به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و راهکار‌های اساسی برای حل آنها اتخاذ شود. همچنین شوک ارز نیز عامل تورم است که باید کنترل بیشتر روی آن داشت.

در این گفتگو، همتی به سوال درباره چالش‌های بودجه و ناترازی پاسخ می‌دهند و به چند عامل اصلی مانند کاهش درآمد‌های نفتی نسبت به پیش‌بینی‌ها، کندی روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و کمتر بودن درآمد‌های مالیاتی نسبت به هدف تعیین‌شده اشاره می‌کنند که بر تحقق درآمد‌های بودجه تاثیرگذار هستند. با استفاده از سامانه‌های جدید و نظارت دقیق‌تر، دولت قصد دارد از فرار مالیاتی جلوگیری کند و درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد. این موضوع به عدالت مالیاتی و کاهش بار مالیاتی بر سایر بخش‌ها کمک می‌کند. همچنین کاهش ۵درصدی مالیات بر واحد‌های تولیدی نشان از حمایت از بخش تولید دولت دارد. این اقدام می‌تواند به افزایش تولید، اشتغال‌زایی و در نهایت رشد اقتصادی کمک کند.

تحریم‌ها؛ مانع رشد اقتصادی

همتی به تاثیر منفی تحریم‌ها بر سرعت توسعه، قدرت رقابتی و روابط بانکی ایران اشاره کرد و بر لزوم برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ و تفاهم با اف ای‌تی‌اف تاکید کرد. همچنین او درباره ارز چندنرخی معتقد است که برای حل مشکل اختلاف نرخ ارز، باید نرخ ارز نیما را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرد و با اشاره به تجربه خود در سال‌های ۹۲ و ۱۴۰۰ مدعی شده است که با نزدیک کردن این دو نرخ، هم بازار آرام می‌شود و هم سفته‌بازی مهار خواهد شد.

همتی در این نشست به قیمت بنزین اشاره کرد و معتقد است که افزایش قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن عوامل دیگری مانند قیمت خودرو و مصرف سوخت خودرو‌های داخلی، می‌تواند به‌شدت به قدرت خرید مردم آسیب برساند. او بیان کرد که هنوز تصمیم نهایی درباره افزایش قیمت بنزین گرفته نشده و بر اهمیت بررسی جامع این موضوع تاکید شده است. همچنین ایشان بر لزوم ارائه طرح‌هایی که کمترین آسیب را به قدرت خرید مردم وارد کند، اشاره داشتند.

منبع: دنیای اقتصاد