اما و اگر‌های اصلاح قیمت ارز

به گزارش می‌متالز، هفته گذشته عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم به تشریح راهبرد‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم پرداخت. همتی بخشی از کسری‌ بودجه را ناشی از اختلاف میان دلار ترجیحی و ارز آزاد دانست و وعده تک‌نرخی‌کردن ارز با همکاری بانک‌ مرکزی را مطرح کرد. وی خاطرنشان کرد اصلاح ارز ترجیحی به‌معنای بالا رفتن قیمت دلار نیست، چراکه با رشد قیمت دلار نیمایی، بهای ارز در بازار آزاد ارزان‌تر خواهد شد. البته وزیر اقتصاد بر پرهیز از تحمیل شوک در اقتصاد چه در ارز ترجیحی و چه قیمت بنزین تاکید کرد. نگاه همتی به تنظیم‌بازار ارز با استقبال فعالان حوزه تجارت و به خصوص صادرکنندگان روبه‌رو شده‌است. درهمین حال بسیاری از صنعتگرانی که تولید صادرات محور دارند نیز از این وعده استقبال کرده‌اند. فعالان اقتصادی تخصیص ارز چند نرخی را عامل بروز رانت و فساد در اقتصاد عنوان می‌کنند. رانت زایی ناشی از نرخ چندگانه ارز در گذر زمان اثبات شده بااین وجود باید خاطرنشان کرد؛ رفع این چالش باید در زمان درستی انجام گیرد تا خسارات ناخواسته و به مراتب جدی تری را به‌دنبال نداشته‌باشد. در همین حال اصلاح قیمتی برای هرکدام از کالا‌های مشمول ارز مرجع باید براساس برنامه دقیقی اجرایی شود تا آثار مثبت ناشی از آن، در سایر حوزه‌های اقتصادی نمایان شود.

اصلاح سیاست‌گذاری ارزی

حسین رجب پور پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چند نرخی‌بودن ارز یکی از عوامل ایجاد بروز فساد و رانت در اقتصاد است. در همین حال به‌دنبال توزیع ارز چند نرخی شاهد اختلال در روند توزیع ارز و انحراف منابع از هدف‌گذاری آن خواهیم بود. این استدلال صحیح است، اما نباید فراموش کرد که ایران در شرایط تحریم قرار دارد و محدودیت‌های بسیاری در مسیر فعالیت‌های تولیدی، تجاری و ارزآوری برای کشور وجود دارد. در چنین فضایی این سوال مطرح می‌شود که آیا از اساس امکانی برای تک نرخی‌کردن ارز وجود دارد؟

وی افزود: در سال‌های گذشته بار‌ها اقداماتی با هدف تک‌نرخی‌کردن ارز انجام‌گرفته که عموما هم نتیجه مثبتی را به‌دنبال نداشته اند، چراکه این سیاست صحیح و رانت زدا در موقعیت اشتباهی انجام‌گرفته که به ناکارآمدی آن منتهی شده‌است. بررسی تجربه‌های پیشین حکایت از آن دارد که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز یا تک‌نرخی‌کردن ارز در مواردی به نتیجه مطلوب منتهی می‌شود که بانک‌ مرکزی از منابع ارزی لازم برخوردار باشد.

اما چنانچه بانک‌ مرکزی منابع ارزی لازم را در اختیار نداشته‌باشد، این سیاست سیگنال کاهش منابع ارزی دولت را منتقل می‌کند، یعنی حذف ارز مرجع به‌دنبال کاهش ارز در اختیار دولت انجام‌گرفته و باید منتظر تشدید فعالیت‌های سوداگرانه، سفته بازی و همچنین جهش‌های ارزی باشیم. آزادسازی قیمت‌ها در بازار‌هایی که تقاضای آن کم کشش است (کالا‌های اساسی) و بازار با نواقص عرضه همراه است، موجب بی ثباتی قیمت‌ها می‌شود و خود این بی ثباتی، انگیزه‌های سوداگری و سفته بازی و بهره‌بردن از تفاوت‌های قیمتی را ایجاد می‌کند و احتکار و گران‌فروشی و کم فروشی به پدیده‌ای رایج تبدیل خواهد شد. به بیانی دیگر به‌جای تخصیص درست منابع، دوره‌ای از تحولات بی ثبات کننده دامن اقتصاد را خواهد گرفت. این پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در سال‌های ۱۳۷۲ و ۱۴۰۱، تلاش برای حذف ارز ترجیحی در شرایط کسری منابع ارزی دولت انجام گرفت. با نگاه کلی به آمار‌های سال‌۱۴۰۱ باید این طور گفت که در بهار این سال‌میزان خروج سرمایه از کشور به‌شدت افزایش یافت. خروج سرمایه در بهار ۱۴۰۱ به اندازه کل سال‌۱۴۰۰ و حتی بیشتر است. همین موضوع نیز درنهایت به ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم منتهی شد، بنابراین باید این طور نتیجه گرفت که سیاست کاهش تعداد نرخ ارز بسته به شرایط اجرای آن، نتیجه بخش خواهد بود. این سیاست باید در موقعیت صحیحی اجرایی شود تا شاهد نقاط قوت آن باشیم.

رجب پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی اثرات کاهش تعداد نرخ ارز بر فعالیت‌های تولیدی و صنعتی گفت: این سیاست در حوزه تولید نیز زمانی موفقیت آمیز است که اصلاحاتی در روند الگوی مصرف و الگوی تولید انجام‌شده باشد. در حال‌حاضر ساختار تولیدی و مصرفی کشور به‌گونه‌ای است که تغییرات نرخ ارز خود را کم‌تر به شکل کاهش مصرف یا کاهش واردات نشان دهد، بنابراین تک‌نرخی‌کردن ارز سیاستی است که منطق برای آن وجود دارد، اما امکان‌پذیری آن اهمیت بیشتری دارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر نزدیکی بهای دلار نیما به دلار در بازار آزاد اظهار کرد: عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم سابقه فعالیت در بانک‌ مرکزی را در کارنامه خود دارد. همین تجربه نیز بر سیاست‌گذاری وی موثر خواهد بود. تیم اقتصادی دولت سیزدهم بار‌ها اعلام کرده‌بود؛ نرخ ارز اسکناس در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد و مبنای عملکرد آن ارز حواله و قیمت دلار نیمایی بود. حال اگر دولت به‌دنبال افزایش قیمت دلار نیمایی با هدف نزدیک‌شدن آن به قیمت ارز در بازار آزاد باشد، باید منتظر آثار تورمی آن بر اقتصاد باشیم، بنابراین باید منتظر تصمیم دولت در این بخش و سیاست آن در مدیریت بازار ارزی کشور بود. رجب پور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر فاصله قابل‌توجه نرخ ارز در بازار آزاد و دلار نیمایی که صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات، مبتنی بر آن بوده‌اند، اظهار کرد: استدلال دولت این بوده که ماهیت بازار اسکناس از ماهیت بازار حواله ارزی متفاوت است. بااین وجود در شرایطی که ارز چندنرخی است و صادرکنندگان موظف می‌شوند دلار حاصل از صادرات خود را با قیمت پایین‌تری به دولت تحویل دهند، باید از سوی دولت امتیازاتی نیز برای آنها درنظر گرفته شود، چراکه صادرکننده قرار نیست به سبب صادرات و ارزآوری تنبیه شود.

رونق صادرات در سایه تک‌نرخی‌ شدن ارز

دلار نیمایی همواره یکی از محل‌های اعتراض فعالان صنعتی و تولیدکنندگان صادرات محور بوده‌است. این اعتراضات عموما در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و بهای این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد افزایش می‌یابد، شدت می‌گیرد. در ماه‌های گذشته فعالان زنجیره فلزات و مواد معدنی، موظف به بازگشت ۱۰۰‌درصدی ارز حاصل از صادرات خود به بهای دلار نیمایی بودند. اجرای این سیاست از همان ابتدا با اعتراض فعالان صنعتی همراه شد. این اعتراض در شرایطی شدت‌گرفت که قیمت دلار در بازار آزاد از مرز ۶۰‌هزار‌تومان نیز فراتر رفت. به این ترتیب فاصله قیمتی دلار نیمایی و دلاری که در بازار آزاد جابه‌جا می‌شد به ۵۰‌درصد هم رسید.

مجید سعیدیان از فعالان صنعت فولاد اظهار کرد: از ابتدای امسال تا اواخر مرداد ماه فعالان صنعت فولاد موظف به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود با بهای دلار نیمایی شدند. اجرای این سیاست برای یک بازه زمانی حدودا ۵ ماهه ضربات جدی و حتی غیرقابل‌جبرانی را به تولید و صادرات کشور تحمیل کرده‌است. سیاست یادشده با هدف ارتقای ارزآوری اجرایی شد، اما با بررسی شرایط می‌توان این طور ادعا کرد که این برنامه محقق نشده‌است. بسیاری از فولادسازان در ماه‌های گذشته ناچار شده‌اند صادرات خود را متوقف کنند.

با توجه به آنکه ظرفیت تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است، کاهش صادرات ضربات جبران ناپذیری را به این بخش تحمیل می‌کند و از میزان تولید در این حوزه می‌کاهد. سعیدیان تاکید کرد: صادرکنندگان درشرایطی موظف به بازگشت ارزان دلار می‌شوند که بخش عمده‌ای از هزینه‌های تولید ما متاثر از نرخ دلار در بازار آزاد است. علاوه براین تولیدکننده‌ها بخش عمده مواد اولیه یا تجهیزات تولید را با احتساب دلار آزاد خریداری می‌کنند. در همین حال قیمت این اسکناس در بازار آزاد به‌عنوان سیگنالی بهای سایر محصولات را تعیین می‌کند و محرک اصلی قیمت‌گذاری در فضای آزاد شناخته می‌شود. در چنین موقعیتی بسیاری از صنایع و به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط فعال در بخش خصوصی ناچار به کاهش شدید تولید خود شده‌اند و برخی از صنعتگران تا مرز توقف تولید پیش رفته اند. این عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فولادی گفت: طی ماه‌های گذشته صادرکنندگان بخش‌خصوصی که متعهد به اجرای قوانین بوده‌اند، توان صادرات و ارزآوری منطبق با سیاست‌گذاری‌های بانک‌ مرکزی را از دست داده‌اند؛ بنابراین به اعتقاد ما بخش بزرگی از صادرات فولاد طی ماه‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف انجام گرفته است. به این ترتیب سیاستگذار نباید به تحقق هدف‌گذاری برای ارزآوری بیشتر امیدوار باشد. وی خاطرنشان کرد: همواره در شرایطی که فاصله قیمتی میان دلار در بازار آزاد و دلار نیمایی افزایش می‌یابد، امکان رانت جویی بیشتر می‌شود، بنابراین وعده‌های مطرح‌شده از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم مبنی‌بر کاهش تعدد نرخ ارز‌های مورد‌استفاده در بازار و همچنین کاهش فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد، خبر خوبی برای صنعتگران و صادرکنندگان است.

سعیدیان با اشاره به تصمیم بانک‌ مرکزی در اواخر مرداد ماه گفت: به‌دنبال اعتراض جمعی فعالان صنعتی و صادرکنندگان امکان واردات در ازای صادرات صنایع فلزی، فلزات رنگی و سایر شرکت‌های همگروه با نرخ توافقی مجاز شده‌است. به این ترتیب مقرر شده در راستای توسعه صادرات صنایع فلزی از یک‌سو و تامین مصارف ارزی زنجیره مذکور از قبیل تامین مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات و همچنین تامین انرژی‌های مورد نیاز این صنعت از سوی دیگر، امکان واردات در ازای صادرات ایشان و سایر شرکت‌های همگروه را با نرخ توافقی مجاز دانسته شود. این اقدام مثبت است هرچند صادرکنندگان انتظار دارند هر نوع پیچیدگی در مسیر فعالیت آنها رفع شود. تولیدکنندگان و تجار به سبب شرایط تحریم و نبود امکان تعامل با دنیا و همچنین عدم‌امکان برای مراودات بانکی و مالی با سایر کشورها، به‌شدت متضرر می‌شوند، بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های داخلی در جهت حذف بوروکراسی باشد.

صنعت فولاد سهم بیش از ۴‌درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارد. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت سازی انجام گرفته، این صنعت می‌تواند هر روز بیش از قبل در اقتصاد کشور اثرگذار باشد و موقعیت‌های شغلی متعددی را ایجاد کند، اما این هدف در شرایطی محقق می‌شود که صادرات تسهیل شود نه اینکه هر روز مانعی جدید در این مسیر به‌وجود آید.

سایر صنایع فعال در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز از توان و پتانسیل کافی برای تولید و صادرات برخوردار هستند. هرچند این پتانسیل زمانی به واقعیت نزدیک می‌شود که موانع پیش‌روی آنها برداشته شود. درنتیجه از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به مشکلات صنایع به چشم چالش‌های کلان اقتصادی بنگرند و برای رفع آنهاتصمیم‌گیری کنند.

منبع: دنیای اقتصاد