بانک مرکزی گزارش میزان و تعداد تسهیلات به کارمندان خود را منتشر کند/ اگر به قانون عمل شده، دیگر نباید از شفافیت واهمه داشت

‌می‌متالز - سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی و ذکر این نکته که بانک مرکزی بر مبنای قانون اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کند، توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش می‌متالز، علیرضا سلیمی، در واکنش به اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی و ذکر این نکته که بانک مرکزی بر مبنای قانون اقدام بر پرداخت تسهیلات می‌کند، گفت: ما در این بخش پیگیر شفافیت هستیم.

نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیش و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که بانک مرکزی فهرست تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود را منتشر می‌کند، باید فهرست تسهیلات دهی خود را نیز منتشر کند. در این فهرست باید مشخص شود که تا چه میزان به کارمندان خود تسهیلات داده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر مسئولین بانک مرکزی به قانون عمل کرده اند دیگر نباید از شفافیت واهمه داشته باشند، ادامه داد: به واقع باید مشخص شود که بانک مرکزی تا چه میزان به کارمندان خود تسهیلات داده و این میزان تسهیلات به چه تعداد از کارمندان بوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید عدد کلی در این بخش مشخص شود و مشخص شود هر کدام چه میزان تسهیلات دریافت کرده اند.

گفتنی است؛ کامیار کاوه - مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی - پیرامون مباحث مطرح شده در فضای مجازی در خصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هر گونه منابع سپرده‌ای صورت می‌گیرد. دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال ۱۳۹۰ تدوین و از آن موقع مبنای پرداخت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: ضمنا به استناد جزء ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع گردیده‌اند. بر این اساس خارج از آیین‌نامه مصوب، هیچ‌گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)