ابلاغ انتظارات وزیر ارتباطات از پست بانک به پیوست حکم مدیرعامل جدید
می متالز - صبح امروز طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تایید دکتر بهزاد شیری به عنوان مدیر عامل پست بانک ایران، انتظارات ایشان از مدیرعامل جدید ابلاغ شد.

به گزارش می متالز، در بخشی از این حکم آمده است؛ با توجه به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده پست بانک ایران، نامه شماره ۲۶/۶۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ وزارت اموراقتصادی و دارائی، اساسنامه آن بانک، ماده ۳۱ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و صورتجلسه مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ هیأت مدیره مبنی بر انتخاب جنابعالی بهعنوان "مدیرعامل پستبانکایران" را تأیید مینمایم.
ضروری است در جهت تحقق برنامههای دولت دوازدهم تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و قانون برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد بالادستی به ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، علاوه بر پیشبرد امور جاری و اجرائی وظایف مصرح، با اتخاذ رویکرد استراتژیک، اهم انتظارات به شرح پیوست را برآورده نمائید.
اهم انتظارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مدیرعامل جدید پست بانک ایران
- ایجاد تحول در پست بانک ایران برای نقشآفرینی به عنوان بانک توسعه ای – تخصصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
- توسعه کارکردهای بانک توسعه ای – تخصصی در اقتصاد بخش ارتباطاتوفناوری اطلاعات و کمک به رشد اقتصادی بخش با سرمایهگذاری و اعطای تسهیلات به فعالیت های استراتژیک و نوآور با مدیریت ریسک بهویژه درحوزه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات حقوقی و اقتصادی و کمک به تأمین مالی بخش و تسهیل در مبادلات مالی
- اصلاح نظام مدیریت پست بانک ایران با اجرای اصول حاکمیت شرکتی، رعایت شاخصهای مهم امور بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نهادینهکردن شایسته سالاری و ارزیابی عملکرد، شفافیت، بهبود فرهنگ سازمانی و ارتقای سطح بانکداری الکترونیکی
- توسعه خرده بانکداری در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته به منظور خدمت رسانی در روستاها و مناطق محروم و کمک به اشتغال زایی و رونق کسبوکارهای خرد و متوسط
- به کارگیری هرچه بیشتر جوانان، زنان و کارکنان از اقوام و مذاهب درسطوح مدیریتی و کارشناسی و رعایت حریم خصوصی برپایه رعایت «منشور حقوق شهروندی»