تاریخ: ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ، ساعت ۲۰:۲۱
بازدید: ۲۵
کد خبر: ۳۵۴۴۰۷
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی
یک مقام ایمیدرو:

قوانین نظارتی به‌ درستی انجام نمی‌شوند که حوادث بسیارند

قوانین نظارتی به‌ درستی انجام نمی‌شوند که حوادث بسیارند
‌می‌متالز - یک مقام مسوول در ایمیدرو تاکید کرد که در بحث نظارت و ایمنی باید قوانین، آیین‌نامه‌ها و ساختار‌های نظارتی، قابلیت پشتیبانی و اجرا داشته باشند؛ اما متاسفانه قانون به‌ درستی اجرا نمی‌شود و شاهد حوادث مختلف ایمنی در معادن هستیم.

به گزارش می‌متالز، «علی بهمنی» سرممیز سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جمع تعدادی از خبرنگاران، با بیان اینکه معادن شامل ۶۴ تا ۷۰ واحد به صورت وابسته و تابعه زیرمجموعه سازمان ایمیدرو هستند، اظهار کرد: سال جاری ۶۴ واحد معدنی و صنایع معدنی به صورت مستقیم زیرمجموعه ایمیدرو هستند. دفتر ایمنی در ایمیدرو (HSEE)، نقش سیاست‌گذاری داشته و نقش برنامه‌ریزی و نظارتی دارد که مطمئن شویم در واقع مشکلات کجا هستند.

وی افزود: ما در ممیزی‌ها، مشکلات را در حوزه‌های مختلف شناسایی کرده و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کنیم. امکانات پژوهشی سازمان، در حقیقت به ما کمک می‌کند. خوشبختانه سه چهار سال اخیر نیز هر مدیر ارشدی که به ایمیدرو آمده است، نگاه ویژه‌ای به حوزه HSEE داشت و نه‌ تنها محدودیتی برای این حوزه ایجاد نکرده است که اعلام هم کرده که برنامه بدهید، سازمان پشتیبانی و حمایت می‌کند. این نگاهی هست که حداقل از سال ۱۳۹۴ در سازمان ایمیدرو حاکم بوده است.

این کارشناس ارشد ایمیدرو، تصریح کرد: قوانین نظارتی به درستی اجرایی نمی‌شود و از همین رو است که شاهد حوادث بسیار در این حوزه هستیم. طی ۱۰ سال اخیر تعداد حوادث ناشی از ایراد در ایمنی‌سنجی کم نبوده و برشمردن آنها، لیستی بلند خواهد بود؛ فلذا ضرورت دارد که با ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارت‌خانه‌ها، قوانین مورد پیگیری باشند.

بهمنی خاطرنشان کرد: این درحالی‌ست که ما از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در بحث ایمنی‌سنجی معادن و سایر حوزه‌ها استفاده می‌کنیم؛ مثلا یکی از مشکلات مهم در حوزه معادن، معادن روباز و در واقع بحث‌های دامپتراک بود؛ ما با دانشگاه خواجه نصیرالدین و در حقیقت با شرکت شبیه‌ساز، قرارداد پژوهشی منعقد کردیم و طی بومی‌سازی که صورت گرفت، برای اولین‌ بار شبیه‌ساز دامپتراک ساخیتم. بحث شبیه‌ساز‌ها و افزایش مهارت در واقع اپراتور‌ها یک بحث بسیار مهم در حوزه معادن رو باز بود.

وی با بیان اینکه بزرگ‌ترین کارفرما در حوزه معادن وزارت کار است، خاطرنشان کرد: معادن بزرگ در حوزه وزارت کار و زیرمجموعه شستا هستند؛ نکته مهم اینجاست که وضعیت حوادث معادن بایستی پیگیری شود و وزارت‌خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین کار به عنوان نهاد حاکمیتی در مسائل ایمنی معادن، به ایمنی معادن بخش خصوصی ورود کنند. باید ایجاد مرکز نظام ایمنی با حضور وزارت‌خانه‌ها به عنوان قانون پیگیری شود تا شاهد حوادث در معادن نباشیم.

به گفته کارشناس ارشد ایمیدرو، سازمان ایمیدرو طی یک سال، حداقل سه دوره ارتقا سطح در سطح سازمان برگزار کرد. علاوه بر این، به صورت مکرر دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنیم.

برای تهیه منابع آموزشی ایمنی در حوزه کارگری، کارشناسی در حوزه معادن تدوین و در گفتمان با وزارت کار، مرکز تحقیقات حفاظ منابع آموزشی جهت مقایسه استانداردها، قوانین و الزامات ایمنی معادن کشور با کشور‌های پیشرفته در قالب یک کتاب قوانین ایجاد شد.

بر اساس قوانین ایمنی کشور‌های توسعه یافته، موضوع معادن را مقایسه کرده و پیرامون محدودیت‌ها بحث و بررسی انجام شد؛ این کتاب در حال حاضر آماده استفاده است در سازمان است. در حوزه منابع انسانی در سازمان فعالیت‌های گسترده‌ای انجام می‌شود.

کارشناس ارشد ایمیدرو در پایان به موضوع راه‌اندازی کمیته ایمنی معادن از سال ۱۳۹۲ اشاره کرده و گفت: این کمیته در وزارت صمت تشکیل و مقرر شد تا شش پایگاه امداد و نجات ساخته شود؛ ایمیدرو از سال ۱۴۰۰ طرح ساخت پایگاه‌ها را آغاز کرد و اکنون تعدادی در مرحله بهره‌برداری هستند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است
بررسی معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها و «سقوط» سرمایه‏‏‏‌گذاری واقعی ساختمانی

رتبه بازدهی تولید مسکن/ معمای «تغییر شغل» بسازوبفروش‌ها/ ساخت وساز طی ۶ سال گذشته به ۴ بازار باخت/ فقط سود بانکی با عایدی ساختمانی رقابت می‌کند/ تخریب گر اصلی «بازدهی ساخت مسکن»، تورم زمین است/ میانگین حاشیه سود «ساخت مسکن» در کشور طی این مدت ۴۳ درصد بوده که از میانگین تورم مسکن به میزان ۶۴ درصد، به مراتب کمتر و غیرقابل توجیه است