ضرورت اصلاح قوانین و ساختار‌ها در بخش ایمنی معادن

به گزارش می‌متالز، امیر ولدخانی در نشست خبری با موضوع بررسی ایمنی در معادن اظهار داشت: ایمنی در معادن طبق قانون معادن بر عهده وزارت صمت و طبق قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ از این رو ۲ نوع نظارت بر ایمنی داریم.

وی ادامه‌ داد: وزارت صمت وظیفه ایمنی را به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار کرده است و سالیانه بر اساس شاخص‌ها نظارت‌ها بر معادن انجام می‌شود. همچنین وزارت کار نیز این وظیفه را بر عهده بازرسان کار قرار داده است که بر اساس آیین‌نامه‌ها انجام می‌گیرد.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه تعداد بازرسان کار بسیار کم است، گفت: بازرسی از معادن محدودیت ندارد، اما فاصله زمانی چهار تا پنج سال بسیار زیاد است.

وی افزود: وزارت بهداشت نیز طبق قانون کار، بازرسی بهداشتی و ایمنی را انجام می‌دهد؛ طبق گزارش‌ها ۸۰۰ بازرس کار و ۲ هزار و ۵۰۰ بازرس بهداشت حرفه‌ای داریم که به دلیل تعداد کم بازرسان بازدید از معادن با فاصله زمانی بیشتر انجام می‌شود، این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته بازرسی ایمنی و بهداشت با هم است، اما در ایران جداست.

ولدخانی با تاکید بر اینکه بازرسی از معادن و صنعت باید به صورت تخصصی باشد، گفت: یک بازرس کار نمی‌تواند به صورت تخصصی اطلاعات لازم را از معادن، صنعت و تولیدی بازرسی داشته باشد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که یک سازمان مرکزی ایمنی و بهداشت ایجاد شود تا از ظرفیت همه بازرسان کشور استفاده شود تا با افزایش تعداد بازرسان، بازرسی معدن و صنعت تخصصی شود.

این مسوول اضافه‌ کرد: باید بازرسی معدن از صنعت جدا شود و بازرسان اختصاصی معدن آموزش‌ها را فرا بگیرند و بازدید تخصصی از معادن داشته باشند، همچنین باید از ظرفیت نظام مهندسی کشور نیز استفاده شود.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو با بیان اینکه قدم نخست در ایمنی معادن اصلاح قانون است، گفت: قانون کار و معدن باید یکی شود تا آیین‌نامه‌ها به‌روز رسانی و سختگیرانه‌تر شود، ضمن اینکه مرکز تحقیقاتی برای قوانین و آیین‌نامه‌ها ایجاد شود که در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس هم می‌تواند ورود کند.

وی ابراز داشت: وزارت صمت بخش نظارتی را از طریق سازمان نظام مهندسی معادن انجام می‌دهد و ایمیدرو بر معادن و صنایع معدنی بخش دولتی نظارت دارد، نظارت بر معدن طبس نیز بر عهده بخش خصوصی و بخش نظارت وزارت کار است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه هشت دوره ممیزی معادن توسط این سازمان انجام شده، گفت: در پنج سال نخست زیرساخت‌ها و ساختار‌ها را در معادن بررسی کردیم و در مراحل بعد موضوع کیفیت کار و مدیریت ایمنی و بهداشتی در معادن را مورد توجه قرار دادیم.

ولدخانی عنوان کرد: هر سال اقدامات و ممیزی‌ها در پنج حوزه سیستم و ساختار، آموزش، بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام و نظارت‌ها پیگیری می‌شود و باید در بخش معادن خصوصی نیز این ممیزی‌ها صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید ساختار‌های بازرسی یکسان ایجاد شود، گفت: انتظار داریم در بخش خصوصی نیز بازرسان آموزش‌های تخصصی ببینند، دوره‌های بازدید از معادن دقیق اعلام شود و ساختار نظارتی به روزرسانی شده و ارتقاء یابد، نه اینکه بعد از حادثه اقدامات هیجانی، تهدید معادن یا تحویل تجهیزات به صورت مقطعی ایجاد صورت بگیرد؛ اینها پاسخگوی معادن خصوصی نیست.

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ایمیدرو اضافه‌ کرد: در معادن خصوصی موضوع پایگاه‌های امداد و نجات مطرح شده است که این امر بعد از حوادث است و موضوع پیشگیرانه نیست. نظر ما این است که باید مراکز ایمنی معادن زغال سنگ ایجاد شود تا نقش نظارتی این واحد‌ها اعلام شود، اما نقش چنین چیزی خالی است. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون منجر به تجمیع و تجهیز معادن می‌شود، گفت: شروع این موارد از اصلاح قوانین است، اما اکنون بخش قانونی، قانون را کامل و نظارت را کافی نمی‌داند. باید مرجعی بیایید و این موضوع را صحه‌گذاری کند تا سیستم‌ها یکپارچه شود. بعد از هر حادثه با هوشیار شدن مدیران معادن، ایمنی تا مدت‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، اما بعد از یک مدت دوباره فروکش می‌شود.

ولدخانی بیان داشت: قوانین وجود دارد، اما اجرا شدن و الزام آن در قوانین صحبتی نشده و سکوت شده است.

وی با بیان اینکه نحوه بازرسی و تعیین طبقات گاز خیزی و عمر معادن باید اصلاح و به روز رسانی شود، گفت: بازرس همه کاره نمی‌تواند نظارت تخصصی و کامل از بخش‌های مختلف بازرسی داشته باشد.

ایمنی متوسط معادن دولتی

ولدخانی وضعیت ایمنی در معادن دولتی را متوسط عنوان کرد و گفت: تا رسیدن به شرایط ایده ال فاصله داریم، بعضی از معادن که بودجه خوبی دارند در سطح عالی و بعضی از معادن تازه تاسیس و یا معادنی که سرمایه گذار آنها تغییر کرده در حد ضعیف تا متوسط است.

منبع: ایمیدرو