به گزارش می متالز، جعفر سرقینی با اشاره به اینکه از سال 92 وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی انجام داده است، اظهار داشت: این اقدامات در دو دسته اصلی تقسیمبندی میشود؛ نخست ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی است و بدین منظور معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشته و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل 5درصدی بر صادرات مواد خام برای سال 97، 8 درصد برای امسال و 10 درصد برای سال آینده خامفروشی را کنترل کردهایم.
وی افزود: اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیره نامتوازن فولاد متوازن شده بهطوری که کل زنجیره فولاد که در سال 92 حدود 120 میلیون تن ظرفیت تولید داشت، امروز به حدود 210 میلیون تن رسیده است و میتوان گفت طی 5 سال 90 میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد: در سال 91 صادرات سنگ آهن خام 23 میلیون تن بوده و در سال 97 به 8 میلیون تن کاهش یافته و 15 میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته 8 میلیون و 200 هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع میتوان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلاً صادر میشده و توانستیم با جلوگیری از خامفروشی آن را در این چرخه وارد کنیم.
بهگفته وی این میزان صادرات فولاد در سال گذشته از تولید 25 میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به 28 میلیون تن افزایش یابد و 12 میلیون تن صادر شود.
سرقینی در بخش دیگری از صحبت خود تعریف پهنههای جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود: با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی و حفاریهای اولیه و با تعریف پهنهها و با انجام عملیات اکتشاف پهنهها ذخایر معدنی فلزی کشفشده حدود دو برابر شد.
وی اضافه کرد: با تعریف پهنهها از سال 93 تاکنون توانستیم سرمایهها را بهسمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایهگذاری خوبی در اکتشاف انجام شده و ذخایر خوبی هم کشف شده است.
سرقینی با ابراز اینکه شرکتهای عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو و سازمان زمینشناسی هم مشارکت کردند، گفت: در بخش آهن ذخیره باقیمانده حدود 2 میلیارد تن بود که 2 میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاریها ادامه دارد که البته بعد از حفاریها نتیجه قطعی اعلام میشود.
وی اعلام کرد: در بخش مس نیز پیشبینی میشود 1.5 میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاریها نتیجه قطعی اعلام میشود.
سرقینی اضافه کرد: طی 4 و 5 سال اخیر از ژئوفیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به 250 هزار کیلومتر خطی پرواز انجام شد البته این روش بهتنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیهای را به ما میدهد که ما باید در اقدامات زمینی بهویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم درواقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امیدبخش را نشان میدهد و سپس بر آن اساس حفاریها اجرا میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال 97 در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، علیرغم همه مضایق، علاوه بر تأمین نیاز داخل 8 میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از 50 میلیون دلار در دو زمینه زغالسنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.
سرقینی تصریح کرد: نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسئولیت هر کدام از معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه بهصورت دقیق هستیم، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کار در بخش معدن سرعت میگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: طبق اهداف سند چشمانداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به 55 میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کردهایم و این در حالی است که هماکنون 35 میلیون تن ظرفیت راهاندازیشده داریم حدود 10 میلیون تن بالای 50 درصد پیشرفت دارد و 10 میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.
وی تأکید کرد: برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز حداقل 140 میلیون تن سنگ آهن نیازداریم و یکی از مشکلات اصلی ماست و برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم و یا واردات انجام دهیم بهعبارت دیگر صادرات سنگ آهن الآن بهنفع کشور نیست. درزمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و میتوان گفت فقط درمورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشمانداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.
سرقینی در ادامه تشریح کرد : طبق برآوردها معدن در GDP کشور 1.2 درصد بهصورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود 7.5 درصد نقش دارد.
وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیرساختهای معدنی اختصاص یافته است گفت: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود 20 میلیارد دلار است، اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختهای معدنی هزینه میکنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیرساختها اعم از جادههای معدنی، برق و آب و... هم بر دوش سرمایهگذاران است و انتظار است این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.