به گزارش می متالز، جعفر سرقینی افزود: از سال ۹۲ وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی انجام داده و به ۲ دسته اصلی تقسیمبندی کرده که یکی از آن موارد، ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی بود.
به این منظور معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشتیم و با وضع عوارض دستکم ۵ درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷، ۸ درصدی برای امسال و ۱۰ درصدی برای سال آینده، خامفروشی را کنترل کردیم.
سرقینی گفت: اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیره نامتوازن فولاد متوازن شده، به طوری که ظرفیت کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود۱۲۰ میلیون تن تولید داشت، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است. میتوان گفت در ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد: در سال ۹۱ صادرات سنگ آهن خام ۲۳ میلیون تن بود و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافت که ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع میتوان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلا صادر میشده و توانستیم با جلوگیری از خامفروشی، آن را به این چرخه وارد کنیم.
به گفته وی، این میزان صادرات فولاد در سال گذشته با تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد انجام شده و برای امسال نیز در نظر داریم تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود.
سرقینی در بخش دیگری از صحبت خود، تعریف پهنههای جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود: با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی، حفاریهای اولیه، تعریف پهنهها و انجام عملیات اکتشاف پهنهها، ذخایر معدنی فلزی کشف شده حدود ۲ برابر شد.
وی افزود: با تعریف پهنهها از سال ۹۳ تاکنون توانستهایم سرمایهها را به سمت اکتشاف جذب کنیم. امروز سرمایهگذاری خوبی در زمینه اکتشاف انجام شده و ذخایر خوبی هم کشف شده است.
سرقینی با بیان اینکه شرکتهای عمومی، اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو و سازمان زمینشناسی هم مشارکت کردند، افزود: در بخش آهن ذخیره باقی مانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاریها ادامه دارد که البته پس از حفاریها نتیجه قطعی اعلام میشود.
وی اعلام کرد: در بخش مس نیز پیشبینی میشود ۱.۵ میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شود و ذخایر را ۲ برابر کند البته پس از حفاریها نتیجه قطعی اعلام میشود.
سرقینی اضافه کرد: در ۴ یا ۵ سال گذشته، از ژئوفیزیک هوایی استفاده کردیم و در دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزارکیلومتر خطی پرواز انجام شد. البته این روش به تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیهای به ما میدهد؛ ما باید در اقدامات زمینی به ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم. در واقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امیدبخش را نشان میدهد و بر آن اساس حفاریها اجرا میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال ۹۷ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، با وجود همه تنگناها، علاوه بر تامین نیاز داخلی ۸ میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در ۲ زمینه زغالسنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.
سرقینی تصریح کرد: نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس شورای اسلامی، تعریف و تصویب شد. در سال گذشته، بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصای مسئولیت هر کدام از معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه هستیم. اهداف کمی و کیفی تعریف شده است و با اجرای این نقشه، کار در بخش معدن سرعت میگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: بر اساس اهداف سند چشمانداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کردهایم، در حالی که هماکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راهاندازی شده داریم که حدود ۱۰میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و۱۰میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.
وی تاکید کرد: برای تامین سنگ آهن مورد نیاز، دستکم ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز داریم که یکی از مشکلات اصلی ما است زیرا برای اینکه بتوانیم این میزان را تامین کنیم باید ذخایر جدید را کشف کنیم یا واردات انجام دهیم. به عبارت دیگر صادرات سنگ آهن درحالحاضر به سود کشور نیست.
در زمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و میتوان گفت فقط درباره کشف ذخایر سنگ آهن با چشمانداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.
سرقینی در ادامه تشریح کرد: بر اساس برآوردها، معدن در GDP کشور ۱.۲ درصد به طور مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود ۷.۵ درصد نقش دارد.
وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیرساختهای معدنی اختصاص یافته است، گفت: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختهای معدنی هزینه میکنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیرساختها اعم از جادههای معدنی، برق، آب و... بر دوش سرمایهگذاران است و انتظار است این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.