به گزارش میمتالز، در کشور ما در سالهای اخیر فقط در سطح لفظ و حرف از توسعه بخش تعاون، حمایت شده است و در عمل کارهای جدی مشاهده نمیشود به طوری که سهم ناخالص آن از کل اقتصاد ایران تا چند دهه قبل به ۳ درصد میرسید در حالی که بیش از ۱۴ میلیون نفر عضو شبکه تعاون بودند و هم اکنون هم این سهم حداکثر ۷ درصد است و هنوز دو رقمی نشده است. از طرف دیگر سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم بر توسعه بخش تعاون تاکید کرده است.
بخش تعاون و فعالیتهای اقتصادی تعاونیها علاوه بر قانون اساسی در چندین برنامه پنج ساله هم مطرح شده و چندین سال است که در اسناد پایین دستی توسعه کشور به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.
مسوولان همواره خود را از مدافعان این نظام اقتصادی تعاونی میدانند و معتقدند استقرار مزیت محور آن در کنار بخشهای خصوصی و دولتی میتواند به توسعه پایدار و مردم سالار اقتصاد ایران کمک کند.
اسناد پایین دستی توسعه شامل سند چشم انداز بیست ساله، برنامههای توسعهای و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و موارد مشابه است.
اسناد بالادستی هم شامل تبیین راهکاریهای اجرایی توسعه سهم بخش تعاون و کاربردی کردن سیاستهای اعلام شده در زمان مشخص است. اما هنوز جایگاه خودرا نیافته است.
سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد، اما در عمل به اجرا درنیامد. در واقع علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن میتوانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد، اما نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا کنون حدود ۲۱ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتها آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیشبینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکردهاند.
بر اساس یافتههای پایش سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۲، رقم شاخص کل دستیابی به احکام ۸۰ گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات مربوط به دستگاههای اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل ۲۰.۱۱ درصد به دستآمده است.
بر اساس یافتههای پایش سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۲، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۸ گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس اطلاعات عملکردی بررسی شده دستگاههای اجرایی و نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون، معادل ۱۸.۷۱ درصد به دستآمده است. البته تحقق ۱۸.۷۱ درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجامشده طی ۱۰ سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ بوده است. زیرا بسیاری از اهداف سند اصلاحی (نزدیک به ۴۳ درصد شاخصها مشابه شاخصهای قبلی) با سند توسعه قبلی یکسان بودهاند؛ بنابراین شاهد کاهش پیشرفت تحقق اهداف سند طی سال ۱۴۰۲ نسبت به گزارش قبلی (۲۱.۱۵) بودهایم.
البته تحقق ۲۰.۱۱ درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲، به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجامشده طی ۱۰ سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ بوده است و با توجه به نتایج حاصله، پیشرفت قابل توجهی در تحقق احکام سند طی سال ۱۴۰۲ صورت نگرفته است.
میزان دستیابی به حکم ملزم بودن دستگاههای اجرایی به لحاظ نمودن اهداف، راهبردها، سیاستها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور در کلیه لوایح و برنامههای پیشنهادی دارای بیشترین مقدار امتیاز (۱۰۰ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف احکام موردنظر بوده است. همچنین، میزان دستیابی به ۲۷ حکم از احکام ۸۰ گانه با کمترین مقدار امتیاز معادل صفر درصد بوده که نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف حکم مورد نظر بوده است.
میزان دستیابی به هدف بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون دارای بیشترین مقدار امتیاز (۲۳.۴۹ درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است. اما میزان دستیابی به هدف افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد تولید ناخالص ملی (منهای ارزش افزوده بخش نفت) دارای کمترین مقدار امتیاز (۱۵.۷۵ درصد) و نشانگرعدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است. بنابر نظرسنجی انجامشده، خبرگان حوزه کسبوکار بخش تعاون، میزان تحقق احکام سند توسعه تعاون را تا پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۸۳ درصد اعلام نمودهاند.
منبع: خبرگزاری تسنیم